خودروکار بررسی کرد
در حالی بر ممنوعیت واردات خودرو به دلیل محدودیت ارزی تاکید می شود که محاسبه زیان دولت از ممنوعیت واردات از عدم تحقق ۶۰ هزار میلیارد تومانی درآمد دولت حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، ارایه راهکارهایی برای تعادل در بازار خودرو همچون واردات خودروهای دست دوم در حالیست که انجمن واردکنندگان خودرو ۱۱ پیشنهاد آزادسازی واردات بدون تکیه بر منابع ارزی دولت را مطرح کرده اما از آن جا که به نظر می رسد قصدی برای بهبود این وضعیت وجود ندارد هرچند که هم اکنون دولت نیز از این ممنوعیت زیان های بسیاری دیده است.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به متوسط واردات سالانه ۷۰ هزار دستگاه خودرو می گوید: واردات این میزان خودرو با نرخ متوسط ۲۵ هزار دلار با ارز ۳۰ هزار تومانی بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان ارزش خواهد داشت که با احتساب ۹۵ درصد تعرفه، رقمی معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
وی می افزاید: عوارض ۹ درصدی نیز معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد در همین حال ۲۵ درصد سود شرکت نیز ۵ هزار میلیارد تومان خواهد شد این اعداد در کنار ۱۲ درصد شماره گذاری که حدود ۷ هزار میلیارد تومان بوده تقریبا ۶۰ هزار میلیارد تومان عایدی خزانه دولت از ممنوعیت واردات محقق نشده است.
دادفر با اشاره به بیکاری ۱۲ هزار نفری با ممنوعیت واردات خودرو اظهار می کند: توقف ترخیص کالا و حمل و نقل خودرو از گمرکات و همچنین خدمات پس از فروش نیز از دیگر معایب این ممنوعیت بود این در حالیست که با تعطیلی شرکت ها و نمایندگی ها نیز ۱۳ هزار نفر به صورت مستقیم بیکار شدند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر این که در بهترین حالت امکان واردات ۱۵ هزار خودرو در شرایط فعلی وجود دارد، تصریح می کند: در حال حاضر توان خرید مشتری به شدت کاهش یافته و از آن جا که هر خودرو یک قیمت مشخص دارد، مشتری به خرید خودرو با هر قیمتی نیست، اما بدون شک با آزادسازی واردات قیمت ها در بازار به نصف خواهد رسید.
وی با بیان این که هم اکنون تنها خریداران بازار کسانی هستند که در تلاش برای بهبود خودروی خود هستند و نو خریدی در بازار وجود ندارد، ادامه می دهد: هم اکنون سانتافه و راوفور در بازار به ترتیب سه میلیارد تومان و دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان معامله می شود اما کشش تقاضا با توجه به بحث تورمی کاهش پیدا کرده است.
دادفر با تاکید بر این که نوید آزادسازی واردات با تکیه بر ۱۱ راهکار پیشنهادی انجمن، قیمت بازار خودروی وارداتی صددرصد به نصف خواهد رسید، اظهار می کند:روالی که در پیش گرفته شده خلاف این موضوع است در حالی که بازگشت وضعیت به روال قبل می تواند آرامش را به بازار بازگرداند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می افزاید: تداوم واردات با راهکارهای پیشنهادی انجمن قابلیت اجرایی خواهد داشت چرا که این راهکارها بدون اتکا به پایه ارزی کشور است اما قصد سیاست گذاران، کاهش قیمت خودرو نیست اما به نظر می رسد با افزایش قیمت خودروهای داخلی، این امر محقق و زمینه واردات فراهم شود.
وی با بیان این که از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون خودروسازان در تلاش برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروها هستند، می گوید: خودروسازان جرات ایستادن در قبال افکار عمومی جامعه را در افزایش قیمت ندارند اما مزیت این تصمیم و اجرای آن نشان می دهد بر اساس واقعیت ها تصمیم گرفته است. به هر دلیلی هم اکنون قیمت تمام شده خودرو بالا است و ۳۰ درصد قیمت تمام شده هزینه مالی است و ۲۰ درصد قیمت تمام شده به هزینه های سربار برمی گردد اما باید جرات واقعی کردن قیمت ها را داشت.
دادفر می افزاید: وزیر صمت باید جرات انجام این کار را داشته باشد چرا که سودی که از محل تولید به دست می آید باید به جیب تولیدکننده برود و در عین حال تکنیک تنظیم بازار در یک بازار رقابتی برعهده دولت است و در این شرایط خودروساز ناگزیر به کاهش هزینه های خود با هدف تولید رقابتی است.
وی با تاکید بر این که موضوع واردات خودرو هم اکنون یک مطالبه اجتماعی است، می گوید: انجمن پیشنهادهایی برای واردات خودرو بدون تکیه بر منابع ارزی دولت دارد نخستین راهکار استفاده از منابع ارزی ایرانیان خارج از کشور است که تایید آن نیز توسط سفارت ایران در کشور خارجی انجام می شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه می دهد: در این شرایط قیمت ها نصف خواهد شد اما قصد، کاهش قیمت نیست در حالی که هدف نخست باید واقعی کردن قیمت و یافتن راهکاری برای فروش آن به مردم باشند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
