وی در ادامه اظهار کرد: اکنون یک خلأ به وجود آمده و اگر به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشته باشد تولید خودرو متوقف می‌شود. منظور از خودرو شامل ماشین، موتورسیکلت و سایر وسیله نقلیه است. ما در این لایحه به دنبال این هستیم تا ارتباط مستقیم بین اسقاط و تولید خودرو را قطع کنیم تا اگر به اندازه کافی گواهی اسقاط وجود نداشت تولید کننده یا وارد کننده ۱.۵ درصد به صندوقی ویژه واریز کند که مبالغ این صندوق صرفا برای اسقاط خودروهای فرسوده هزینه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: چندین سوال در این زمینه وجود دارد اول این‌که مسئولیت اسقاط خودرو برعهده کیست؟ از آنجا که نمی توان تولید را یک وزارتخانه به عهده داشته باشد و اسقاط به عهده وزارت راه و شهرسازی باشد در مرحله‌ی اول کمیسیون صنایع، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مسئول اسقاط دانسته تا زنجیره یکپارچه‌ای برای مدیریت شکل بگیرد. از سوی دیگر پیش‌بینی شده تا ۱۰ درصد قرعه‌کشی‌ها به افراد دارای خودروی فرسوده تعلق گیرد.
فاطمی امین تاکید کرد: ما از سال ۱۳۹۰ با یک چالش اساسی مواجه هستیم که کار ویژه‌ای در حوزه اسقاط خودرو صورت نگرفته است. در سال‌های قبل دولت حمایت می‌کرد و به افرادی که خودروی فرسوده داشتند تسهیلات ارائه می‌کرد و سال‌های بعد ما این انگیزه را حذف کردیم و الزام عدم تردد گذاشتیم که نتیجه بخش نبود. حتما باید منابعی پیش‌بینی کنیم تا مالکان خودروهای فرسوده با بهره مندی از تسهیلات انگیزه لازم برای اسقاط خودرو داشته باشند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
