یک کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خودروکار مطرح کرد:
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: روش پیش فروش از نوع اجباری برای خودروسازان داخلی به جهت آرام سازی بازار جوابگو نیست.
امیر حسن کاکایی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با اشاره به مشکلات و حبابی که در بازار خودرو به وجود آمده است اظهار کرد: در دو سه ماه اخیر تکلیف خودروسازان خارجی که در کشور بودند و امکان رفتن شان با اعمال و آغاز دور جدید تحریم ها وجود دارد مشخص نشده است و این سبب شده تا در بازار عرضه و تقاضا با کمبود رو به رو شویم اما این خودروسازان و شرکت ها موظف هستند به تعهدات خود عمل کنند اما از سویی حق ندارند خودرو های خود را پیش فروش کنند.آن هم پیش فروشی که می دانیم سری قبل با مشکل رو به رو بوده است.
او با اشاره به فروش اینترنتی مزدا 3 از سوی گروه بهمن تصریح کرد: شرکت های خودروساز تنها می توانند خودرو هایی را که تولید و یا از گمرک ترخیص می کنند را همانند فروش اینترنتی مزدا سه، به فروش برسانند که دیدیم این خودرو ها هم در عرض چند دقیقه به فروش رفت اما پیش فروش خودرو ها معنی دار است و در اوضاع کنونی سبب تعهد آتی شرکت ها می شود و استثنا ندارد و هم شامل خودروسازان داخلی می شود هم واردکنندگان. شاید تا سه ماه پیش مشکلاتی از این دست وجود نداشت اما کم کم موضوع پیش فروش خودرو ها تبدیل به موضوع خطرناکی می شود.
این فعال حوزه خودرو افزود: هنگامی که مردم به این آگهی های پیش فروش اعتماد می کنند نشان دهنده این است که افرادی می روند تا بر روی خودرو سرمایه گذاری کنند و بعد از آن هم منتظر جواب سرمایه گذاری شان می شوند و در این شرایط که امکان عمل به تعهدات برای شرکت ها وجود ندارد ممکن است افرادی که طلبکار و در حقیقت آویزان دولت می شوند بسیار زیاد شود چراکه در ایران هر اتفاقی که رخ می دهد مردم از دولت طلبشان را می خواهند. به طور مثال هنگامی که یک نمایندگی رسمی کلاهبرداری می کند همه مردم یا در مجموعه آن خودروساز یا در ساختمان وزارت صنایع تجمع و اعتراض می کنند. در حالکیه وقتی کلاهبرداری صورت می گیرد باید از مراجع قضایی پیگیری شود. نباید همانند بانک ها و موسسات اعتباری که از مردم کلاهبرداری شد دولت مجبور شود از بیت المال هزینه کند تا پاسخ گوی این اتفاقات باشد. بنابراین هنگامی که کلاهبرداری رخ می دهد مکانیزم های قضایی باید پاسخگو باشد نه مکانیزم های دولتی.
کاکایی ادامه داد:در این شرایط پر التهاب بازار بهترین کار پیش گیری است و باید جلوی پیش فروش ها را گرفت اما با وضعیت موجود به نظر می رسد که برای این کار بسیار هم دیر شده است زیرا برخی از پیش فروش هایی که از قبل صورت گرفته پشتوانه ای نداشته است و باید امیدوار باشیم مردم متضرر نشوند.
او در ادامه افزود: از سویی دیگر دولت نباید به خاطر نظم در بازار خودروسازان داخلی را هم مجبور به پیش فروش کند، که گویا تا آخر سال این پیش فروش ها هم انجام گرفته است. پیش فروش خودرو ها باعث تعهدات بلند مدت می شود و در این شرایط مشخص نیست که خودروسازان بتوانند پاسخگوی این پیش فروش ها باشند. این موضوع هم به خودروسازان و هم به مردم زیان وارد می کند.این قضیه بازی دو سر باخت است که فقط به خاطر ظاهر بازار این اقدامات صورت گیرد.
