خودروکار گزارش می دهد؛
با اعمال تحریم‌ها خارجی‌ها از ایران رفتند و به عقیده برخی از کارشناسان سوء مدیریت برخی مدیران داخلی و فشارهای برخی افراد اجازه نداد یکی از بهترین قراردادهای خودرویی کشور که رشد نیروی انسانی، صادرات خودرو و کیفیت تولید را به همراه داشت، اجرایی شود.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در بحبوحه امضای قراردادهای رنگارنگ صنعت خودرو که مدیران به آن افتخار بسیاری می‌کردند، سؤالات ثابت خبرنگاران از مدیران در جلسه امضای قرارداد و بررسی زوایای قراردادهای خودرویی آن بود که در صورت تحریم طرف خارجی چه اقدامی انجام خواهد داد، اما این سؤال تا زمان اعمال تحریم‌های آمریکا بی‌پاسخ ماند و مدیران ایرانی که هیچ زمان پاسخی به خبرنگاران نمی‌دادند تنها شاهد خداحافظی سرد شرکای تجاری خود بودند.به نظر می‌رسد اگر مدیران در زمان امضای قرارداد و چانه‌زنی در رابطه با مفاد قرارداد آن‌چنان در خواب خوش دستیابی به یک قرارداد فرو نمی‌رفتند و حجم قابل‌توجهی از سوء مدیریت خود را به اعمال تحریم‌ها گره نمی‌زدند، حال‌وروز صنعت خودرو بهتر از زمان فعلی بود.
حال با تمام این اوصاف جای سؤال دارد که چرا خودروسازان و دولت در شرایط فعلی به دنبال شریک تجاری جدیدی نیست تا حداقل کمی از فشار شرایط سخت این روزها بکاهد.
در این رابطه حسن کریمی سنجری-کارشناس صنعت خودرو به خودروکار می گوید: اقتصاد و صنعت کشور در حال حاضر در شرایطی قرار دارد که اوضاع بسیار سخت‌تر از زمان‌های گذشته است، در تحریم‌های فعلی امکان تبادل مالی و ابزار مالی با هیچ کشوری وجود ندارد و این در حالی است که در تحریم‌های گذشته دقت و پیچیدگی اعمال تحریم‌ها وجود نداشت و این موضوع عاملی شد تا امکان دور زدن تحریم‌ها فراهم شود.
وی خاطرنشان می کند: در تحریم‌های جدید آمریکا کشورها را با سیاست‌های مختلف مجبور کرده تا با ایران همکاری نداشته باشند و این موضوع در سیاست‌گذاری‌های آن با چین مشهود است، ازاین‌رو باید هر قراردادی که در زمان پسابرجام به امضا رسیده است را کنار گذاشت.
این کارشناس صنعت خودرو کشور بیان می کند: نکته مهم در شرایط فعلی آن است که قراردادها در چه قالبی تهیه و تنظیم شده که قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا، شرکت‌های طرف قرارداد از ایران خارج شده‌اند و در این قراردادها آیا امکان پیگیری حقوقی برای ایران وجود دارد؟
کریمی سنجری می افزاید: در کنار مسائل یادشده چگونگی اجرای قراردادها بسیار مهم است که در این زمینه باید طرف ایرانی به گونه‌ای رفتار می‌کرد تا پایبندی طرف خارجی بسیار زیاد بوده که به راحتی قید تجارت با ایران را نمی‌زد.
وی خاطرنشان می کند: در زمان پسابرجام قرارداد بسیار خوبی در قالب قرارداد با رنو به امضا رسید که 60 درصد سهام از آن شرکت رنو فرانسه بود اما نکته مهم آن است که چرا طی بیش از یک سال اجازه آغاز به کار و فعالیت به رنو در ایران داده نشد.
کریمی تصریح می کند: با آغاز به کار کارخانه رنو در ایران، رونق کسب‌وکار، صادرات قابل‌توجه محصول و ارتقا کیفیت محصولات تولیدی در کشور رخ می‌داد که برخی از افراد در داخل کشور اجازه فعالیت و اجرای این قرارداد را ندادند.
این کارشناس صنعت خودرو عنوان می کند: با آغاز به کار رنو در ایران ابزار، دانش و محصول در ایران از سوی رنو باقی می‌ماند اما بدون آغاز به کار با اعمال تحریم‌ها این شرکت اروپایی بدون کوچک‌ترین هزینه‌ای از ایران خارج شد و باید افرادی که اجازه فعالیت به این شرکت را در ایران ندادند پاسخگو باشند.
وی ادامه می دهد: با آغاز به کار رنو دو محصول پرفروش رنو در ایران توسط افراد ایرانی به تولید می‌رسید که این موضوع رونق کسب‌وکار را به همراه داشت و در کنار آن ایرادات قرارداد L90 که منجر به عدم دستیابی به صادرات و داخلی سازی این محصول شد در قرارداد سال گذشته با رنو رفع و ایرادات قرارداد L90 جبران شد.
کریمی سنجری خاطرنشان می کند: در قرارداد سال گذشته رنو با توجه به مفاد قرارداد و نظارت رنو فرانسه بر فعالیت آن نیروی با کیفیت به کار گرفته می‌شد و کیفیت تولید با استاندارد جهانی دارای همخوانی بود که این موضوع شرایط رقابتی را برای تولید خودرو در کشور ایجاد می‌کرد.
به گزارش خودروکار، با توجه به اظهار نظر کارشناسان حوزه خودرو بی تدبیری سازمان گسترس و نوسازی صنایع در قرارداد های خودرویی و هجوم تحریم های آمریکا سبب شد تا از انتقال دانش و فناوری شرکت های اروپایی خودرویی پس از برجام به کشور ممانعت شود و فعلا باید چاره ای برای دور زدن تحریم ها اندیشیده شود.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
