خودروکار گزارش می دهد؛
قیمت گذاری خودروهای داخلی یک بار دیگر با تصمیم مجلس به شورای رقابت واگذار شد. اما مشخص نیست در چنین شرایطی که هیچ ثباتی در تصمیم های دولت و مجلس وجود ندارد خودروسازان از پس چالش های پیش روی خود بر خواهند آمد خیر.
به گزارش خبرنگار خودروکار، یکی از مشکلاتی که تحریم صنعت خودرو ایجاد می کند، تلاطم بازار خودرو است.از سال گذشته با توجه به انکه خودروسازان در تامین قطعات و مواد اولیه و تولید خودرو با چالش جدی مواجه شدند بازار خودرو با کمبود عرضه مواجه شده و طبیعتا قیمت ها نجومی شد به طوری که از فرودین سال گذشته تاکنون برخی خودروها در بازار خودرو افزایش قیمت 100 درصدی پیدا کردند.
در چنین شرایطی بحث آزادسازی قیمت خودرو مطرح شد و خودروسازان در تلاش بودند تا با اعمال افزایش قیمت ها بتوانند با تامین نقدینگی چرخه تولید خودرو را به حالت طبیعی خود بازگردانند و در این بین مسولان مرتبط و غیرمرتبط با صنعت خودرو اظهار نظرهای گوناگون داشته اند.
در زمان وزارت شریعتمداری در وزارت صمت، طی ابلاغیه ای ،تنها مرجع قیمت گذاری کالا، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اعلام شد و از همان لحظه بحث کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو مطرح شد،شورای رقابتی که برای جلوگیری از انحصاری شدن بازارها وظیفه قیمت گذاری را برعهده داشت.
اما آذر ماه سال گذشته در حالی که شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خودرو خارج شده بود طی نامه ای به شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را تشریح کرد. در این نامه آمده بود که براساس مفاد بند 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وظیفه تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت ، مقدار و شرایط بازار کالا و خدمات انحصاری بر عهده شواری رقابت است و براساس تصمیم این شورا،خودروهای انحصاری تولید داخل بر اساس فرمول سقف قیمتی ، قیمت گذاری شده است.
در ادامه این نامه محاسبه فرمول مد نظر شورای رقابت قیمت برخی خودرهای تولید داخل شامل دستورالعمل تعیین قیمت گذاری شورای رقابت ذکر شده و در آن مثلا خودرو پراید 18، تیبا 23 و ساینا 26 میلیون تومان قیمت گذاری شده بودند. آن روز ها تصور نمی شد بار دیگر شورای رقابت به صحنه قیمت گذاری خودروهای داخلی بازگردد و این نامه جدی گرفته نشد. اما این امر در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو و با تصویب نمایندگان مجلس صورت گرفت و به نظر می رسد شورای رقابت همه تلاش خود را برای بازپس گیری قیمت گذاری خودرو و این موضوع به کار گرفته بود.
در همین راستا رضا شیوا در مصاحبه گفت و گوی ویژه خبری درشبکه دو سیما اظهار کرد: «وقتی بازار انحصاری است و قیمت را فقط خودروساز تعیین می‌کند، سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بی معنی است، زیرا اگر خودروساز عرضه را کم کند، قیمت بازار افزایش می‌یابد و اگر عرضه افزایش یابد، قیمت کم می‌شود؛ بنابراین قیمت بازار را عملا خودروساز تعیین می‌کند.رئیس شورای رقابت افزود: قیمت گذاری خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار از ابتدا اشتباه بود، زیرا در وضع کنونی بازار معنا ندارد و تا وقتی تولید افزایش نیابد، نمی‌توان براساس دستورالعمل قیمت خودرو را کاهش داد.»
به هرترتیب شورای رقابت یک بار دیگر مسوول قیمت گذاری خودروهای داخلی پر تیراژ شد و این روش قیمت گذاری نکوهش شده و از نظر بسیاری از کارشناسان منسوخ شده دوباره به چرخه قیمت گذاری خودرو بازگشت. اما مشخص نیست چه توجیحی برای این موضوع وجود دارد.
چندی پیش فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در مورد مخالفت شورای رقابت با واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار در گفت و گو با خبرنگار خودروکار عنوان کرد: «تا به امروز هیچ کس پاسخگو نیست که حاصل قیمت گذاری دستوری چند ساله شواری رقابت در حوزه خودرو چه بوده است. آقای شیوا در وهله اول باید توضیح دهند که آیا حاصل سیاست گذاری 8 الی9 ساله او در صنعت خودرو کشور منجر به افزایش رقابت در بازار خودرو و یا موجب تسهیل خریده شده است؟ آیا این فرمول های عجیب و غریبی که کیفیت را ضرب در قیمت خودرو می کنند منجر به این موضوع شد که کیفیت خودرو پراید به بنز اس 500 برسد؟»
این کارشناس می افزاید: «در همه شاخص های خودرویی نه تنها عقب گرد داشتیم بلکه به واسطه اصرار بی دلیل آقای شیوا بر پروسه قیمت گذاری دولتی، با یک سری از کارخانه های ورشکسته رو به رو شده ایم.»
