خودروکار گزارش می دهد
کلینیک قیمت گذاری خودرو در حالی کار خود را آغاز کرده که همزمان با پایان نخستین ماه تابستان، یک ماه از فرصت خودروسازان برای افزایش قیمت ها بر اساس تورم سه ماهه به پایان رسیده و زمزمه ها از تایید قیمت های پیشنهادی خودروسازان‌حکایت دارد. اما در این میان تاکید بر قیمت گذاری خودروهای جدید از سوی شورای رقابت تبدیل به چالشی جدید برای خودروسازان شده است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، کلینیک قیمت گذاری خودرو در حالی نخستین جلسه خود را برگزار کرده که به نظر می رسد هدف و ایده اصلی تاسیس این کلینیک نادیده گرفته شده چرا که برگزاری این جلسه نشان داد که قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت ها نیز در این کلینیک همچنان دنبال می شود.
بر اساس قانون از پیش تعیین شده شورای رقابت، قیمت گذاری خودروهای جدید در دستور کار این شورا نبوده چرا که بر اساس فرمول تعیین شده، خودروهای کمتر از 40 میلیون تومان مشمول قیمت گذاری دستوری بودند و حال با توجه به تورم موجود و عدم وجود خودرویی با این قیمت، شورای رقابت به قیمت گذاری همه خودروها ورود کرده و در نظر دارد که در کلینیک قیمت گذاری نیز کار تعیین قیمت خودروهای جدید را نیز در دستور کار قرار دهد.
این شرایط در حالیست که بر اساس ایده اولیه، قرار بود به واسطه خرد جمعی، راهکاری مناسب برای تعیین قیمت خودروهای داخلی در این کلینیک ارائه و به کار گرفته شود.
کارشناسان صنعت خودرو ایده تشکیل این کلینیک را طرح اولیه و ایده ای خام می دانند و معتقدند در زمان راه اندازی این کلینیک اعلام شد از آن جا که به دلیل ممنوعیت واردات و افزایش چشمگیر قیمت ها، خودروهای 40 میلیون تومانی در بازار وجود ندارد، بنابراین با راه اندازی این کلینیک باید نسبت به تعیین قیمت همه خودروها اقدام کرد. این در حالیست که با قیمت دلار 26 هزار تومانی و حواله 27 هزار تومانی و همچنین یورو 3 هزار تومانی نمی توان نسبت به تعیین قیمت دستوری در صنعت خودرو برای طولانی مدت اقدام کرد.
در این شرایط این پرسش مطرح می شود که با تغییرات لحظه ای قیمت ها می توان برای خودرویی که هنوز وارد فاز تولید انبوه نشده و رنگ بازار را ندیده، قیمتی تعیین کرد؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با رد سیاست های اخذ شده در زمینه تعیین قیمت خودرو می گوید: سیاست هایی از این دست نه تنها در صنعت خودرو جواب نمی دهد بلکه راهکار به شمار می رود بلکه تاکید بر ادامه سیاست گذشته بوده تا اعلام کنند، اشتباهی در روند قیمت گذاری خودرو در سال های گذشته اتفاق نیفتاده است.
وی می افزاید: این تصمیم ها جز ایجاد هزینه و آشفتگی بیشتر بازار، دستاورد دیگری به همراه نخواهد داشت بنابراین نتیجه ای برای کشور و صنعت خودرو به همراه ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو بهترین روش تعیین قیمت خودروهای جدید را از سوی شرکت های خودروساز می داند و می افزاید: هر شرکتی بر اساس صورت های مالی و ریز هزینه کرد ها و همچنین آمار ارایه شده در بورس نسبت به ادامه فعالیت خود اقدام می کند بنابراین برنامه ریزی برای قیمت گذاری دستوری برای خودروهای جدید کار بیهوده ای است.
زاوه ادامه می دهد: بهترین روش قیمت گذاری برای خودروهای جدید در کارخانه و بر اساس حاشیه بازار خواهد بود و در این شرایط اگر خودروساز موفق به کسب سود بیشتر شد، ملزم به پرداخت مالیات خواهد و بدهی خود به سیستم بانکی خواهد بود در این شرایط این امید وجود خواهد داشت که مساله تعیین قیمت برای همیشه در صنعت خودرو به طور کامل حل خواهد شد.
به گزارش خودروکار، تشکیل نخستین جلسه کلینیک قیمت گذاری خودرو در حالی بود که شنیده ها حاکی از عدم حضور قطعه سازان در این کلینیک حکایت دارد، این در حالیست که صنعت قطعه به عنوان یکی از عوامل تاثیرپذیر از قیمت خودروها این روزها در انتظار اجرای اصلاح قراردادهای خود با خودروسازان هستند و در این شرایط تداوم اخذ تصمیم های اشتباه، دور جدیدی از زیاندهی خودروسازان و قطعه سازان را رقم می زند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
