اما این همه ماجرا نبود. زیرا ولت آمریکا می دانست صنعت خودرو به ذات یک پتانسیل اقتصادی و یک بمب کارآفرینی است که هر زمان می تواند از آن علیه بیکاری استفاده کند. پس دولت باراک اُباما با پرداخت وام ۵۰ میلیارد دلاری به جنرال موتورز علاوه بر نجات کارو اشتغال ۲ میلیون نفری، زمینه ساز ایجاد زیرساخت هایی شد که حالا جنرال موتورز را به نمادی همیشه مثبت در بورس نیویورک بدل کرده است و این گروه خودروسازی با تحقیق و توسعه در حوزه های مختلف همچون خودروهای برقی از پیشتازان بازار جهانی به شمار می رود.
اما بیاید نگاهی به شرایط خودروسازان در ایران بیندازیم. انتقادها از دو خودروساز بزرگ کشور در حالی همیشه در صدر اخبار رسانه ها قرار دارد که این دو سال هاست با نوسانات اقتصادی کشور دست و پنجه نرم می کنند. در حالی که جنرال موتورز در بزرگ ترین و قدرتمند ترین اقتصاد جهان تاسیس شده بود، با آن عظمت سازمانی و قدرت مهندسی نتوانست بیش از ۳ سال زیر بار نوسان های اقتصادی دوام بیاورد. ولی خودروسازان در ایران علاوه بر این که در طول ۴۳ سال اخیر تحریم های مختلفی را تجربه کرده اند، از اردیبهشت ۹۷ با دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا (Executive Order) در تحریم های بین المللی قرار دارند و این در حالی است که در سال ۹۶ اوج دوران همکاری با برندهای معتبر جهان و انتقال تکنولوژی را تجربه می کردند.
حالا سوال اینجاست، وقتی جنرال موتورز با تولید بیش از ۸ میلیون خودرو در سال و قرار گرفتن در قدرتمند ترین اقتصاد جهانی نمی تواند زیر بار نوسانات نهادهای تولید و تورم چند درصدی دوام بیارود، چگونه از صنعت خودرو ایران با اقتصادی که میانگین تورم ۴۰ درصدی را تجربه می کند، انتظار شکوفایی داریم؟ این در حالی است که هر چند رقبان بین المللی در بازار خودرو آمریکا حضور دارند، اما قیمت گذاری نیز توسط خودروسازان صورت می گیرد و به این ترتیب است که بازار رقابتی ایجاد می شود.
توجه به مفاهیم کلی اقتصادی در رونق تولید شاید بتواند مشکلات بسیاری را از پیش روی بنگاه های تولیدی- اقتصادی کشور بردارد. فراموش نکنیم، اقتصاد تابع روابط بین المللی است و به دلیل شرایط ویژه کشور، همه صنایع نیازمند تسهیل امور تولید هستند. صنعت خودرو به دلیل گستردگی حوزه فعالیت خود که دامن ۶۵ صنعت دیگر را نیز می گیرد، از جمله صنایعی است که نمی توان با آن برخورد مقطعی داشت. زیرا این صنعت زیرساخت هایی دارد که برای بهره بردن از آنها مسیر توسعه تولید، اشتغال و اقتصاد باید با استراتژی های بلندمدت حمایتی به جلو حرکت کند.
حال چند سوال اساسی مطرح می شود. آیا صنعت خودرو با همه موانع پیش رو و کاستی های ساختاری ارزش حمایت دارد؟ کدام صنعت را می توان جایگزین صنعتی کرد که ۳ میلیون کارآفرینی مستقیم و غیر مستقیم فعال داشته باشد؟ آیا همزمان با رشد نرخ تورم داخلی و خارجی در نهادهای تولید، قیمت تمام شده محصول هم رشد کرده است؟ کدام صنعت در ایران با دامنه فراگیری وسیع مثل صنعت خودرو در شرایط تحریم توانسته رشد و نمود داشته باشد؟
پاسخ به این سوالات کار چندان سختی نیست. تقریبا هیچ صنعتی در ایران همچون صنعت خودرو مصرف کننده محصولات دیگر صنایع نیست و این به معنای پتانسیل بالای این صنعت در شکل دهی کلی اقتصاد کشور است. همچنین هیچ صنعتی در ایران و جهان وجود ندارد که از پیچیده ترین فرآیندهای مهندسی در مراکز علمی تا ساده ترین شغل ها همچون تعمیرات و فروش قطعات یدکی را در بر بگیرد. از طرفی چگونه ممکن است که قیمت نهاد های تولید همچون آلومینیوم، روی، فولاد، مواد پلیمیری، مواد پتروشیمی و … با توجه به نرخ روز بازار های جهانی محاسبه شود اما قیمت کالای حاصل از به کارگیری این مواد به صورت دستوری و بدون احتساب تورم تعیین شود؟
بزرگترین و قوی ترین اقتصاد جهان یعنی آمریکا از ورشکستگی و بیکاری کارکنان صنعت خودرو خود جلوگیری کرد. زیرا انها نیک می دانستند سهم حدود ۴ درصدی صنعت خودرو در رشد تولید ناخالص ملی (GDP) آمریکا یعنی زنده نگه داشتن یک پتانسیل بزرگ برای این کشور. جالب است بدانید این سهم (GDP) حتی در چین که دومین اقتصاد جهان ( به تعبیر بعضی کارشناسان اولین اقتصاد) است به ۷ درصد می رسد. جالب تر آن که آمریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصاد جهان از صنعت خودروی خود حمایت می کند، اما همین آمریکا حتی قبل از اجرای تحریم های کلان اقتصادی ضد ایران، ابتدا با دستور مستقیم رئیس جمهور صنعت خودرو ایران را تحریم می کند! آیا این موضوع نشان از اهمیت این صنعت در ایران ندارد؟ در آخر فراموش نکنیم، برای حل مشکلات اساسی ساختاری در صنعت خودرو کشور باید اول این صنعت را زنده نگه داشت و دوم به سراغ اصلاحات رفت. مریض مرده، نیاز به دارو ندارد.
منبع: عصر خدمات
انتهای پیام/
