خودروکار گزارش می دهد
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و تجربه نه چندان شیرین خودروسازان از روزهای کرونایی و تحریم، وضعیت صنعت خودرو در سال آینده را با اما و اگرهایی روبرو کرده به طوری که نمی توان ۱۴۰۰ را سال صعود و یا سقوط این صنعت دانست.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در حالی زیان انباشته صنعت خودرو این روزها به اعداد چشمگیری رسیده که بر اساس برآورد‌های انجام شده حداقل ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی به صنعت خودرو وابسته است اما با چالش های فعلی که این صنعت هم اکنون با آن دست به گریبان است به نظر می رسد سال ۱۴۰۰ سال سختی برای این صنعت باشد.
زمزمه های تغییر شیوه قیمت گذاری و از سوی دیگر احتمال برجام دوباره و رفع تحریم ها پیش بینی صنعت خودرو در سال آینده را دشوار کرده این در حالیست که در صورت حمایت دوباره از برجام و رفع محدودیت ها می توان به آزادسازی واردات و بهبود وضعیت بازار امیدوار بود.
شاید سال ۱۴۰۰ را بتوان سال سرنوشت ساز این صنعت دانست چرا که صعود و یا سقوط آن بستگی به تصمیم هایی دارد که امروز بر سر اجرای آن جدال است. در این میان سهامداران خودرویی که سه سال گذشته را با امید به تجدید ارزیابی خودروسازان گذراندند، چشم به سال آینده دوخته اند چرا که با وجود افزایش سرمایه از این محل، زیان انباشته خودروساطان کاهش نیافت بنابراین باید دید سال آینده این صنعت می تواند انتظارات صاحبان سهام خود را برآورده کند یا خیر.
کارشناسان معتقدند صنعت خودرو در کنار سایر صنایع تبدیل به ابرچالش های اقتصاد شده اند و این روند جز با کاهش تورم درمان نخواهد شد.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با تاکید بر این که پیش بینی ها از آینده صنعت خودرو با رفع تحریم ها، احتمال برجام دوباره و یا تصویب FATF متفاوت خواهد بود، می گوید: آن چه در صنعت خودرو و به طور کلی مدیریت اقتصادی و سیاسی فعلی تنها دو حالت را باقی گذاشته به تمام ابرچالش هایی که در سال های گذشته از سوی اقتصاددانان به دولت ها گوشزد شده و دولت ها بی توجهی کردند، هم اکنون اقتصاد را در میان این برچالش ها قرار داده است.
وی می افزاید: یکی از این ابرچالش ها صنعت خودرو است و شبکه بانکی اصل این چالش است که در کنار آن تحریم ها و صندوق های بازنشستگی و هزینه های گزاف بزرگ بودن دولت و نهادهای متعدد موازی را باید در نظر گرفت.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می کند:این فضایی است که نه تنها صنعت خودرو بلکه ورشکستگی اقتصاد ایران را گزیرناپذیر کرده است نمی توان از این وضعیت بدون هزینه عبور کرد هرچند می توان این روند راچند سالی به تعویق انداخت اما هزینه آن ده ها برابر خواهد شد که ساده ترین هزینه، تورم است.
زاوه با بیان این که تورم افسار گسیخته ای که در سال 99 با آن مواجه شدیم صرفا به دلیل تحریم ها و اتفاقات سال 99 نبود، اظهار می کند: این روند حاصل 16 سال کجروی است که یک دور در سال 90 اتفاق افتاد و به جای این که با برجام به نتیجه مثبتی برسند، کوتاهی کرده و باعث شدند تا در این چاه بیشتر فرو رویم بنابراین اتفاقی که به شدت محتمل است که در سال 1400 رخ دهد، بحث عدم امکان ایفای تعهدات است.
وی ادامه می دهد: این اتفاق در سال جاری در حال رخ دادن بود که حمایت 15 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به داد رسید بنابراین اگر بانک مرکزی اگر خواستار خاموش کردن موتور تورم باشد یکی از نخستین بخش هایی که باید وضعیت آن را مشخص کند که این وضعیت بسیار پردرد و پر هزینه است، صنعت خودرو است در غیر این صورت باید موتور تورم را روشن نگاه دارد تا این موتور همچنان مردم و مصرف کنندگان را متضرر کند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
