خودروکار گزارش می دهد
ترخیص 1200 خودرو در حالی وارد فاز اجرایی شد که به نظر می رسد با اقدامات غیرقانونی برخی از دستگاه های مرتبط، بخش زیادی از مصرف کنندگان قادر به دریافت خودروی خریداری شده نباشند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در حالی خودروهای دپو شده در گمرکات در ردیف گروه 4 کالایی قرار گرفتند و ترخیص آن ها نیز مستلزم دارا بودن مجوز سازمان استاندارد، مجوز بهینه سازی مصرف سوخت و داشتن نمایندگی و خدمات پس از فروش بوده که بر اساس تازه ترین اطلاعات، مشکل مربوط به این خودروها با ورود معاون امور فنی و گمرکی گمرک ایران به این موضوع حل و کار ترخیص خودروها آغاز شده است. هرچند که به دلیل مشکلات موجود در این میان، امکان عدم دسترسی خودروی خریداری شده برای خریداران وجود نخواهد داشت.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با بیان این که بالغ بر 1200 دستگاه خودرو معطل اقدامات گمرکی بود که با ورود فنی گمرک به این موضوع، موضوع ترخیص این خودروها حل شد، می گوید: این خودروها در مرحله ترخیص بودند اما به استناد رییس کل گمرک این خودروها دپو شده بودند چرا که بر اساس قانون مقرر شده بود، ثبت سفارش گروه چهار به طور کلی مسدود و هیچ گونه عملیاتی انجام نشود و هر یک از خودروها ملزم به دریافت استعلام از وزارت صمت شود.
وی می افزاید: وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت نیز که قادر به انجام هیچ کاری در کوتاه مدت نیست بنابراین واردکننده ها برای ترخیص خودروها به شدت با مشکل مواجه شده و بلاتکلیف بودند.
دادفر ادامه می دهد: از آن جا که خودرو مصوبه جداگانه ای داشته و تنها 16 روز از زمان مصوبه باقی مانده بود بنابراین مشمول این موضوع نشد بنابراین با توجیه رییس کل گمرک، روند ترخیص در حال انجام است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر این که همه این خودروها به نام شده و سفارش مشتری است، اظهار می کند: با این حال سازمان تعزیرات بلاوجه با شکایت یک مشتری نسبت به توقیف 20 خودرو اقدام کرده و اجازه خروج از گمرک را صادر نمی کند و در عین حال نیز کارت بازرگانی و حساب بانکی واردکننده مذکور را نیز توقیف کرده که بدون شک این مشکل به این راحتی ها حل نخواهد شد.
وی با بیان این که هم اکنون سه شرکت واردکننده خودرو با این مشکل دست به گریبان هستند، ادامه می دهد: به نظر می رسد تداوم این شیوه فعالیت از سوی تعزیرات و توقیف غیرقانونی، هیچ یک از این خودروها به دست خریداران آن نخواهد رسید این در حالیست که مسئولیت اصلی این روند نیز بر عهده واردکننده نیست و هشدار لازم در خصوص اقدامات خلاف قانون اجرای احکام به آن ها یادآوری شده است.
دادفر می افزاید: برخی از شکایت ها در ارتباط با درخواست خریداران مبنی برعدم پرداخت مابه التفاوت قیمت خودرو است و نکته جالب اینست که وزارت دادگستری یکی از سازمان هایی بود که در زمان صدور مصوبه، نسبت به دریافت مابه التفاوت از خریداران تاکید زیادی داشت اما هم اکنون این ادعا مطرح می شود که واردکننده باید نسبت به پرداخت این مبلغ اقدام کند و در صورت عدم پذیرش از سوی او، همه دارایی های واردکننده توقیف خواهد شد. نامه نگاری های انجام شده در این خصوص نیز جواب نمی دهد و احتمال این که عده ای مصرف کنندگان به دلیل عمل خلاف قانون سازمان تعزیرات به خودروهای خود نرسند حدود 90 درصد است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در ادامه در خصوص سرنوشت واردکنندگان پس از ترخیص این خودروها نیز تصریح می کند: پیش ازاین واردکننده ها 15 هزار پرسنل داشتند که هم اکنون این رقم به 2500 نفر کاهش یافته است این در حالیست که نمایشگاه های خودروی جدیدی در سطح شهر در حال آغاز به کار هستند.
وی می افزاید: پیش از این 680 نفر اعم از حقیقی و حقوقی فعال حوزه واردات خودرو بودند که هم اکنون این تعداد وارد حوزه خرید و فروش خودرو شده اند. در همین حال شرکت های واردکننده از جمله پرشیا خودرو ، میتسوبیشی و تویوتا وارد حوزه خودروهای دست دوم شده اند و فعالان حوزه گری مارکت نیز نسبت به راه اندازی نمایشگاه های خودرو اقدام کرده اند و فعلا با حداقل امکانات به دنبال حفظ نیروهای تخصصی خود هستند.
این فعال حوزه خودرو با تاکید بر این که بدون شک ادامه این روند امکانپذیر نیست، ادامه می دهد: نتیجه اقدامات حاکمیت باید در بازار دیده شود تا مردم به کالای مورد نیاز خود با قیمت عادلانه دسترسی داشته باشند اقداماتی که در حال حاضر تحت عنوان تحریم انجام می شود، به قیمت عادلانه اجناس و تامین و در دسترس بودن کالا ختم نمی شود بنابراین باید در این فرایند بازنگری اساسی کرد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
