خودروکار گزارش می دهد
اخذ مالیات از خودروهای لوکس به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت در سال 1400 در حالی از خردادماه به صورت جدی آغاز می شود که اجرای این بند از قانون بودجه اما و اگرهای زیادی به همراه داشته و حتی بسیاری از کارشناسان این حوزه این بند قانون را با ایراداتی همراه می دانند. ضمن آن که به اعتقاد آن ها این بند از قانون تاوانی است که مردم به دلیل عدم مدیریت صحیح اقتصاد ملزم به پرداخت آن هستند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، تشریح جزییات اخذ مالیات از خودروهای لوکس و نحوه محاسبه مالیات این خودروها در حالی است که در چند روز گذشته معاون اول رییس جمهوری با صدور نامه ای ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عنوان مبنای محاسبات عوارض گمرکی واردات کالا به وزارت خانه‌های صمت و اقتصاد ابلاغ کرد.
در همین حال دیوان محاسبات در نامه‌ای خطاب به سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که تعیین مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهای وارداتی با نرخ ارز نیمایی، برخلاف قانون امور گمرکی است.
این در حالیست که بر اساس قانون پیش بینی شده در بودجه 1400 خودروهای لوکس که در پایان سال ۱۴۰۰ قیمت ساخت یا واردات آن، بالای یک میلیارد تومان باشد و قیمت این خودروها توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود مشمول مالیات شده و مالکان این خودروها باید تا بهمن ماه سال جاری این مالیات را پرداخت کنند. در غیر این صورت قادر به نقل و انتقال خودرو نیستند و باید مبلغ مالیات را در زمان نقل و انتقال پرداخت کنند.
به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی ، افراد مشمول مالیات خودروها تا خرداد شناسایی و این موضوع به آنان ابلاغ می‌شود. بنابراین اگر ارزش مجموع خودروهای یک فرد و فرزندان کمتر از ۱۸ سال او بیش از یک میلیارد تومان باشد مشمول مالیات می‌شوند و درحالیکه ارزش خودروی هر یک از زوجین در خانواده کمتر از دو میلیارد تومان باشد، معاف از مالیات خواهند بود.
تردیدها بر سر چگونگی نحوه محاسبه مالیات این خودروها و اظهارنظرهای مختلف در این باره در حالیست که بسیاری از این خودروها تا چند ماه پیش در ردیف خودروهای لوکس قرار نداشتند و بسیاری از آن ها نیز با سیاست نادرست ممنوعیت واردات تبدیل به خودروهای میلیاردی شده اند که در این شرایط دارندگان این خودروها که تا پیش از این در ردیف افراد معمولی جامعه بودند هم اکنون لوکس سوار شناخته شده و مشمول مالیات شده اند.
این در حالیست که در صورت اجرایی شدن دستور دیوان محاسبات مبنی بر محاسبه عوارض گمرکی با ارز 4200 تومانی، هیچ یک از خودروهای فعلی در ردیف خودروهای لوکس قرار نمی گیرند.
کارشناسان این حوزه مشکل اصلی را مربوط به عدم مدیریت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه عنوان می کنند و هزینه این عدم مدیریت را هم اکنون مردم می پردازند.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز پیش از این در گفت و گو با خبرنگار خودروکار ضمن عدم توجیه این قانون تاکید کرده بود با اجرایی شدن این قانون کسانی که توانایی نگهداری خودروهای بالای یک میلیارد تومان را ندارند اقدام به تعویض خودروی خود خواهند کرد.
وی برخی از دارندگان این خودروها را بازنشستگانی عنوان کرده بود که با پاداش پایان کار خودروی ۳۰۰ میلیون تومانی خریداری کرده و هم اکنون این خودرو با سیاست های غلط دولت و تغییر شاخص های اقتصادی، هم اکنون به بالای یک میلیارد تومان رسیده و طبیعی است این افراد قادر به پرداخت مالیات نبوده و ناگزیر از تغییر خودروی خود هستند.
به اعتقاد دادفر، اشکال این قانون عدم فهم از خودروی لوکس است چرا که به اعتقاد او، خودروی لوکس دارای قواره خاصی است و معنای خودروی لوکس از خودروی گران، متفاوت است . اگر دولت با سیاست های اشتباه به تورم دامن زده و منجر به قیمت های میلیاردی شده، مردم نباید تاوان آن را بپردازند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
