خودروکار بررسی می کند
در حالی در روزهای پایانی سال به سر می بریم که نه تنها با روی کار آمدن رییس جمهور جدید آمریکا، توافقی صورت نگرفت بلکه گشایشی نیز انجام نشد و تحریم ها نیز همچنان به رویه سابق ادامه دارد و در این شرایط سرنوشت صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع تاثیرپذیر از توافق، در سال ۱۴۰۰ با ابهامات زیادی روبرو است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در شرایطی که بازار خودرو به دلیل نوسان قیمت ها،کاهش قدرت خرید و موانع سیاسی با رکود سنگینی دست و پنجه نرم می کند، کارشناسان این حوزه معتقدند تا زمانی که ثبات سیاسی برقرار نباشد، وضعیت به همین‌منوال ادامه خواهد داشت چرا که خریداران همچنان در خرید مردد هستند.
هرچند صنعت خودرو پس از تحریم های دوباره توانست تا اندازه ای روی پای خود بایستد اما با این حال این پرسش همچنان وجود دارد که سرنوشت این صنعت که زمانی پیشران اقتصاد بود، در سال ۱۴۰۰ به کجا خواهد رسید؟
بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با بیان این که صنعت و بازار خودرو در کشور تابع مسایل سیاسی است، می گوید: اقتصاد ما اقتصاد سیاسی است و تا زمانی که مسایل هسته ای و ارتباطات جهانی ما حل و فصل نشود و به یک نتیجه ثابت دست نیابیم، وضعیت صنعت و بازار خودرو به روال گذشته خواهد بود.
وی می افزاید: آن چه که بیشتر از هر موضوع دیگری به بازار لطمه می زند نوسان قیمت ارز است به طوری که اگر روزی ارز به ۵۰ هزار تومان برسد اما نرخ ثابتی داشته باشد، امکان تحلیل و تصمیم گیری به مراتب بیشتر خواهد بود بنابراین بدترین عامل نوسان قیمت است.
صدرایی با تاکید بر این که نوسان قیمت هم مشتری و هم تولیدکننده را با چالش مواجه می کند، تصریح می کند: تمام پیشگویی بازار ثانویه وابسته به بعد از انتخابات ریاست جمهوری است چرا که طبق روال همه دوره های ریاست جمهوری و تغییر دولت ها به ویژه دولت هایی که در پایان دوره هشت ساله قرار دارند و به طور قطع وزرا تغییر خواهند کرد، بازار چند ماه نخست وارد رکود می شود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: روی کار آمدن دولت جدید مقارن با نیمه دوم سال خواهد بود و باید دید نگرش دولت جدید به سیاست ها و موضوع تولید در بخش بازار و همچنین کلان سیاسی چیست و قادز به حل و فصل مشکلات است یا خیر.
وی با بیان این که بنابراین در ماه های نخست شاهد تاثیر روانی بوده و سپس واقعیت مشخص خواهد شد، اظهار می کند: براین اساس پیش بینی می شود دز چند ماه نخست سال درگیر مسایل سیاسی و انتخابات می شویم که این موضوع به رکود بازار دامن می زند و سپس بعد از انتخابات وضعیت کلی قابل تشخیص خواهد بود.
صدرایی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر افزایش مالیات قطعات منفصله اظهار می کند: این موضکع در صورت اجرا بر قیمت تمام شده خودرو و افزایش آن تاثیرگذار خواهد بود چرا که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و مبنا قرار دادن ارز با قیمت رایج به افزایش قیمت خودرو منجر خواهد شد.اما هرآنچه هست باید دید چه اتفاقی در آینده رخ می دهد زیرا تا مسایل سیاسی حل و فصل نشود و به نتیجه مشخصی دست نیابیم بازار خودرو درگیر نوسان خواهد بود.
وی می گوید: در حال حاضر بازار خودرو نسبت به پیش از انتخابات آمریکا فروکش کرده اما از آن جا که با انتخابات تفاوتی صورت نگرفته و تحریم ها همچنان پابرجاست و گشایشی حاصل نشده این هیجان خوابیده و جو روانی فروکش کرده و این نتیجه به دست آمده که هنوز اتفاق خاصی رخ نداده در صورتی که این موارد، عوامل کاهنده قیمت خودرو است بنابراین دلیلی برای کاهش قیمت ها وجود ندارد،
این کارشناس صنعت خودرو می افزاید: اگر اتفاقات مثبتی در ارتباط با مسایل هسته ای و سیاسی رخ دهد تاثیر چشمگیری بر قیمت ارز خواهد داشت که این موضوع مردم را به خرید تشویق می کند چرا که این تصور وجود دارد که به ثبات نزدیک شده ایم اما تا زمانی که وضعیت فعلی ادامه داشته باشد، مردم در خرید مردد هستند و این امر خرید را به تاخیر می اندازد بنابراین زمانی بازار به رونق می رسد که ثبات برقرار باشد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
