با توجه به افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر؛ برخی عنوان کردند که «با درج قیمت تولید و قیمت مصرف روی خودرو می‌توان جلوی گران فروشی خودرو را گرفت، این عامل باعث شفافیت در قیمت فروش خودرو می‌شود.»
گفتنی است وزارت صمت از اواخر آذر ماه سال گذشته در راستای کنترل قیمت برخی از کالاها طرحی را با عنوان «خرید شفاف» آغاز کرد. در این طرح که در حال حاضر مرحله پنجم آن اجرایی شده است کلیه تولیدکنندگان مکلف شده‌اند تا قیمت تولیدکننده و همچنین قیمت مصرف کننده را بر روی کالاهای مشمول درج کنند.
به گفته عباس تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در مجموع 12 هزار قلم کالا مشمول طرح درج قیمت همزمان تولیدکننده و مصرف‌کننده است که از این تعداد، هشت هزار و 500 قلم کالا شامل کاهش قیمت می‌شود.
بنابراین با توجه به اثرات کاهش قیمت طرح مذکور بر روی کالاهای مشمول اکنون مردم برای کنترل قیمت خودرو خواستار درج قیمت تولید کننده و مصرف کننده بر روی خودرو شده‌اند. پیرو پیگیری این خواسته مردمی و همچنین درباره اینکه آیا امکان درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر روی خودرو وجود دارد یا خیر؟ گفت‌وگویی با محسن حسین لویی مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شد که در ادامه می خوانید:
محسن حسین لویی در مورد اینکه آیا امکان درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده بر روی خودرو در جهت کنترل قیمت وجود دارد، گفت: قیمت خودرویی که توسط کارخانه‌ها و واردکنندگان فروخته می‌شود کاملا مشخص، تعیین شده و تثبیت شده است و در این بخش هیچ مشکلی در رابطه با قیمت خودرو وجود ندارد.
مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی، شبکه‌های توزیع و اقتصادی سازمان حمایت افزود: در این بخش قیمت خودرو تولید داخل یا وارداتی براساس ضوابطی که وجود دارد تعیین می‌شود و با همان قیمت هم عرضه می‌شود.
وی اظهار داشت: اما بعد از اینکه خودرو از کارخانه خارج شد و به سطح بازار رسید، تعیین قیمت آن در بازار اتفاق می‌افتد بنابراین درج قیمت تولید کننده یا مصرف کننده بر روی خودرو اصلا تاثیر بر قیمت خودرو در بازار ندارد.
حسین لویی با بیان اینکه کالاها به دو دسته تجاری و شخصی تقسیم می‌شوند، اظهار داشت: اگر خودرو توسط کارخانه، واردکننده و نمایشگاه خودرو و لیزینگ ها به فروش برسد کالای تجاری محسوب می‌شود اما اگر خودرو توسط شخص حقیقی بفروش برسد دیگر کالای تجاری نیست بلکه کالای شخصی به شمار می‌رود.
وی افزود: بنابراین وقتی خودرویی توسط شخص بفروش برسد از جنبه تجاری بودن خارج می‌شود و جایگاه آن کالای شخصی است و این کالا دیگر از ذیل قانون تعزیرات حکومتی خارج می‌شود و در ذیل قانون حقوق مدنی قرار می‌گیرد و قانون حقوق مدنی برای آن تصمیم‌گیری می‌کند.
حسین لویی بیان داشت: بنابراین در این شرایط گران‌فروشی نیز دیگر مفهومی ندارد و از آنجا که افراد حاکم و مسلط بر اموالشان هستند این نوع کالاها ماهیت تجاری ندارند و شخصی تلقی می‌شوند.
وی افزود: به عنوان مثال اگر خودرویی توسط شخص حقیقی از یک خودروسازی به قیمت 200 میلیون تومان خریداری می‌شود و در بازار به قیمت 400 میلیون تومان فروخته می‌شود صرفاً می توان براساس مواد مندرج در قانون مدنی از جنبه غبن با آن فروشنده برخورد شود نه از جنبه گران‌فروشی موضوع قانون تعزیرات حکومتی بنابراین درج قیمت مصرف کننده بر روی این کالاها موضوعیت ندارد، حال اینکه در مورد خودروهای عرضه شده توسط خودروسازی‌ها قیمت کارخانه کاملا مشخص است و براساس قواعد موجود قیمت‌‌گذاری خودروها انجام می‌شود.
منبع: فارس
انتهای پیام/
