خودروکار گزارش می دهد
در شرایطی که صنعت خودرو به واسطه تحریم های دوباره شرکای خارجی این بار تنهاتر از همیشه در حال ادامه فعالیت است، خبرهایی مبنی بر ادامه همکاری چینی ها با بخش خصوصی صنعت خودرو ایران منتشر شده و در این شرایط این پرسش را مطرح می کند که این امکان چگونه برای بخش خصوصی فراهم است اما بخش دولتی همچنان گرفتار بدعهدی شرکای چینی خود است؟
به گزارش خبرنگار خودروکار، خودروهای ناقص به دلیل کمبود قطعه و تعهدات معوق خودروسازان دولتی به دلیل قطع همکاری شریک چینی در دو سال اخیر دردسرهای زیادی برای دو خودروساز بزرگ ایجاد کرده و در این شرایط بازگشت چینی ها به صنعت خودرو این بار در قالب همکاری با بخش خصوصی پرسش هایی را ایجاد کرده است.
به نظر می رسد از آن جا که بخش خصوصی در چند وقت اخیر توانسته با تکیه بر راهکارهایی، تحریم ها را دور زده و فعالیت های خود را ادامه دهد تمایل شرکت های چینی برای همکاری با این دسته از شرکت ها بیشتر است، موضوعی که کارشناسان صنعت خودرو نیز بر آن اذعان دارند.
علی شکوهی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به ساختار شرکت های خصوصی و دولتی صنعت خودرو می گوید: در ساختارهای دولتی به دلیل بروکراسی حاک بر دستگاه ها، فعالیت ها و اخذ مجوزهای لازم طولانی است و در عین حال نیز بانک ها تمایلی به همکاری با شرکت های دولتی ندارند اما در ساختارهای خصوصی به دلیل چابک بودن به راحتی، امکان یافتن راه های فرار از تحریم و دور زدن آن پیدا می شود.
وی می افزاید: در حال حاضر حتی شرکت های خصوصی فعال در صنعت خودرو نیز با مشکل تخصیص ارز از سامانه نیما و همچنین انتقال آن مواجه هستند و شاید اصلی ترین دلیل عدم تمایل به همکاری با بخش دولتی اینست که این دسته از فعالیت ها در شرایط فعلی با تاخیر انجام می شود به طوری که حتی شرکت های خودروساز دولتی نظیر ایران خودرو و سایپا نیز در صف تخصیص ارز با هدف تامین تعدادی از قطعات تولیدی و مصرفی مورد نیاز هستند.
شکوهی با بیان این که اقدام هایی با هدف دور زدن تحریم ها از سوی شرکت های خصوصی دیده می شود ، تصریح می کند: بخش خصوصی توان انجام فعالیت هایی همچون دور زدن تحریم ها ر ا دارند که نمونه آن ادامه فعالیت از طریق تعدادی از شرکت های واسطه در عمان و امارات است که از این طریق می توانند به راحتی نسبت به تامین محصولات مورد نیاز خود اقدام کنند.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: شرکت های چینی ترجیح می دهند به جای همکاری با شرکت ها و بانک های ایرانی دولتی با شرکت هایی همکاری داشته باشند که همکاری شرکت های واسطه ای باشند اما به طور کلی بزرگترین تفاوت اقدامات انجام شده در صنعت خودرو، به ساختار دولتی و بخش خصوصی برمی گردد.
وی یادآور می شود در زمانی که تحریمی هنوز اعمال نشده بود شرکت های خارجی برای همکاری با بخش دولتی دچار تردید بودند چرا که این بخش به دلیل بدنه سنگین خود به زمان زیادی برای اجرا نیاز داشت که این امر در بخش خصوصی دیده نمی شد.
به گزارش خودروکار، به طور قطع مدیریت صنعت خودرو در شرایط عادی و شرایط تحریم متفاوت است و در شرایط حاضر که صنعت خودرو، دیوار تحریم‌ها را مقابل خود می‌بیند، مدیریت باید نگاهی متفاوت به تولید و کیفیت داشته باشد تا اثر تحریم‌ها در این بخش کاهش یابد. موضوعی که کارشناسان بر آن تاکید داشته و معتقدند که ایران امروز بیش از هر زمان دیگر به نگاه‌های جدید مدیریتی نیازمند است و امروز نمی‌توان با همان استراتژی دوره عادی و نبود تحریم‌ها به صنعت خودرو نگاه کرد. به این ترتیب باید به کمک دیدگاهی متفاوت از شرایط عادی از پیچ تحریم‌ها به سلامت گذر کرد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