به گزارش خودروکار، اکثر کارشناسان خودرویی و صاحب نظران عرصه صنعت خودرو به بی حاصل بودن تلاش 9 ساله شورای رقابت در عرصه قیمت گذاری اذعان کرده و معتقدند بسیاری از تصمیم گیری های مدیریتی در کشور اشتباه بوده است اما به جای آنکه بپذیرند تصمیم غلطی گرفته شده و تئوری ها مشکل دارد بر آن پافشاری می کنند.
انتهای پیام/
در چنین شرایطی بحث آزادسازی قیمت خودرو مطرح شد و خودروسازان در تلاش بودند تا با اعمال افزایش قیمت ها بتوانند با تامین نقدینگی چرخه تولید خودرو را به حالت طبیعی خود بازگردانند و در این بین مسولان مرتبط و غیرمرتبط با صنعت خودرو اظهار نظرهای گوناگون داشته اند.
در زمان وزارت شریعتمداری در وزارت صمت، طی ابلاغیه ای ،تنها مرجع قیمت گذاری کالا، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار اعلام شد و از همان لحظه بحث کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو مطرح شد،شورای رقابتی که برای جلوگیری از انحصاری شدن بازارها وظیفه قیمت گذاری را برعهده داشت.
اما آذر ماه سال گذشته در حالی که شورای رقابت از گردونه قیمت گذاری خودرو خارج شده بود طی نامه ای به شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه دستورالعمل تعیین قیمت خودرو را تشریح کرد. در این نامه آمده بود که براساس مفاد بند 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی وظیفه تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت ، مقدار و شرایط بازار کالا و خدمات انحصاری بر عهده شواری رقابت است و براساس تصمیم این شورا،خودروهای انحصاری تولید داخل بر اساس فرمول سقف قیمتی ، قیمت گذاری شده است.
در ادامه این نامه محاسبه فرمول مد نظر شورای رقابت قیمت برخی خودرهای تولید داخل شامل دستورالعمل تعیین قیمت گذاری شورای رقابت ذکر شده و در آن مثلا خودرو پراید 18، تیبا 23 و ساینا 26 میلیون تومان قیمت گذاری شده بودند. آن روز ها تصور نمی شد بار دیگر شورای رقابت به صحنه قیمت گذاری خودروهای داخلی بازگردد و این نامه جدی گرفته نشد. اما این امر در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو و با تصویب نمایندگان مجلس صورت گرفت و به نظر می رسد شورای رقابت همه تلاش خود را برای بازپس گیری قیمت گذاری خودرو و این موضوع به کار گرفته بود.
در همین راستا رضا شیوا در مصاحبه گفت و گوی ویژه خبری درشبکه دو سیما اظهار کرد: «وقتی بازار انحصاری است و قیمت را فقط خودروساز تعیین می‌کند، سیاست قیمت‌گذاری در حاشیه بازار بی معنی است، زیرا اگر خودروساز عرضه را کم کند، قیمت بازار افزایش می‌یابد و اگر عرضه افزایش یابد، قیمت کم می‌شود؛ بنابراین قیمت بازار را عملا خودروساز تعیین می‌کند.رئیس شورای رقابت افزود: قیمت گذاری خودروها ۵ درصد زیر قیمت بازار از ابتدا اشتباه بود، زیرا در وضع کنونی بازار معنا ندارد و تا وقتی تولید افزایش نیابد، نمی‌توان براساس دستورالعمل قیمت خودرو را کاهش داد.»
به هرترتیب شورای رقابت یک بار دیگر مسوول قیمت گذاری خودروهای داخلی پر تیراژ شد و این روش قیمت گذاری نکوهش شده و از نظر بسیاری از کارشناسان منسوخ شده دوباره به چرخه قیمت گذاری خودرو بازگشت. اما مشخص نیست چه توجیحی برای این موضوع وجود دارد.
چندی پیش فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو در مورد مخالفت شورای رقابت با واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار در گفت و گو با خبرنگار خودروکار عنوان کرد: «تا به امروز هیچ کس پاسخگو نیست که حاصل قیمت گذاری دستوری چند ساله شواری رقابت در حوزه خودرو چه بوده است. آقای شیوا در وهله اول باید توضیح دهند که آیا حاصل سیاست گذاری 8 الی9 ساله او در صنعت خودرو کشور منجر به افزایش رقابت در بازار خودرو و یا موجب تسهیل خریده شده است؟ آیا این فرمول های عجیب و غریبی که کیفیت را ضرب در قیمت خودرو می کنند منجر به این موضوع شد که کیفیت خودرو پراید به بنز اس 500 برسد؟»
این کارشناس می افزاید: «در همه شاخص های خودرویی نه تنها عقب گرد داشتیم بلکه به واسطه اصرار بی دلیل آقای شیوا بر پروسه قیمت گذاری دولتی، با یک سری از کارخانه های ورشکسته رو به رو شده ایم.»
به گزارش خودروکار، اکثر کارشناسان خودرویی و صاحب نظران عرصه صنعت خودرو به بی حاصل بودن تلاش 9 ساله شورای رقابت در عرصه قیمت گذاری اذعان کرده و معتقدند بسیاری از تصمیم گیری های مدیریتی در کشور اشتباه بوده است اما به جای آنکه بپذیرند تصمیم غلطی گرفته شده و تئوری ها مشکل دارد بر آن پافشاری می کنند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
