خودروکار بررسی کرد
تجربه تلخ خروج شرکای خارجی از صنعت خودرو با وجود چفت و بست هایی که در قرارداد جدید با آن ها پیش بینی شده بود، تکرار شد تا نشان دهد صنعت خودرو نیازمند پیش بینی تضامینی قوی برای ماندگاری آن ها در ایران است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در یک سال گذشته که به واسطه این اتفاق شاهد جمع شدن خطوط تولید خودروهای مشترک با فرانسوی ها از یک سو و سنگینی تعهدهای باقی مانده از این قرارداد بر دوش خودروسازان از سوی دیگر بوده ایم، در همین حال ترک آلمانی ها، ژاپنی ها و کره ای ها از ایران نیز نشان داد که نباید چندان امیدی به حضور دایمی شریک خارجی در صنعت خودرو به دلایل گوناگون داشته باشیم و در چنین شرایطی این پرسش مطرح می شود که آیا در شرایط کنونی منطقی است که ایران شریک تجاری خود را از فرانسه به کشور دیگری منتقل کند؟
احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با بیان این که پاسخ به این پرسش کمی دشواراست، می گوید: ورود هر کشور به صنعت خودرو باید بر اساس مناقصه انجام گیرد و هر شرکتی شرایط این مناقصه را پذیرفت و حاضر به دادن امتیاز بیشتری به ایران شد، به عنوان همکار صنعت خودرو ایران پذیرفته شود.
وی با تاکید بر این که در دوره گذشته پژو و رنو نسبت به سایر شرکای خارجی حاضر به دادن امتیاز بیشتری به ایران شدند، می افزاید: این شرکت ها در حالی به عنوان شریک تجاری صنعت خودرو ایران شدند و با بازگشت تحریم ها دوباره ایران را ترک کردند که پیش از این نیز سابقه خروج از ایران را داشتند و با توجه به این شرایط به نظر می رسد لازم است نسبت به پرداخت غرامت به ایران اقدام کنند و در صورت انعقاد قراردادهای جدید نیز موظف به پرداخت غرامت به ایران باشند.
این فعال صنعت خودرو با طرح این پرسش که آیا تضمینی وجود دارد که کشور و همکار جدید صنعت خودرو مانند فرانسوی ها عمل نکند و ایران را ترک نکند، ادامه می دهد: در دروان پسابرجام صنعت خودرو همکارانی از آلمان و کره نیز داشت و با آغاز تحریم ها نیز آلمان ها حضور خود را در ایران کمرنگ کردند . در این میان کره ای ها و ژاپنی ها نیز پیش از آغاز تاریخ رسمی تحریم صنعت خودرو ایران را ترک کردند.
نعمت بخش با بیان این که نمی توان تفاوتی میان شرکای خارجی صنعت خودرو قائل شد، می گوید: اگر شرایط عادی شود و خوشبینانه به رفع تحریم ها نگاه کنیم باید برای همکاری با کشور جدید خارجی باید به برگزاری یک مناقصه بین المللی اقدام کرده و شرایط خود را اعلام کنیم و با توجه به قراردادهای پیشین، موارد حقوقی قوی تری در قراردادها لحاظ کنیم چرا که به هرحال هم اکنون مدیران خودرویی قوی تر و باتجربه تر از گذشته هستند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران می افزاید: در دوره جدید نسبت به دوره قبل قراردادهای بهتری منعقد شد و خارجی ها ملزم به سرمایه گذاری در ایران شده بودند و این بند باعث شد تا مبالغ زیادی از سوی آن ها وارد ایران شود که هم اکنون با ترک آن ها از ایران این شرکت ها نیز با ضرر مواجه شده اند و با توجه به این شرایط در صورت انعقاد قرارداد جدیدتر بندهای محکم تری پیش بینی خواهد شد.
وی با اشاره به سرمایه گذاری خودروسازان و قطعه سازان ایرانی برای همکاری با شرکت های فرانسوی اظهار می کند: با صرف هزینه های هنگفتی که انجام شده در صورت انعقاد قراردادهای جدید باید تکلیف این مبالغ مشخص شود و اگر ایران کشور دیگری را برای همکاری در صنعت خودرو برگزید، باید در دادگاه های حقوقی نسبت به تعیین و تکلیف مبالغ صرف شده برای این قراردادها اقدامی صورت گیرد.
این کارشناس صنعت خودرو یادآور می شود: البته در صورت عادی شدن شرایط قطعه سازانی که برروی قالب و قطعات جدید سرمایه گذاری کرده اند می توانند برای تولید محصولات جدید و صادرات آن ها اقدام کنند و با پیش بینی قیمت رقابتی، بازار صادراتی برای خود ایجاد کند . بدون شک پژو به دنبال تامین قطعه با قیمت رقابتی است و اگر قطعه ساز داخلی قادر به تامین این نیاز باشد قادر به بهره برداری از سرمایه گذاری های انجام شده خواهند بود.
به گزارش خودروکار، هرچند اظهارات دبیر انجمن خودروسازان ایران از عدم تمایل برای ورود صنعت خودرو به همکاری با کشور دیگر حکایت دارد اما تجربه سال های گذشته نشان می دهد که صنعت خودرو نیازمند ورود به همکاری با کشوری دیگراست چرا که شاید قادر باشد، زیان های وارده از همکاری های نصفه و نیمه خود با فرانسوی ها را به شکل جدیدی جبران کند، اما نکته اساسی در این میان توان صنعت خودرو وقطعه سازی برای هماهنگی با استانداردهای کشورجدید است. در شرایطی که صنعت خودرو برای تامین نیازهای روزانه خود با دشواری های زیادی روبرو است، ریسک ورود به حوزه های جدید برای او بالا خواهد بود.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
