حسین قربان زاده رئیس خصوصی سازی می‌گوید: آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانک ها، اختصاص سهام درونی خودروساز‌ها (تودلی) به بازپرداخت تسهیلات، اصلاحات و شفافیت مالی این شرکت‌ها و تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی خودروساز‌ها و سهام دولتی ایران خودرو و سایپا برای عرضه، سه شرط واگذاری خودروسازان هستند.
اما وزیر صمت می‌گوید به غیر از وثیقه، ۴۰ درصد سهام در سایپا و ۲۵ درصد در ایران خودرو، دولت سهام دارد که خودسهامداری محسوب می‌شود قابل واگذاری است، اما رئیس سازمان خصوصی سازی سهام‌های زیرمجموعه را مدعی است، چون شرکت ایران خودرو و سایپا خودشان سهام‌ها را خریدند که باید آزادسازی شود.
برای چالش‌های خصوصی سازی این دو خودروساز، اگر همان شروط رئیس سازمان خصوصی سازی رعایت شود امکان واگذاری آن‌ها تا شهریور ماه مهیا است.
حالا کار اصلی با وزارت صمت و خودروسازان است تا رفع وثائق صورت پذیرد ضمن اینکه معاونت حمل و نقل وزارت صمت هم گفته که پیش شرط‌ها و موانع خصوصی سازی تا شهریور ماه رفع می‌شود.
نمایندگان مجلس در طرح «ساماندهی صنعت خودرو» دولت را موظف کرده بودند در مدت سه سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی، زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به گونه‌ای فراهم کنند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و دولت فقط اقدام‌های نظارتی، سیاستگذاری و تنظیم‌گری را انجام دهد.
