خودروکار گزارش می دهد؛
دستور ترخیص خودروهای وارداتی مانده در گمرکات کشور به بحث داغ این روزهای صنعت خودرو بدل شده است. اگرچه به دلیل عدم انتشارات جزئیات بیشتر، سوالات بسیاری پیرامون آزادسازی ترخیص خودروهای در گمرک مانده مطرح می شود اما کمی فراتر از آن این شرکت های خودرویی و بنگاه های وابسته نظیر حوزه خدمات پس از فروش و قطعات است که بیشترین ضرر را متحمل می شوند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، موضوع آزادی ترخیص خودروهای در گمرک مانده بدون اعلام هرگونه اطلاعات دقیق از جزئیات آن این سوال را به پیش می کشد که دلیل عدم بیان جزئیات و میزان تحقق این شنیده در چه اندازه است؟
در این رابطه فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید: «اعلام ترخیص خودروهای مانده در گمرکات بدون ارائه هیچ جزئیات دیگر آن هم پیش از صدور مصوبه تنها با استناد به شنیده ها باعث می شود بیشتر به عنوان یک پروپاگاندا رسانه ای برداشت شود که هدف آن تحت فشار قرار دادن دولت و تسریع فرایند است.»
علی عزیزی، دگر کارشناس صنعت خودرو نیز با اتفاق نظر در این رابطه به خبرنگار خودروکار می گوید: «تصور می کنم چنین اتفاقی به وقوع نپیوندد. هدف تنها تاثیر گذاری روانی بر چگونگی بازار خودرو در پایان تابستان است.»
زاوه در پاسخ به عدم تحقق شنیده و تاثیر آن بر بازار می گوید: «واردات یا عدم واردات این خودروها که حداکثر 20 هزار دستگاه خودرو است، اثر چندانی بر بازار خودرو نمی گذارد که شاید شامل یک جابجایی 5 درصدی در قیمت یک خودرو شود که آن هم برگشت پذیر است.»
این کارشناس ادامه می دهد: «سوال مهم آن است که ارز خودروهایی که در گمرک مانده اند چه زمانی خریداری شده است. بعد یا قبل از اردیبهشت ماه؟ اگر پیش از آن خریداری شده است پس چرا مراحل ترخیص را انجام نداده اند؟ اگر پس از اردیبهشت ماه خریداری شده است مصداق بارز و مستقیم قاچاق است. این سوالی بسیار ساده و دریافت پاسخ آن نیز ساده است. باز و بسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو مصداق فساد است. اگر قرار است بسته یا باز باشد باید برای همه بسته یا باز باشد. اگر قرار بر استفاده از ارز دولتی یا آزاد است، باید برای همه از ارز دولتی یا آزاد استفاده شود و هیچ تبعیضی وجود نداشته باشد. اجازه دهند بازار، شرایط عرضه و تقاضا را تعیین کند.»
او ادامه می دهد: «به نظر می رسد تلاش بر آرام سازی فضای رسانه ای است اما حقیقت آن است که اقتصاد با حرف آرام نمی شود. آنچه بر اقتصاد تاثیر گذار است تغییر در قوانین و رویه ها و بازگشت به شرایط عادی است. به این معنا که همه محدودیت هایی که در این چهار ماه گذشته بر صنعت خودرو وضع شده است، از جمله منع واردات خودرو، واردات با ارز آزاد و غیره به حالت اولیه خود بازگردد. در این صورت بدون شک شرایط به حالت تعادل بازخواهد گشت.»
زاوه در رابطه با تعدیل نیرو شرکت های خصوصی وارد کننده خودرو می گوید: «واردات سالانه خودرو به کشور 60 هزار دستگاه بوده است. تعدیل نیرو شرکت های خصوصی وارد کننده خودرو نیز چیزی نزدیک به دو هزار نفر بود و آنچه در خصوص تعدیل نیروهای چهارده، پانزده هزار نفری عنوان می شود در حد حرف است.»
این کارشناس ادامه می دهد: «آسیب های وارد بر کشور فراتر از این ها است. زخم وارد بر تنه صنعت خودرو در بخش واردات قطعات و لوازم یدکی به مراتب شدید تر است. تعداد پرسنل تعدیل شده و آسیب دیده در بخش قطعات یدکی قابل مقایسه با پرسنل درگیر در بخش واردات و فروش نیست. همچنین منع واردات قطعات از جمله قطعاتی چون تایر و لنت ترمز و سایر قطعات ایمنی بر میزان ریسک بروز خطر و جان و سلامت مردم بازی می شود.»
به گزارش خبرنگار خودروکار، آنچه درباره آزادسازی ترخیص خودروها به گوش می رسد به زودی یا به یک دستورالعمل اجرایی بدل شده و برخی از آن ها روانه بازار می شوند یا اینکه پروپاگاندا بودن آن به اثبات می رسد که هر صورت خود لایق بررسی جداگانه و انحصاری است. اما آنچه همچنان هنوز نامشخص مانده است آینده شرکت های واردکننده خودرو است که به بسته یا باز بودن ثبت سفارش خودرو گره خورده است و متاسفانه دولت تا این لحظه در خصوص هیچ یک از این دو مهم هیچ اطلاع رسانی و برنامه ریزی نکرده است و واردکنندگان نیز هیچ برنامه مشخصی برای آینده حضور یا حتی دوام خود در بازار ندارند.
خبرنگار خودروکار: مصطفی انیسی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
