گزارش «خودروکار» از اظهارنظر برخی از کاندیدا مبنی بر پیش شرط های ارتقای کیفیت:
اظهارنظر صریح برخی کاندیداهای ریاست جمهوری مبنی بر ضرورت آزادسازی واردات خودرو با هدف ارتقای کیفیت خودرو در حالیست که نگاهی به تجارب سایر کشورهای موفق در صنعت خودرو نشان می دهد که مدیریت واردات و ممنوعیت آن در یک بازه زمانی از ضرورت های رشد صنعت به شمار می رود.
به گزارش خبرنگار خودروکار، بیش از سه سال از ممنوعیت واردات خودرو به بهانه محدودیت های ارزی می گذرد و در این مدت خودروسازان با تکیه بر پروژه های بومی سازی و تعمیق ساخت داخل در تلاش برای بهبود صنعت خودرو داخلی و تامین نیاز مصرف کنندگان بوده اند که ثمره آن در ماه های پایانی سال گذشته به منصه ظهور رسید.شاید این ممنوعیت اجباری خودروسازان را برای توسعه بیشتر وا داشت اما به طور قطع نیاز بخشی از مصرف کنندگان هیچ گاه تامین نشد.
حال یکی از کاندیدا کیفیت پایین و قیمت های بالا در این صنعت را به ممنوعیت واردات نسبت داده است و در این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا به راستی آزادسازی واردات می تواند مشکلات فعلی صنعت خودرو را حل کند؟
ابوالفضل خلخالی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که آزادسازی واردات خودرو عاملی برای رشد و یا عقب افتادگی صنعت خودرو به شمار نمی رود، می گوید: ممنوعیت واردات یک شرط لازم برای تحول در صنعت خودرو به شمار می رود که در همه دنیا این روند دیده می شود و نمونه آن ممنوعیت واردات در کره جنوبی در یک بازه زمانی بود.
وی می افزاید: در کنار این موضوع شروط دیگری لازم است که در این سال ها و همزمان با ممنوعیت واردات محقق نشده اند به نظر می رسد واردات بی رویه و بدون حساب و کتاب به این صنعت لطمه وارد کرده و باعث از بین رفتن آن می شود اما اگر تجارب 50 ساله و توانممندی هایی که در زمینه دانش فنی کسب شده را در نظر بگیریم و در جهت رشد و توسعه آن ها گام برداریم، باید برای موضوع واردات برنامه داشته باشیم تا مانع از واردات بی رویه شویم.
خلخالی با تاکید بر این که این روند نیز نباید طولانی مدت باشد بلکه باید بر اساس یک برنامه زمانبندی شده نسبت به افزایش واردات اقدام کنیم، تصریح می کند: به طوری که در یک روند 10 ساله واردات از صفر به یک عدد مشخصی خواهد رسید و در طول این مدت برنامه های جدی برای صنعت خودرو داشته باشیم که این برنامه ها بیشتر بر ساماندهی بخش خصوصی بر می گردد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: حمایت از این بخش با حذف موانع از مسیر فعالیت خواهد بود تا بخش خصوصی شکل بگیرد و برای رشد سریع تر این بخش باید نسبت به مدیریت واردات اقدام کرد.
وی در ادامه فساد در صنعت خودرو را از دیگر چالش های این صنعت عنوان و اظهار می کند: از آن جا که این صنعت جزو معدود صنایعی بوده که موفق به حفظ خود شده و با تام ناملایمتی ها زنده مانده بنابراین همیشه مورد توجه سیاسیون و اقشار مختلف بوده و در این مجموعه ها دخالت کرده اند بنابراین اگر تمرکز روی مبارزه با فساد در صنعت خودرو معطوف کنیم تا رانت این بخش ریشه کن شود ، حتی صنعت دولتی نیز می تواند رشد خوبی داشته باشد.
خلخالی با اشاره به تجربیات و دانش فنی مساعد در صنعت خودرو می گوید: با تکیه بر این توانمندی زمینه مناسبی برای توسعه محصول وجود دارد ضمن آن که توانمندی خوبی در صنعت قطعه شکل گرفته که می تواند کمک کننده باشد بنابراین مدیریت واردات و حمایت زمانبر می تواند عاملی برای رونق بیشتر باشد.
این کارشناس صنعت خودرو می افزاید: در بیشترین حالت واردات خودرو به 100 هزار دستگاه می رسد که با احتساب خودروهای مونتاژی این امکان وجود دارد که این میزان افزایش یابد اما این روند باید زمانبر باشد تا در این مدت خودروسازان بتوانند نسبت به تقویت خود اقدام کند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
