خودروکار گزارش می دهد
فعالان صنعت خودرو و قطعه معتقدند که اجرای شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای فولاد گامی نخست در راستای اصلاح قیمت گذاری مواد اولیه بوده و دولت می تواند به جای پیش بینی تسهیلات نقدی،نسبت به پیش بینی یارانه بر روی مواد اولیه صنعت خودرو، این صنعت را تا اندازه ای از زیاندهی خارج کند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، براساس شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای فولاد که در نهایت پس از کش و قوس های فراوان در ساعات پایانی روز چهارشنبه نهایی شد، فرمول قیمت گذاری فولاد تا اندازه ای تغییر خواهد کرد این در حالیست که در چند ماه اخیر به واسطه افزایش چشمگیر قیمت دلار، شرکت های فولادی که به واسطه تعیین قیمت برپایه فوب خلیج فارس، نسبت به تعیین قیمت اقدام کرده اند، سودسرشاری را از آن خود کرده بودند. از سوی دیگر خودروسازان نیز این روند را منجر به زیاندهی صنعت خودرو عنوان و بر اصلاح روش قیمت گذاری تاکید کرده بودند.
در نهایت بر اساس تازه ترین اقدام مقرر شد، نرخ جهانی از یک ماه قبل به یک هفته قبل تغییر یاید ضمن آن که در جلسات بعدی به احتمال زیاد مبنای تعیین قیمت پایه اسلب، ورق گرم و سرد از ۹۵ درصد فوب خلیج فارس به ۸۰ درصد قیمت منطقه CIS با تسعیر نرخ ارز نیما تغییر خواهد کرد.
امید رضایی، عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به اثرات مثبت شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای فولاد بر قیمت تمام شده خودرو می گوید: اگر قیمت تعریف شده به لحاظ سقف قیمت ها و قیمت فوب، درصد معقول تری باشد به نسبت مصرف آن نهاده در خودرو تاثیر مثبت خود را خواهد گذاشت.
وی با بیان این که در خودرو موضوعی به نام IPI وجود دارد که براساس آن درصد قطعه به خودرو درصد خواهد گرفت، می افزاید: در کنار این موضوع موادی که در خودرو استفاده می شود، میزان قطعات پلیمری و مواد فلزی مورد استفاده در خودرو مشخص است بنابراین کاهش قیمت هرکدام از این موارد و یا ارایه سوبسید از سوی دولت به هرکدام از این مواد بدون شک اثر مثبتی بر قیمت خودرو خواهد داشت.
رضایی ادامه داد: البته این اثرگذاری در شرایطی مثبت خواهد بود که قیمت گذاری خودروساز برای قطعه ساز براساس نرم صورت گیرد این در حالیست که تعیین قیمت از سوی خودروساز برای قطعه ساز همواره با گپی روبرو است و حتی با گذشت شش ماه از آن زمان آپدیتی انجام نمی شود بنابراین این شیوه نامه شاید جوابگوی قیمت هایی باشد که در گذشته بسته شده و تاثیر خود را در آینده نشان دهد.
این فعال صنعت قطعه با بیان این که هم اکنون خرید با قیمت دلار حدود ۲۵ هزار تومان انجام می شود اما مبنای قیمت خودروساز ۱۸۵۰۰ تومان است که منجر به ایجاد گپی شده است، می گوید: بنابراین این شیوه نامه اثر خود را در آینده و زمانی که ثبات قیمت ارز ایجاد شود، نشان خواهد داد، اما این که امروز در انتظار کاهش قیمت ها باشیم محقق نخواهد شد.
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن، نیرومحرکه و قطعه سازی با تاکید بر اجرای این اقدام در صنایع دیگری که به عنوان مواد اولیه صنعت خودرو کاربرد دارند و همچنین مواد پلیمری، می افزاید: در سال های گذشته بنا به مشکلاتی که به لحاظ زیان انباشته برای خودروساز از بابت مابه التفاوت قیمت میان خودروساز با قطعه ساز ایجاد شده در قالب تسهیلات ریالی به خودروساز پرداخت می شد تا نسبت به پرداخت بدهی های معوق اقدام کند که این اقدام کمکی به آینده خودروساز نمی کرد و موتور محرکی نبود، حال در این شرایط اگر دولت نگاه دقیقی داشته باشد ، به جای پرداخت نقدی به خودروساز نسبت به پیش بینی سوبسید مواد اولیه صنعت خودرو اقدام می کرد می‌توانست تا اندازه ای از زیان بکاهد.
رضایی ادامه داد: با این اقدام دولت تنها به میزان محدودی از سود شرکت های سرسام آور تولیدکننده که عمدتا دولتی هستند، می کاهد چرا که تززیق پول نقد خود تورم زاست در حالی که سوبسیدهایی از این دست به شدت به صنعت خودرو کمک می کند و می تواند تولید را مولد و طولانی کرد.
وی می افزاید: این یارانه ها در اختیار خود دولت است و باید زودتر از این ها نسبت به اجرای آن اقدام می شد این در حاایست که صنعت خودرو و قطعه نسبت با کشورهای هم سطح مزایایی دارد که آن داشتن معادن و تولیدات بنیادی نظیر آلومینیوم، مس و حتی فولاد است.
به گزارش خودروکار، شاید بتوان شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای فولاد را نخستین گام در راستای اصلاح قیمت گذاری مواد اولیه صنعت خودرو دانست که در صورت تعمیم آن به سایر مواد اولیه، می توان امیدوار به کنترل قیمت تمام شده خودرو بود چرا که خودروسازان افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه این صنعت در چند وقت اخیر را دلیل اصلی افزایش قیمت عنوان کرده اند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
