دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خودروکار:
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهارات مطرح شده مبنی بر هرگونه احتمال آزادسازی واردات خودرو را در سال جاری رد کرد و گفت: با روند در پیش گرفته شده واردات خودرو به هیچ عنوان آزاد نخواهد شد چرا که مسئولان بانک مرکزی بر این عقیده هستند که با درآمد حاصل از فروش نفت اقدام به واردات خودرو کنند در حالی که واردکنندگان خودرو نظر دیگری دارند.
مهدی دادفر در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با بیان این مطلب افزود: انجمن واردکنندگان خودرو با ارایه 7 مدل واردات دوباره خودرو را پیشنهاد داد و اعلام کرد که با این اقدام نه تنها قیمت خودرو با کاهش مواجه خواهد شد بلکه قیمت مسکن و سایر بازارهای مرتبط نیز با کاهش التهاب روبرو خواهند شد.
وی در خصوص واردات خودرو با تکیه بر منشا ارز خارجی نیز تصریح کرد: این پیشنهاد نیز در بازه زمانی خود قابلیت اجرایی داشت اما با وضعیت فعلی این امکان وجود ندارد این در حالیست که پیش از این تاکید شد با تکیه بر سرمایه ایرانیان مقیم خارج ، سرمایه شرکت های مادر ، منابع مسدود شده نفتی در سایر کشورها و خودروهای حمل و نقل عمومی می توان نسبت به واردات خودرو اقدام کرد.
دادفر با تاکید بر این که به نظر می رسد مخالفت با همه این پیشنهادها به صورت هدفمند اجرایی می شود، اظهار کرد: سه سال از به هم ریختن همه بازارهای مالی می گذرد و این بهم ریختگی از بازار خودرو آغاز شد و به نظر می رسد در صورت اصلاح بازار خودرو می توان نسبت به اصلاح سایر بازارها نیز اقدام کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: دارنده یک واحد مسکونی 150 میلیون تومانی تا سال گذشته توان خرید 4 خودرو پژو 206 را داشته اما امسال توان خرید یک دستگاه خودرو وجود دارد و به ناچار این مقایسه، قیمت مسکن را نیز افزایش می دهد. بنابراین بر اساس منطق اقتصادی همزمان با کاهش قیمت خودرو می توان نسبت به کاهش بسیاری از کالاها اقدام کرد.
وی با تاکید بر این که وظیفه دولت تامین نیاز خودرویی مردم است، اظهار کرد: این صنعت 42 ساله نیازمند برنامه است و اگر امروز شاهد وضعیت نابسامان این صنعت هستیم لیاقت و کفایت لازم وجود نداشته است.
دادفر در خصوص سرنوشت واردات خودروهای هیبریدی نیز گفت: با وجود تدوین و تصویب قانونی در این زمینه باز هم این امکان فراهم نخواهد شد چرا که لازم است در ابتدا نسبت به حفظ اصول و قابل تغییر بودن فرعیات اقدام کرد تا بتوان نسبت به حل مسایل اقدام کرد باید راهکارها و تکنیک های حل مساله را تغییر داد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