این کارشناس در پایان تاکید کرد: اوضاع بازار خودرو شبیه اتفاقی است که در مورد سکه رخ داد. از یک زمانی به بعد نه تنها عرضه سکه باعث بهبود اوضاع نشد بلکه باعث بدتر شدن و بهم ریختن بازار گشت. چراکه در چنین وضعی از سویی بانک مرکزی موظف می شود سکه تولید کند و این هزینه به کشور تحمیل می کند و سبب ایجاد تعهد می شود و از سویی مردمی هم که احتیاج به سکه دارند از جایی که قیمت سکه افزایش پیدا می کند دچار مشکل می شوند و ضرر می کنند. در این مقطع این راه حل ها جوابگو نیست. و در یک کلام روش پیش فروش از نوع اجباری دیگر برای آرام سازی بازار جواب نمی دهد.
انتهای پیام/
او با اشاره به فروش اینترنتی مزدا 3 از سوی گروه بهمن تصریح کرد: شرکت های خودروساز تنها می توانند خودرو هایی را که تولید و یا از گمرک ترخیص می کنند را همانند فروش اینترنتی مزدا سه، به فروش برسانند که دیدیم این خودرو ها هم در عرض چند دقیقه به فروش رفت اما پیش فروش خودرو ها معنی دار است و در اوضاع کنونی سبب تعهد آتی شرکت ها می شود و استثنا ندارد و هم شامل خودروسازان داخلی می شود هم واردکنندگان. شاید تا سه ماه پیش مشکلاتی از این دست وجود نداشت اما کم کم موضوع پیش فروش خودرو ها تبدیل به موضوع خطرناکی می شود.
این فعال حوزه خودرو افزود: هنگامی که مردم به این آگهی های پیش فروش اعتماد می کنند نشان دهنده این است که افرادی می روند تا بر روی خودرو سرمایه گذاری کنند و بعد از آن هم منتظر جواب سرمایه گذاری شان می شوند و در این شرایط که امکان عمل به تعهدات برای شرکت ها وجود ندارد ممکن است افرادی که طلبکار و در حقیقت آویزان دولت می شوند بسیار زیاد شود چراکه در ایران هر اتفاقی که رخ می دهد مردم از دولت طلبشان را می خواهند. به طور مثال هنگامی که یک نمایندگی رسمی کلاهبرداری می کند همه مردم یا در مجموعه آن خودروساز یا در ساختمان وزارت صنایع تجمع و اعتراض می کنند. در حالکیه وقتی کلاهبرداری صورت می گیرد باید از مراجع قضایی پیگیری شود. نباید همانند بانک ها و موسسات اعتباری که از مردم کلاهبرداری شد دولت مجبور شود از بیت المال هزینه کند تا پاسخ گوی این اتفاقات باشد. بنابراین هنگامی که کلاهبرداری رخ می دهد مکانیزم های قضایی باید پاسخگو باشد نه مکانیزم های دولتی.
کاکایی ادامه داد:در این شرایط پر التهاب بازار بهترین کار پیش گیری است و باید جلوی پیش فروش ها را گرفت اما با وضعیت موجود به نظر می رسد که برای این کار بسیار هم دیر شده است زیرا برخی از پیش فروش هایی که از قبل صورت گرفته پشتوانه ای نداشته است و باید امیدوار باشیم مردم متضرر نشوند.
او در ادامه افزود: از سویی دیگر دولت نباید به خاطر نظم در بازار خودروسازان داخلی را هم مجبور به پیش فروش کند، که گویا تا آخر سال این پیش فروش ها هم انجام گرفته است. پیش فروش خودرو ها باعث تعهدات بلند مدت می شود و در این شرایط مشخص نیست که خودروسازان بتوانند پاسخگوی این پیش فروش ها باشند. این موضوع هم به خودروسازان و هم به مردم زیان وارد می کند.این قضیه بازی دو سر باخت است که فقط به خاطر ظاهر بازار این اقدامات صورت گیرد.
این کارشناس در پایان تاکید کرد: اوضاع بازار خودرو شبیه اتفاقی است که در مورد سکه رخ داد. از یک زمانی به بعد نه تنها عرضه سکه باعث بهبود اوضاع نشد بلکه باعث بدتر شدن و بهم ریختن بازار گشت. چراکه در چنین وضعی از سویی بانک مرکزی موظف می شود سکه تولید کند و این هزینه به کشور تحمیل می کند و سبب ایجاد تعهد می شود و از سویی مردمی هم که احتیاج به سکه دارند از جایی که قیمت سکه افزایش پیدا می کند دچار مشکل می شوند و ضرر می کنند. در این مقطع این راه حل ها جوابگو نیست. و در یک کلام روش پیش فروش از نوع اجباری دیگر برای آرام سازی بازار جواب نمی دهد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
