برای پیگیری این موضوع به سراغ آقای فاطمی امین وزیر صمت رفتیم؛ وزیر صمت می‌گوید: برای واگذاری خودروسازان باید تمام اموال دو خودروساز قیمت گذاری شود که برای از بین رفتن این شائبه از اسفندماه سال گذشته اقداماتی انجام شده به‌طوری‌که مرکز کانون وکلا و کارشناس رسمی قوه قضاییه تمام اموال مربوط به ایران‌خودرو سایپا را قیمت‌گذاری کردند و نزدیک به ۷۰۰ ابلاغ در سایپا و ۶۰۰ ابلاغ در ایران‌خودرو برای کار‌های مختلف صادرشده است.
صورت‌های مالی خودروسازان زیان انباشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی را نشان می‌دهد که آقای قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد آخرین وضعیت سایپا و ایران خودرو توضیح داد: از مدت‌ها قبل اشاره‌ای را نسبت به این موضوع داشتم که سوءتفاهم‌هایی در زمینه واگذاری این ۲ شرکت بزرگ خودروسازی صورت گرفته است، سهام مستقیم دولت در سایپا ۱۷ درصد و در ایران خودرو پنج درصد است که وزارت اقتصاد تصمیم گیرنده واگذاری این سهام است.
قربان زاده ادامه داد: بر اساس صحبت‌های انجام شده شرکت‌ها می‌توانند در زمینه واگذاری یا فروش سهام تودلی خود اقدام کنند. هر اطلاعی هم که تاکنون منتشر شده است توسط خود شرکت‌ها صورت گرفته است.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی وثیقه بودن این سهام را مانعی بزرگ در واگذاری سهام این ۲ شرکت خودروسازی دانست و افزود: تاکنون پیگیری‌های زیادی در این زمینه انجام و مکاتباتی برای آزاد شدن وثیقه‌ها صورت گرفته است. با توجه به ارزندگی سهام ایران خودرو و سایپا کارگروهی بدین منظور بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل و به دنبال جلسات برگزار شده یک سند مشترک به دست آمد.
کارشناسان هم می‌گویند شرط واگذاری خودروسازان، باید اصلاح وضعیت اقتصادی هر دو خودروساز باشد؛ آنطور که آقای ابراهیمی نژاد عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت می‌گوید انجام خصوصی سازی برای خودروسازان باید به منظور ارتقای محصولات انجام شود و به این منظور انجام خصوصی سازی با روش‌های مرسوم باید انجام شود. باید حتما قبلا از واگذاری برنامه‌ای برای بهبود کارای شرکت در زنجیره تولید و تامین انجام شود.
بر اساس این گزارش؛ امروز جلسه شورای عالی اصل ۴۴ با حضور رئیس جمهور برگزار شد؛ آقای خاندوزی وزیر اقتصادی و دارای اعلام کرد امروز در جلسه شورا مصوب شد تا موضوع واگذاری سهام بخش خودروسازی مشخص شود؛ تاکنون دستگاه‌های دولتی خود مقاومت می‌کردند و این سهام‌ها را به وثیقه بانک‌ها گذاشته بودند که امکان واگذاری آن‌ها نبود، حال تا یک ماه دیگر فرصت است تا شرکت‌های مادر وثیقه را جا به جا کنند و اگر این اتفاق صورت نگیرد، شورا این اختیار را دارد تا وزارت اقتصاد سهام‌های دیگر را جایگزین کند و دولت بتواند به سرعت شرکت‌های در وثیقه را واگذار کند.
