خودروکار بررسی کرد
زیان حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو در بیش از یک سال گذشته و ثبت این زیان در صورت های مالی خودروسازان در حالیست که بخش زیادی از این زیان به قیمت گذاری دستوری در این صنعت بازمی گردد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، از یک سال گذشته و با واگذاری تعیین قیمت و کنترل بازار خودرو به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، عدم توانایی کنترل امور باعث شد تا فاصله قیمت کارخانه و بازار به بالاترین میزان برسد و در برخی خودروها حتی از ۵۰ میلیون تومان نیز عبور کند.
این در حالیست که تجربه موفق تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار در سال های گذشته، خودروسازان را بر آن داشت تا با تکیه بر آن تجربه ها خواستار آزادسازی قیمت خودرو و تعیین آن بر اساس حاشیه بازار شوند.
حال با گذشت بیش از یک سال از خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو، مقرر شده این شورا دوباره بر قیمت خودروها نظارت کند. هرچند انجمن خودروسازان پیشنهادهایی جهت وارد آمدن زیاندهی کمتر به خودروسازان مطرح کرده اما هنوز به تصویب نرسیده است.
با این حال فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با انتقاد از بازگشت دوباره شورای رقابت بر قیمت گذاری صنعت خودرو و نظارت بر آن می گوید: در صورت اجرایی شدن پیشنهاد انجمن خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت خودروها به‌صورت پلکانی و تعیین قیمت خودروها در حاشیه بازار تعیین شود، حضور شورای رقابت در قیمت گذاری صنعت خودرو ضرورتی ندارد و اگر بنا باشد این پیشنهاد اجرایی شود، تنها کاری که شورای رقابت باید انجام دهد اینست که باید با اعمال فشار بیشتر، واردات خودرو از سوی شرکت ها را ازاد کند تا از روندهای کشنده اداری رها شویم.
وی با تاکید بر این که نظارت بر قیمت های حاشیه بازار از سوی هیچ ارگان و نهادی قابل کنترل نیست، می افزاید: بدون شک تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار روش درستی است و نه تنها منجر به کاهش زیان شرکت های خودروساز می شود بلکه باعث می شود تورم تولیدی شرکت های خودروساز در کلان اقتصاد کشور کاهش یابد و این کار به شدت به نفع کشور است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می کند: نکته عجیب این است که با وجود اقتصاددان های متعدد در کشور و همچنین شورای رقابت، این آگاهی وجود ندارد که کشور دچار تورم 40 تا 50 درصدی است و در این شرایط قیمت ها باید شاهد افزایش حداقل 10 درصدی باشد زیرا در صورت وجود تورم بالا، امکان ثابت ماندن قیمت کالاها وجود ندارد.
زاوه با بیان این که قیمت گذاری ثابت یکساله و حتی سه ماهه به وضعیت افتضاح فعلی دامن می زند و منجر به افزایش قیمت ها و آشفتگی در بازار می شود، اظهار می کند: در این شرایط ورود هر نهاد نظارتی معنی جز تعمیق فساد و افزایش تورم در کشور دستاوردی نخواهد داشت.
وی با یادآوری این که اگر قیمت ها از دی ماه سال گ ذشته تاکنون ثابت باقی نمی ماند و قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار انجام می شد، شاید شاهد این آشفتگی ها نبودیم، می گوید: وضعیت قیمت گذاری در صنعت خودرو در حالیست که کشور شاهد تورم 50 درصدی بوده و اگر قیمت ها بر اساس حاشیه بازار تعیین می شد، منجر به خلق نقدینگی نمی شد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: به دلیل روند قیمت گذاری اشتباه، خودروساز موفق به دریافت پولی از مردم نشده بنابراین نقدینگی خود را از تسهیلات بانکی تامین کرده این در حالیست که به دلیل عدم توانایی پرداخت تسهیلات، بانک ها نیز نسبت به برداشت اضافه از بانک مرکزی اقدام می کنند که در این شرایط منجر به افزایش پایه پولی و تورم می شود در حالی که این اتفاق حداقل در قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار رخ نمی دهد.
به گزارش خودروکار، حال باید دید شورای رقابت چه ساز و کاری برای نظارت و کنترل بر بازار آشفته خودرو پیش بینی خواهد کرد که در عین حال منفعت خودروسازان را به دنبال داشته باشد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
