کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تصویب طرح واردات خودرو در هیئت دولت گفت: توصیه می‌شود از امتیاز واردات خودرو برای حمایت از صادرات و توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود زیرا بهتر است که سود ناشی از واردات خودرو به صادرکنندگانی اختصاص یابد که ارز آن را تأمین کرده‌اند.
به گزارش خودروکار، محمد‌حسین پروانه با اشاره به تصویب طرح واردات خودرو در هیئت دولت، اظهار کرد: بر اساس آخرین برآوردها نیاز سالانه بازار ایران، عرضه یک میلیون و 200 هزار دستگاه خودرو است، درحالی‌که آمار تولید سال 1400 کمتر از یک میلیون دستگاه بوده است.
وی افزود: همچنین به دلایل مختلفی مانند زیان انباشته خودروسازها، سیاست‌گذاری‌های اشتباه و تحریم این صنعت، بعید به نظر می‌رسد امکان تولید بیش از یک میلیون دستگاه خودرو در سال جاری وجود داشته باشد؛ بنابراین برای تنظیم بازار نیاز است تا سالانه بیش از 200 هزار دستگاه خودرو با محدوده قیمتی 300 میلیون تومان (حدوداً 10 هزار دلار) وارد کشور شود که به دست‌کم 2 میلیارد دلار ارز نیاز دارد.
* واردات گسترده خودرو امکان‌پذیر نیست
کارشناس صنعت خودرو افزود: با عنایت به اینکه کشور با محدودیت شدید در تأمین منابع ارزی مواجه است، در نتیجه امکان واردات گسترده خودرو به‌منظور تنظیم بازار و ایجاد رقابت وجود ندارد، حتی در صورت گشایش منابع ارزی نیز به دلیل وجود مصارف ارزی با اولویت بالاتر، امکان تخصیص ارز به‌منظور واردات خودرو با حجم بالا وجود ندارد.
پروانه اظهار کرد: در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی قدیمی در بازار داخل، دو تا سه برابر قیمت جهانی است. در چنین شرایطی، واردات محدود نمی‌تواند سبب کاهش قابل‌توجه قیمت خودروها شود؛ بنابراین، واردات خودرو سبب ایجاد رانت برای واردکنندگان می‌شود.
پیشنهاد بهینه واردات خودرو
کارشناس صنعت خودرو اندیشکده پیشران بیان داشت: باتوجه‌به اینکه جمع‌بندی دولت ازسرگیری واردات خودرو است، توصیه می‌شود از امتیاز واردات خودرو برای حمایت از صادرات و توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود زیرا بهتر است که سود ناشی از واردات خودرو به صادرکنندگانی اختصاص یابد که ارز آن را تأمین کرده‌اند.
وی افزود: همچنین، برآورد می‌شود مجموع درآمد دولت از محل واردات خودرو با احتساب حقوق ورودی 86 درصد، مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر نقل‌وانتقال خودرو بیش از 26 هزار میلیارد تومان باشد که می‌تواند برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های صنعت خودرو استفاده شود.
پروانه با بیان اینکه برای این منظور اقدامات اجرایی پیشنهاد می‌شود، گفت: بانک مرکزی مکلف شود تا در قبال رفع تعهد ارزی توسط صادرکنندگان، گواهی الکترونیکی واردات خودرو (تا 3 درصد تعهد ارزی ایفاد شده) به صادرکننده اعطا کند، همچنین، حقوق ورودی برای واردات خودرو 86 درصد تعیین شود، 70 درصد درآمدهای ناشی از دریافت حقوق ورودی خودروهای وارد شده صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی می‌شود و مابقی به‌منظور حمایت از اجرای طرح‌های توسعه صنعت خودرو در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شود دستورالعمل اجرایی این بند را حداکثر ظرف مدت یک ماه تدوین کند.
منبع: فارس
انتهای پیام/
وی افزود: همچنین به دلایل مختلفی مانند زیان انباشته خودروسازها، سیاست‌گذاری‌های اشتباه و تحریم این صنعت، بعید به نظر می‌رسد امکان تولید بیش از یک میلیون دستگاه خودرو در سال جاری وجود داشته باشد؛ بنابراین برای تنظیم بازار نیاز است تا سالانه بیش از 200 هزار دستگاه خودرو با محدوده قیمتی 300 میلیون تومان (حدوداً 10 هزار دلار) وارد کشور شود که به دست‌کم 2 میلیارد دلار ارز نیاز دارد.
* واردات گسترده خودرو امکان‌پذیر نیست
کارشناس صنعت خودرو افزود: با عنایت به اینکه کشور با محدودیت شدید در تأمین منابع ارزی مواجه است، در نتیجه امکان واردات گسترده خودرو به‌منظور تنظیم بازار و ایجاد رقابت وجود ندارد، حتی در صورت گشایش منابع ارزی نیز به دلیل وجود مصارف ارزی با اولویت بالاتر، امکان تخصیص ارز به‌منظور واردات خودرو با حجم بالا وجود ندارد.
پروانه اظهار کرد: در حال حاضر قیمت خودروهای وارداتی قدیمی در بازار داخل، دو تا سه برابر قیمت جهانی است. در چنین شرایطی، واردات محدود نمی‌تواند سبب کاهش قابل‌توجه قیمت خودروها شود؛ بنابراین، واردات خودرو سبب ایجاد رانت برای واردکنندگان می‌شود.
پیشنهاد بهینه واردات خودرو
کارشناس صنعت خودرو اندیشکده پیشران بیان داشت: باتوجه‌به اینکه جمع‌بندی دولت ازسرگیری واردات خودرو است، توصیه می‌شود از امتیاز واردات خودرو برای حمایت از صادرات و توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود زیرا بهتر است که سود ناشی از واردات خودرو به صادرکنندگانی اختصاص یابد که ارز آن را تأمین کرده‌اند.
وی افزود: همچنین، برآورد می‌شود مجموع درآمد دولت از محل واردات خودرو با احتساب حقوق ورودی 86 درصد، مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر نقل‌وانتقال خودرو بیش از 26 هزار میلیارد تومان باشد که می‌تواند برای توسعه حمل‌ونقل عمومی و زیرساخت‌های صنعت خودرو استفاده شود.
پروانه با بیان اینکه برای این منظور اقدامات اجرایی پیشنهاد می‌شود، گفت: بانک مرکزی مکلف شود تا در قبال رفع تعهد ارزی توسط صادرکنندگان، گواهی الکترونیکی واردات خودرو (تا 3 درصد تعهد ارزی ایفاد شده) به صادرکننده اعطا کند، همچنین، حقوق ورودی برای واردات خودرو 86 درصد تعیین شود، 70 درصد درآمدهای ناشی از دریافت حقوق ورودی خودروهای وارد شده صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی می‌شود و مابقی به‌منظور حمایت از اجرای طرح‌های توسعه صنعت خودرو در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مکلف شود دستورالعمل اجرایی این بند را حداکثر ظرف مدت یک ماه تدوین کند.
منبع: فارس
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
