وی گفت: با وجود سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، اما اسناد و نقشه راهی ترسیم نشده است و بر این اساس، هر تغییری در سطح وزارتخانه سبب می‌شود تا افراد با سلایق و برنامه‌های جدید بر سر کار بیایند.
این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: در بخش صنعت که دوره بازگشت سرمایه بین سه تا پنج سال است، نمایندگان باید توجه ویژه به این مهم داشته باشند و بدانند که تغییر وزیر صمت در مدت بیش از ۴۰۰ روز از عمر دولت سیزدهم می‌تواند خسارت‌های بسیاری برای فعالان اقتصادی و صنعتی به‌دنبال داشته باشد؛ چه اینکه باید به وزیر صمت برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های خود فرصت بیشتری داده شود.
وی یادآور شد: فاطمی‌امین پس از روی کار آمدن در وزارتخانه طرح تحول صنعت خودرو و برخی دیگر از طرح‌ها را برای سایر صنایع ارائه و اجرایی کرد، از طرفی قطعه‌سازان و سایر تولیدکنندگان نیز مطابق با افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ و برنامه‌های وزیر صمت به سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی پرداخته‌اند.
محبی‌نژاد تاکید کرد: هرگونه تغییر در صدر وزارت صمت در شرایط کنونی اقتصادی امروز و چالش‌ها و مشکلات فراروی شرکت‌ها، به‌جز خسارت و عقب‌افتادن صنایع به‌ویژه در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی ثمره دیگری نخواهد داشت.
وی تصریح‌کرد: بسیاری مشکلاتی که اکنون در اقتصاد و صنعت کشور با آن دست به گریبان هستیم از اختیار وزیر صمت خارج است، به‌طور نمونه سیاست‌های کلی خارجی کشور در جای دیگر تعیین می‌شود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور ادامه‌داد: محقق نشدن موضوعی نظیر واردات خودرو تا به امروز به دلیل محدودیت‌های ارزی کشور و دست بانک مرکزی است یا ناشی از ایراداتی است که مجلس یا شورای نگهبان به آیین‌نامه موجود وارد کرده‌اند و هر وزیری هم که سر کار می‌بود با این افت و خیزها همراه بود.
وی به مقوله رشد صادرات در سال جاری و کاهش فاصله واردات و صادرات غیرنفتی اشاره کرد و گفت: هرچند این اتفاق مثبت است، اما جهش صادراتی مستلزم دیپلماسی و رفع مشکلات سیاسی در فضای بین‌المللی است.
محبی‌نژاد همچنین تصریح‌کرد: آثاری که تحریم‌های ظالمانه تا به امروز بر حوزه‌های فولاد، خودرو و غیره گذاشته کتمان ناپذیر است و هیچ‌یک از این مسائل در اختیار وزیر صمت نبوده که امروز بخواهد مورد نکوهش قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: هرگونه تغییر وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی جز عقب‌افتادگی صنایع، بی‌ثباتی اقتصادی و خسارت و خسران شدید ارمغان دیگری برای اقتصاد و کشور به دنبال نخواهد داشت.
منبع: ایرنا
انتهای پیام/
