خودروکار گزارش می دهد
در حالی وزارت صمت به دنبال اصلاح قیمت خودرو با تکیه بر حاشیه سود مناسب برای خودروسازان است که فعالان این حوزه پیش بینی سودی دست کم ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر از سود سپرده بانکی را در تعیین قیمت خودرو ضروری می دانند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، اصلاح قیمت خودرو که در حال حاضر در دستور کار وزارت صمت قرار گرفته در حالی این روزها همچنان در بلاتکلیفی به سر می برد که به گفته مدیر کل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت به دنبال ورود ضررهای پیاپی به خودروسازان، مردم و دولت این وزارتخانه پیگیر اصلاح قیمت خودرو است.
این در حالیست که چندی پیش مهدی صادقی نیارکی در گفت و با خودروکار تاکید کرده بود که این وزارتخانه مخالف رهاسازی و آزادسازی قیمت است و اصلاح قیمت بدون شک با توجه به افزایش نهادهای تولید خواهد بود تا زیان عملیاتی خودروسازان بیش از این افزایش نیابد.
تاکید بر اصلاح قیمت خودرو در حالیست که هم اکنون قیمت گذاری در این صنعت بدون توجه به افزایش هزینه های تولید انجام شده و این امر از آن جا نشات می گیرد که قیمت مواد اولیه که 70 درصد قیمت یک خودرو را شامل می شود، بر اساس قیمت های جهانی تعیین می شد در حالی که بخش عمده ای از این مواد در داخل کشور به تولید رسیده و در بورس کالا قیمت گذاری می شود.
از سوی دیگر بازنگری در قیمت خودروها بر اساس نرخ تورم سه ماهه در حالی به عنوان یکی از دستاوردهای ستاد تنظیم بازار عنوان می شود که با گذشته ارایه درخواست خودروسازان برای تغییر قیمت ها در سه ماهه دوم سال، هنوز هیچ اقدامی انجام نشده در حالی که در آخرین ماه تابستان قرار داریم.
در همین حال سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به روش های قیمت گذاری خودرو می گوید: تعیین قیمت در حاشیه بازار و تعیین حاشیه سود معقول برای قیمت خودرو که طبیعتا باید بالاتر از نرخ سود سپرده بانکی باشد، از روش های قیمت گذاری خودرو است .
وی می افزاید: به هرحال ورود به مرحله واقعی سازی قیمت خودرو باید از سوی سازمان حمایت انجام شود چرا که شورای رقابت راهکار اجرایی این موضوع را در اختیار ندارد و تنها بر اساس تورم بخشی، نسبت به تعیین قیمت اقدام می کند که در نهایت بدون شک عدد معقولی به دست نمی آید چرا که آمار و ارقام در ایران در برخی موارد با ملاحظاتی اعلام می شود. بنابراین ورود وزارت صمت به حوزه قیمت گذاری خودرو باید با تعیین حاشیه سود 5 تا 10 درصد بالاتر از سود سپرده بانکی انجام شود که حتی ممکن است این عدد پایین تر و یا بالاتر از قیمت واقعی باشد که در این شرایط خودروساز باید با بازی کردن با این قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا، قیمت نهایی را مشخص کند.
این کارشناس ارشد صنعت خودرو یادآور می شود: در سال های گذشته قیمت تعیین شده از سوی خودروساز حتی بالاتر از بازار بود که با کاهش حاشیه سود و حتی مشاهده به صرفه نبودن تداوم تولید برخی محصولات، نسبت به توقف تولید آن محصول اقدام شد که این روند با قیمت گذاری در حاشیه بازار رخ می دهد چرا که در صورت نبود خریدار، خودروساز می تواند نسبت به کاهش قیمت اقدام و با افزایش تقاضای خرید نیز درآمد حاصل از آن را صرف افزایش تولید و برنامه های توسعه ای خود کند.
مدنی با تاکید بر این که همه موارد باید به دو مقوله محدود شود، اظهار می کند: خودروساز باید موفق به دریافت حاشیه سود معقول با هدف انجام اقدامات توسعه ای شود و یا نسبت به توقف خطوط تولیدی که تولید آن به صرفه نیست اقدام کند به هرحال باید حاشیه سودی برای خودروساز متصور شود.
وی با بیان این که از آن جا که قیمت ها در حال افزایش است و افزایش بهره وری نیز به اندازه ای نیست که منجر به کاهش قیمت شود، تاکید می کند که باید با حمایت دولت نسبت به راه اندازی شرکت های لیزینگ اقدام شود تا ظرف دو تا سه سال آینده شرکت هایی با سودهای تضمین شده تاسیس و شرکت های خصوصی 60 تا 70 درصد خودروهای تولیدی را با شرایط لیزینگی به فروش برسانند چرا که قیمت ها به صورت مرتب در حال افزایش است و در این شرایط به مرور زمان شاهد کاهش قدرت خرید هستیم.
وی می افزاید: این امکان وجود دارد که در آینده با کاهش قدرت خرید امکان خرید همه خودروهای تولیدی از سوی خودروسازان نیز وجود نداشته باشد بنابراین حتما باید این مکانیزم هرچه زودتر راه اندازی شود.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
