«خودروکار» گزارش می دهد:
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره موضوع واردات خودرو بیان کرد، در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد، اما سعید مدنی مدیر عامل اسبق گروه خودروسازی سایپا معتقد است نبود برنامه در این زمینه به معنای مخالفت وزارت صمت با بحث واردات خودرو نیست.
به گزارش خودروکار، سید رضا فاطمی امین در واکنش به برخی جریان‌سازی‌های رسانه‌ای اظهار داشت: دولت در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد. از سویی دیگر نیز وزارت صمت برای صنعت خودروسازی کشور دو برنامه شش ماهه و دو ساله با توان داخلی مشخص کرده است.
وزیر صمت با اعلام اینکه هر دو برنامه به صورت همزمان از مهر ماه امسال آغاز می‌شود، گفت: برنامه کوتاه مدت با هدف رسیدن به اهداف تعیین شده تا پایان سال ترسیم شده است.
فاطمی امین کاهش قیمت همزمان با افزایش تولید و کیفیت و اجرای تعهدات خودروسازان را از جمله اهداف وزارت صمت برشمرد و گفت: رسیدن به تولید سالانه سه میلیون خودرو برای افق ۴ ساله خودروسازی کشور ترسیم شده است.
وی افزود: صنعت خودروسازی و سیاست‌های آن موضوعی وسیع و مهم است که بیشتر در مورد آن اطلاع رسانی خواهد شد.
اما اینکه وزارت صمت برنامه ای برای واردات خودرو ندارد می تواند بار دیگر بازار این صنعت را با اتفاقات جدید مواجه کند.
اما اینکه وزارت صمت برنامه ای برای واردات خودرو ندارد می تواند بار دیگر بازار این صنعت را با اتفاقات جدید مواجه کند.
در این باره سعید مدنی مدیر عامل اسبق گروه خودروسازی سایپا به خبرنگار «خودروکار» گفت: اینکه وزارت صمت برنامه ای برای واردات ندارد به معنای مخالفت با این موضوع نیست.ممکن است با گذشت زمان برنامه ای برای این موضوع با وضع قوانین جدید تدوین و واردات انجام شود.
وی اظهار کرد: واقعیت این است که واردات خودرو لطمه ای به خودروسازان داخلی نمی زند و اگر قرار باشد خودروهای مشابه تولید داخل با قیمت های فعلی وارد شود قابل رقابت نخواهد بود.
مدنی تصریح کرد: تجربه نشان داده است با آزادسازی واردات بیشتر از 10 درصد تولید داخلی، خودرو وارد نمی شود. اگر قرار بر آن است که خودرو بدون انتقال ارز و از محل ارزهای موجود در خارج از کشور وارد شود فشاری به منابع ارزی کشور وارد نکرده و در مقابل منجر به رقابت پذیری شده و قیمت ها را در بازار کاهش خواهد داد.
وی با اشاره به جلوگیری از واردات خودرو در چند سال گذشته، بیان کرد: نتیجه این تصمیم آن بود که باتوجه به اختلاف طبقاتی شدید موجود در کشور، یک خودرویی که قیمت آن با تمام تعرفه های اعمال شده 1 تا 1.5 میلیارد تومان است، امروز با 5 الی 6 میلیارد تومان خرید و فروش می شود زیرا این تعداد خودرو محدود بوده و دست به دست می شود.
مدیر عامل اسبق گروه خودروسازی سایپا افزود: نتیجه این اتفاق آن است که این خودرو با قیمت بالایی به فروش می رسد و تقاضا برای این نوع خودروها کاهش یافت و به سمت خودروهای مشابه داخلی می رود و قیمت خودروهای داخلی در بازار آزاد را افزایش می دهد.
مدنی اضافه کرد: حتی قوانینی وجود دارد که اگر کسی می خواهد وارد کنند باید برنامه ای ارائه دهد که پس از مدتی تعدادی از این خودروها در کشور مونتاژ شود که باعث ماهش قیمت و تقویت ساخت داخل می شد اما متاسفانه جلو این موضوع گرفته شد.
مدنی با واردات خودروهای دست دوم موافق نبوده اما معتقد است واردات خودروهای دسته اول می تواند رقابت پذیری را افزایش دهد به شرطی که از منابع ارزی کشور استفاده نشود.
کتایون ملکی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
