احتمال بازگشت التهاب به بازار خودرو با فرمول جدید قیمت گذاری قوت گرفت/ قدرت خرید، عامل تعیین کننده قیمت ها

به گزارش خبرنگار خودروکار، به گفته رضا شیوا، رییس شورای رقابت در فرمول جدید قیمت گذاری، قیمت خودروها هر سه ماه یکبار از سازمان حمایت گرفته شده و تورم بخشی دیگر نقشی در تعیین قیمت ها ندارد و بر روی قیمت متوسط بازار تمرکز خواهد شد. بر این اساس در سه ماهه فصل زمستان، تغییرات قیمت بر اساس قیمت بازار خواهد بود.

بر اساس پیش بینی های انجام شده نکته مهم فرمول قیمت گذاری جدید، بحث تولید خواهد بود و اگر تولید افزایش نیابد، افزایش قیمتی نیز انجام نخواهد شد بنابراین قیمت گذاری ۵۵ درصد خودرو‌ها از فرمول قدیمی شورای رقابت و ۴۵ درصد از فرمول جدید استفاده خواهند کرد.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که این فرمول قیمت گذاری همانند سایر تصمیم گیری های این شورا نه تنها دردی از این صنعت دوا نمی کند بلکه به التهاب کوتاه مدت بازار دامن خواهد زد اما در نهایت قدرت خرید عامل تعیین کننده قیمت ها خواهد بود.

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در خصوص فرمول جدید قیمت گذاری می گوید: بدون شک ضریب هوشی بازار بسیار بالا است و بسیار هوشمندانه تصمیم می گیرد و هر اندازه قیمت ها نوسان داشته باشد، بازار راه خود را خواهد رفت.

وی با بیان این که در شرایط فعلی آن چه در بازار تاثیرگذار است در نهایت تورم و سیاست های پولی و ارتباط مالی است، می افزاید: از آن جا که تغییری در این بخش ها ایجاد نمی شود به طور قطع نمی توان در انتظار کاهش تورم و تثبیت قیمت ها باشیم و کف قیمت ماهانه شاهد افزایش 4 درصدی قیمت خواهد بود اما در برخی از اوقات به شدت از این متوسط قیمت فاصله می گیرد و این فاصله این قابلیت را ایجاد می کند که برخی از کالاها به بخشی از قیمت های قبلی بازگردند از سوی دیگر عامل محدود کننده ای به نام قدرت خرید وجود دارد و این گونه نیست که در صورت افزایش بی رویه مردم همچنان نسبت به خرید ادامه دهند.

زاوه با بیان این که با کاهش قدرت خرید شاهد هستیم که تعداد مشتریان روزانه در حال کاهش است، اظهار می کند: این شرایط تنها به بازار خودرو اختصاص ندارد و در همه بازارها حتی کالای اساسی شاهد هستیم که با افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید، میزان خرید به شدت کاهش می یابد. 

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به اظهارات متناقض رییس شورای رقابت در خصوص فرمول جدید قیمت گذاری تصریح می کند: اظهارات شیوا در گفت و گوی ویژه خبری خردادماه مبنی بر کاهش 40 درصدی قیمت خودرو با اجرای فرمول جدید قیمت گذاری در حالیست که امروز با وجود کاهش 40 درصدی قیمت خودرو نسبت به آبان ماه، قیمت خودرو همچنان دو برابر قیمت خردادماه است بنابراین صلاحیت وی در خصوص اظهارنظر درباره قیمت خودرو قابل تایید نیست.

وی تاکید می کند: افزایش قیمت های رخ داده پس از فرمول های جدید قیمت گذاری شورای رقابت همواره از سوی رییس این شورا به دلالان و واسطه های بازار نسبت داده شده بنابراین معتقدم همانگونه که بازار هیچ زمانی به اظهارات او واکنشی نشان نداده، این بار هم هرچند با این تصمیم ملتهب خواهد شد اما این التهاب طولانی مدت نبوده و دوباره بازار به شرایط عادی خود نزدیک می شود.

زاوه با بیان این که در حال حاضر در خصوص قیمت خودروهای پرتیراژ در کف قیمت تورمی هستیم، ادامه می دهد: نسبت به سال 96 و اعمال سیاست های مالی مشخص می شود که هم اکنون در کف قیمت تورمی هستیم و احتمال کاهش بیشتر قیمت ها نیز وجود دارد که از نظر شرکت های خودروساز این موضوع عملیاتی نیست زیرا قیمت مواد اولیه آن ها به گونه ای نیست که با افزایش تیراژ نسبت به کاهش قیمت اقدام کنند زیرا قیمت مواد اولیه بر اساس بازار بین المللی تعریف می شود بنابراین اگر اتفاقی در حوزه کلان کشور رخ ندهد و یا در مورد برجام و حتی FATF تصمیمی گرفته نشود، شاهد شیب خزنده قیمتی در خودروهای پرتیراژ خواهیم بود و جهشی نیز در کار نخواهد بود.

این کارشناس صنعت خودرو در ادامه در تشریح وضعیت قیمت خودروهای کم تیراژ، مونتاژی و وارداتی نیز می گوید:  این دسته از خودروها هنوز با قیمت تورمی خود فاصله زیادی دارند و شرکت ها در تلاش هستند تا با نرخ گذاری جدید نسبت به حفظ این فاصله اقدام کنند به طوری که همه این شرکت ها در هفته گذشته قیمت های جدید خود را اعلام کردند تا این فاصله قیمتی همچنان حفظ بماند که به نظر می رسد این موفقیت حاصل نخواهد شد چرا که هم اکنون قیمت خودروهای چینی کارخانه و بازار اختلاف قیمت 10 تا 15 درصدی را شاهد هستند به طوری که قیمت بازار از کارخانه پایین تر است این در حالیست که با این وجود هنوز با قیمت های واقعی خود فاصله زیادی دارند و قیمت خودروها را با دلار حدود 50 هزار تومان محاسبه کرده اند و پیشاپیش به دور دوم ترامپ رفته بودند. 

وی با تاکید بر این که قدرت خرید مردم عامل تعیین کننده خواهد بود، می افزاید: بنابراین بازار به جز افزایش قیمت تورمی که به دلیل کاهش قدرت خرید پایین تر از نرخ تورم عمومی کالا است، شاهد جهش قیمت نخواهد بود.

انتهای پیام/