با تصویب مجلس؛
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی منوط به تایید سازمان ملی استاندارد است.
به گزارش خودروکار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز یکشنبه ماده ۶ طرح ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند.
طبق این مصوبه سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری کند. همچنین شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید سازمان ملی استاندارد است.
طبق تبصره ۱ تولید کنندگان داخلی خودرو مکلف هستند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد (نسبت) تولید داخلی براساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی هر کدام از محصولات خود اقدام کنند. دستورالعمل مذکور براساس روش ساخت، میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در حکم اجرای این تبصره نظارت کند.
طبق تبصره ۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون آیین‌نامه اجرایی ارتقای کیفیت خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر کردن و توسعه شبکه به کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین‌نامه مذکور را پس از تصویب در هیات وزیران جهت اجرا به کلیه خودروسازان و مراکز ذیربط ابلاغ کند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
طبق این مصوبه سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که از واردات و تولید خودروهای خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری کند. همچنین شماره‌گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید سازمان ملی استاندارد است.
طبق تبصره ۱ تولید کنندگان داخلی خودرو مکلف هستند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد (نسبت) تولید داخلی براساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی هر کدام از محصولات خود اقدام کنند. دستورالعمل مذکور براساس روش ساخت، میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در حکم اجرای این تبصره نظارت کند.
طبق تبصره ۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف مدت سه ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون آیین‌نامه اجرایی ارتقای کیفیت خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای مورد نیاز قطعه‌سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت‌پذیر کردن و توسعه شبکه به کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران تقدیم کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین‌نامه مذکور را پس از تصویب در هیات وزیران جهت اجرا به کلیه خودروسازان و مراکز ذیربط ابلاغ کند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
