پاسخ به گزارش روزنامه اعتمادبا عنوان «شروط عجیب و غریب برای واردات خودرو»

در گزارش مذکور سه شرط برای واردات بیان شده و سعی شده این موارد زیر سوال برده شود:

1. اینکه خودروی وارداتی باید نو باشد: واردات خودرو دست دوم به کشور در سال‌های گذشته نیز ممنوع بوده و مربوط به آیین نامه اخیر نمی‌باشد. کشورهای تولید کننده خودرو برای جلوگیری از آسیب به صنایع خود محدودیت‌هایی برای تردد و واردات خودرو دست دوم تعیین می‌کنند. از سوی دیگر خودروهای دست دوم به دلیل نیاز بیشتر به قطعات یدکی ارزبری بالاتری در دوره مصرف دارند که می‌تواند باعث ایجاد اخلال در بازار ارز شود.

1. خدمات پس از فروش و نمایندگی رسمی در کشور داشته باشد: ارائه خدمات پس از فروش جز شروط واردات در دوره‌های گذشته نیز بوده و برای حفظ حقوق مصرف کننده ارائه خدمات پس از فروش ضروری است. داشتن نمایندگی رسمی نیز تکلیف ماده 4 قانون ساماندهی صنعت خودرو است و وزارت صمت ملزم به رعایت قانون مصوب مجلس می‌‌باشد.

1. همراه با واردات خودرو انتقال فناوری نیز صورت گیرد: با توجه به اینکه به دلیل محدودیت در منابع ارزی میزان واردات خودرو محدود شده است و امکان استفاده همه مردم از خودروهای وارداتی وجود ندارد. به منظور بهرمندی افراد بیشتر از خودروهای باکیفیت، در آیین نامه واردات سعی شده بخشی از سود وارد کنندگان به سمت ارتقا فناوری‌های مورد استفاده در خودروها تیراژ بالا هدایت شود تا با ارتقا کیفیت این خودروها رضایت بخش بزرگتری از جامعه فراهم گردد. در این راستا سازوکارهای برای همکاری واردکنندگان با قطعه‌سازان و خودروسازان داخلی در جهت سرمایه گذاری برای انتقال فناوری دیده شده است و این اقدامات در شرایط تحریم نیز قابل اجرا می‌باشد.