وی بیان‌داشت: در کشوری که تورم بالای ۴۰ درصدی دارد، طبیعی است که مردم پول نقد نگه نداشته و تبدیل به کالا از جمله خودرو می‌کنند و وقتی تقاضا چندین برابر عرضه است، قرعه‌کشی عادلانه‌ترین شیوه برای رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده نهایی است.
شیوا همچنین درخصوص واردات خودرو گفت: از حدود ۲ سال قبل شورای رقابت بر ورود خودروی خارجی برای تنظیم بازار تاکید کرد، زیرا خودروسازان داخلی قادر به عرضه کافی خودرو نیستند.
وی خاطرنشان کرد: هرچند محدودیت منابع ارزی را قبول داریم، اما همین خودروهای داخلی و مونتاژی نیز ارزبری دارند و قیمت‌های‌شان کنترل‌شده نیست، در این زمینه اگر خودروهای پرتیراژ خارجی تا سه سال ساخت با تعرفه وارداتی منطقی که عامه مردم قادر به خرید آنها هستند وارد شود، بدون فشار بر منابع ارزی به تعادل در بازار خواهد انجامید.
سخنگوی شورای رقابت ادامه داد: عرضه خودرو در بورس گزینه دیگری بود که در شورای رقابت رای نیاورد و به اعتقاد این شورا، تنها راه برون‌رفت بازار خودرو از مشکلات فعلی، افزایش عرضه است.
وی همچنین با اشاره به مخالفت شورای رقابت با برنامه‌های پیش‌فروش خودروسازان، تصریح‌کرد: وقتی خودرویی قیمت مشخص نداشته و وضعیت نرخ تورم معلوم نیست، مصوب کردیم تا قیمت خودرو مشخص نشده خودروساز حق پیش‌فروش ندارد.
شیوا با اشاره به دو شیوه در قیمت‌گذاری خودرو، یادآور شد: شیوه نخست که قیمت‌گذاری بر مبنای هزینه تمام شده است یکی از منفورترین شیوه‌ها است، زیرا باید هزینه‌های خودروسازان انحصارگر را می‌پذیرفتیم و آن را با مقداری سود جمع می‌کردیم؛ بر این اساس شورای رقابت هیچ‌گاه با این شیوه قیمت‌گذاری موافقت نکرد.
وی افزود: در شیوه دوم، سال ۹۲ را که با شرایط برابر عرضه و تقاضای خودرو مواجه بودیم را به معنوان سال مبنا در نظر گرفته و هزینه‌های تورمی را به آن اضافه می‌کردیم که این شیوه، شیوه منصفانه‌ای است.
رییس شورای رقابت تصریح‌کرد: خودروسازان مشکلات عدیده‌ای دارند و در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های نامربوط زیادی انجام دادند، در حالی که انتظار می‌رود فقط در رشته فعالیت خودشان فعالیت داشته باشند و امروز شرکت‌های وابسته‌ای دارند که زیان‌ده هستند.
وی تاکید کرد: شورای رقابت از نظر منطق اقتصادی هیچ زیانی به خودروسازان تحمیل نکرد.
لزوم توسعه رگولاتوری‌ها
شیوا با اشاره به ماده ۵۹ اصل ۴۴ قانون اساسی، بیان‌داشت: مطابق این ماده، شورای رقابت می‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی (رگولاتور) را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار کند.
وی بیان‌داشت: تشکیل رگولاتوری در جهان سابقه‌ای بیش از ۱۰۰ سال دارد، اما تا امروز فقط یک رگولاتوری در وزارت ارتباطات شکل گرفته است.
رییس شورای رقابت افزود: رگولاتوری باید مستقل بوده و متخصصان و کارشناسان در آن فعال باشند که در این صورت به کوچک‌تر و چابک‌تر شدن دولت خواهد انجامید.
وی گفت: یک سال پیش رگولاتوری برق را به هیات وزیران فرستادیم که پس از آن به مجلس ارسال شد، اما بدون بررسی در مجلس دوباره به دولت سیزدهم بازگشت.
شیوا ادامه‌داد: هچنین رگولاتوری‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته و اساس‌نامه رگولاتوری پسماند به هیات وزیران فرستاده شد و منتظر بررسی آنها از سوی دولت جدید هستیم.
استقلال شورای رقابت
وی اظهار داشت: آنچه شورای رقابت باید در ادامه راه خود به آن پایبند باشد، استقلال آن است که جزو افتخارات آن است.
رییس شورای رقابت در پایان با اشاره به برگزاری ۲۶۲ جلسه از سوی این شورا در ۶ سال گذشته، از بررسی ۷۰۷ موضوع و تهیه یک‌هزار و ۵۸۸ گزارش در این مدت خبر داد.
وی تصریح کرد: واگذاری سهم بازار از سوی بنگاه‌هایی که بیش از ۳۰ درصد از بازار را در اختیار دارند، همچنین مصوبه سهولت اعطای مجوز کسب وکارها، از جمله اقدام‌های اساسی این شورا در ۶ سال گذشته است.منبع: ایرنا
انتهای پیام/
