خودروکار گزارش می دهد
در حالی نشست های مشترک خودروسازان با نهادهای نظارتی با هدف مدل جدیدی از قیمت گذاری در حال برگزاری است که هرماهه بخش زیادی از نقدینگی تحت اختیار قطعه سازان به واسطه برنامه جهش تولید از دست می رود که این امر ضرورت جایگزین کردن منابع جدید را بیش از پیش کرده است.
به گزارش خبرنگار خودروکار،بر اساس بسته مشوق جهش تولید که با همکاری بانک مرکزی به زودی فاز عملیاتی می شود ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان تعلق خواهد گرفت که پیش بینی انجام شده حاکی از آن است که ۸۰ درصد از این رقم به زنجیره تامین اختصاص یابد که این امکان وجود دارد تا برخی از شرکت ها عدد بیشتری را به قطعه سازان اختصاص دهند. فعالان این حوزه معتقدند تا زمانی که قیمت گذاری دستوری در این صنعت پابرجا است همچنان مشکل تامین نقدینگی در این صنعت پابرجا خواهد بود. در این شرایط لازم است نسبت به تصمیمی جدی در خصوص قیمت گذاری خودرو هرچه سریع تر اقدام شود.
مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با بیان این که بر اساس الزام قانونی باید ۸۰ درصد از تسهیلات پیش بینی شده برای خودروسازان به قطعه سازان تعلق گیرد، می گوید: تا زمانی که صنعت خودرو زیان ده است از یک سو زیان را شاهد هستیم و از سوی دیگر شاهد خروج نقدینگی از صنعت هستیم.
وی می افزاید: در حال حاضر نقدینگی هر قطعه ساز ماهانه رو به کاهش بوده و حجم عظیمی از نقدینگی تحت اختیار او از دست می رود که مشکل بسیار بزرگی است و تا زمانی که مشکل قیمت گذاری خودروسازان حل نشود این روند حل نخواهد شد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با اشاره به جلسات مشترک با سازمان بازرسی و شورای رقابت در خصوص قیمت گذاری خودرو اظهار می کند: در حال حاضر سازمان بازرسی نهاد نظارتی در صنعت خودرو به شمار می رود و بررسی های خوبی در این خصوص انجام داده و در همین راستا از آن ها درخواست شده تا زودتر نسبت به تعیین تکلیف قیمت گذاری اقدام کند تا به یک تصمیم قطعی در این زمینه دست یابند.
بیگلو در پاسخ به این که جلسه اخیر مشترک شورای رقابت، خودروسازان و سازمان بازرسی در خصوص قیمت گذاری خودرو به کجا رسید نیز گفت: با وجود برگزاری جلسه مشترک هنوز به نتیجه مشخصی در این زمینه نرسیده ایم.
وی در خصوص تاثیر اوراق گام در تامین نقدینگی قطعه سازان اظهار کرد: اوراق گام از جمله راه های موثر نقدینگی است که در اروپا با عنوان فاکتورینگ شناخته می شود که بسیار مفید بوده و پیش بینی می شود با عملیاتی شدن این اوراق که در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده برآورد می شود ۳۰ تا ۴۰ درصد مطالبات قطعه سازان با این اوراق تسویه شود.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
