۴ ضلع تحقق بسته جهش تولید خودرو/ ثبات مدیریت پاشنه آشیل رونق تولید

به گزارش خبرنگار خودروکار، فعالان این حوزه معتقدند که تحقق جهش تولید خودروسازان جز با افزایش ظرفیت خطوط تولید و افزایش عمق ساخت داخل امکانپذیر نخواهد بود چرا که اگر خودروساز هرچه بیشتر به تولید تمرکز کند، قیمت های غیرمنطقی کاهش یافته و به نرخ های متعادل، اقتصادی و منطقی باز خواهد گشت. در عین حال تسهیل شرایط تولید و تعدیل الزامات و قوانین سختگیرانه به نفع تولید نیز از ضرورت های تحقق جهش تولید در صنعت خودرو به شمار می رود.

بدون شک نامگذاری امسال به نام جهش تولید، به مفهوم رفع موانع است و موضوع علاوه بر افزایش حجم تولید ناخالص کشور که باعث افزایش درآمدهای غیر نفتی کشور و در نتیجه بهتر شدن اوضاع اقتصادی کشور می شود، منجر به کاهش فاصله معنادار میان عرضه و تقاضای خودرو خواهد شد.

امید رضایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در خصوص پیش نیازهای جهش تولید در صنعت خودرو و قطعه می گوید: با توجه به این که از این صنعت دو محصول تولید می شود تحقق جهش تولید در این بخش نیازمند دقت نظر بیشتری است تا هماهنگی با زنجیره تامین نیز انجام شود.

وی با بیان این که تحقق جهش تولید در صنعت قطعه به معنای رسیدن به نقطه ای است که در گذشته وجود داشته، می افزاید: سابقه تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو در کشور نشان می دهد که انجام اقداماتی برای دستیابی به این میزان تولید به معنای دستیابی به شرایط گذشته است وپس از رسیدن به این رقم باید جهش تولید را دید. 

رضایی با اشاره به مشکلات موجود در مسیر عدم دستیابی به تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاهی در شرایط فعلی از جمله تحریم ها تصریح می کند: پیش بینی تیراژ تولید، نیروی انسانی و زنجیره تامین در صنعت قطعه و خودرو از ضرورت های تحقق جهش تولید است تا به عدد گذشته رسیده و پس از گذشتن از آن نسبت به تحقق جهش تولید اقدام کنند که این امر نیازمند زیرساخت هایی است که در بسته جهش تولید پیش بینی شده است.

این فعال صنعت خودرو و قطعه با اشاره به پیش بینی بند تامین ارز در بسته جهش تولید ارز، تصریح می کند: بدون شک تحقق این بند در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و در صورت عدم تامین از سوی این بانک، پیش بینی هربرنامه ای در این خصوص عقیم خواهد ماند ضمن آن که پیش بینی اصلاح قیمت گذاری دستوری به عنوان بندی دیگر در این بسته، از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که امروز با مجموعه خودروسازی مواجه هستیم که با بخش زیادی زیان انباشته روبرو بوده و باید به شرایط متعادلی برسند.

وی با بیان این که تحقق این بندها نیازمند همه دستگاه های اجرایی از جمله گمرک است، ادامه می دهد: قوانین دست و پاگیر گمرک باید رفع و این نهاد به کمک تولید بشتابد تا جهش تولید پیش بینی شده محقق شود. در همین حال پرداخت تعهدات قطعه سازی براساس قرارداد منعقد شده از دیگر ضرورت های اجرایی شدن این بسته است چرا که در غیر این صورت قطعه ساز در درازمدت دچار مشکل خواهد شد. در بازه زمانی که تولید به یک میلیون و 500 هزار دستگاه رسیده بود، تعداد قطعه سازان فعال به هزار و 200 قطعه ساز رسیده بود اما این عدد امروز در بهترین شرایط به 650 قطعه ساز رسیده است.

رضایی اظهار می کند: دستیابی به اهداف جهش تولید اگر تنها در حد شعار باشد تنها نقش یک مسکن مقطعی را دارد اما اگر این شعار تعریف شده در راستای سیاست های چشم انداز 20 ساله صنعت خودرو که در گذشته تدوین شده، باشد، بر روی همان نقشه در حال حرکت هستیم و به دستاورد مشخصی نخواهیم رسید. بنابراین این 4 مورد، به عنوان 4 ضلع اصلی تاکید شده اما در عین حال پارامترهایی همچون نگاه ویژه به صنعت خودرو نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر این که موردی که در بسته جهش تولید به آن بی توجهی شده، ثبات مدیریتی است، ادامه می دهد: در شرایط فعلی که وزارت صمت ریل گذار و سیاست گذار صنعت خودرو هستند باید ثبات رویه و مدیریت دیده شود در غیر این صورت این موضوع می تواند یکی از موانع جهش تولید بوده و این بسته تنها بسته ای مقطعی خواهد بود.

وی یادآور می شود: وقتی برای تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه ظرفیت سازی شده اما از آن استفاده ای نشده بخش زیادی از این تجهیزات مستهلک شده که نیاز به بروزرسانی دارد بنابراین جهش تولید بدون تجهیزات، اتوماسیون و خطوط تولید خطرساز خواهد بود در عین حال ارتباط صنعت و دانشگاه و تربیت نیروی انسانی از موارد ضروری است که باید به آن توجه ویژه شود. بنابراین اگر به این بسته به عنوان یک برنامه جامع نگاه شود، طرح خوبی خواهد بود و می تواند اثرات خوبی داشته باشد اما اگر مقطعی نگریسته شود هزینه های گزافی بوده که نتیجه ای در بر نخواهد داشت. 

به گزارش خودروکار، فعالان این حوزه معتقدند که شرکت های خودروساز بیش از آنکه همت خود را بر روی تولید محصولات جدید که تامین قطعات آن ها وابستگی بیشتری به منابع خارج از کشور دارد معطوف کنند، باید ظرفیت بیشتر خطوط تولید خود را به خودروهایی اختصاص دهند که از عمق ساخت داخل بیشتری برخوردار است بنابراین تخصیص ظرفیت خطوط تولید خودروسازان به تولید خودروهایی که وابستگی کمتری به قطعه سازان خارجی دارند، استراتژی هوشمندانه ای برای سال جهش تولید است.ضمن اینکه بازنگری در قیمت گذاری دستوری و هدفگذاری تولید بیش از یک میلیون و 300 هزار دستگاه خودرو ضمن کاهش التهاب بازار به شرکت های خودروساز در عبور از نقطه زیان کمک خواهد کرد.بدون شک تحقق افزایش تولید همراه با سودآوری شرکت های خودروساز در سال جهش تولید منوط به فروش خودرو به قیمتی بالاتر از بهای تمام شده خودروها است.

انتهای پیام/