در نیمه دوم سال گذشته دولت ارائه لایحه جدید تغییر تعرفه واردات خودرو بین ۱۵ تا ۶۱ درصد نسبت به سال 95 را پیشنهاد داد که بر مبنای آن خودروهای کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی مشمول ۵۵ درصد حقوق گمرکی، خودروهای بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی مشمول ۷۵ درصد و خودروهای سواری ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی مشمول ۹۵ درصد حقوق گمرکی می‌شدند.
به گزارش خودروکار، به گفته کارشناسان بازگشت تعرفه واردات خودرو به سال 95 قطعی است و مصوبه جنجالی دولت احتمالا با تغییرات زیادی روبرو خواهد بود، زیرا در چند ماه گذشته تاثیر ارائه این لایحه و شوک نوسان دلار باعث شده قیمت برخی خودروهای وارداتی روزانه تا 10 درصد افزایش داشته باشد. هرچند ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت از ارائه این لایحه حمایت از کالای ایرانی است اما واکنش بازار نمایانگر افزایش انحصار داخلی هاست.
همچنین حقوق گمرکی واردات خودروهای هیبرید تا ۱۵۰۰ سی‌سی شامل ۲۵ درصد ارزش گمرکی، ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ شامل ۴۵ درصد ارزش گمرکی، ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی شامل ۶۵ درصد ارزش گمرکی و حقوق گمرکی برای واردات خودروهای بیشتر از ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۰۰ درصد ارزش گمرکی بود. این تعرفه گذاری هنوز هم نهایی نشده و از همان اسفندماه 96 مخالفت نمایندگان مجلس با این لایحه وارد فاز اجرایی شد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طرح دوفوریتی ضوابط حقوق ورودی خودروها و ساماندهی بازار خودروهای وارداتی را ارائه کرد و بعد از آن نیز دیوان عدالت اداری خواستار تعلیق آن برای بررسی بیشتر شد. این روند ادامه دار باعث شده بازار خودروی ایران با شوک گرانی دلار به کما رود و امروز کاهش تقاضا و افزایش قیمت خودرو، در دو جهت مخالف در حال فاصله گرفتن از هم هستند.
پیش تر محمد شریعتمدای وزیرصنعت، معدن و تجارت این تغییر تعرفه را سیاست وزیر قبلی در راستای حمایت از کالای ایرانی دانسته بود اما واقعیت این است که وزیرکنونی نیز بارها اعلام کرده است تنها را حمایت از کالای ایرانی توقف واردات است، این در حالی است که افزایش تعرفه خودروهای خارجی مانع از خرید این محصول توسط لاکچری بازها و آقازاده ها نمی شود و تنها با ایجاد هیجان در بازار، این نوسان قیمت به خودروهای داخلی نیز انتقال می یابد و در مجموع هزینه زندگی در ایران را بالاتر می برد و خرید خودروهای کم کیفیت ایرانی برای ایرانی ها سخت تر و صنعت خودروی داخلی نیز غیر رقابتی و انحصاری تر می شود.
همچنین حقوق گمرکی واردات خودروهای هیبرید تا ۱۵۰۰ سی‌سی شامل ۲۵ درصد ارزش گمرکی، ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ شامل ۴۵ درصد ارزش گمرکی، ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی شامل ۶۵ درصد ارزش گمرکی و حقوق گمرکی برای واردات خودروهای بیشتر از ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۰۰ درصد ارزش گمرکی بود. این تعرفه گذاری هنوز هم نهایی نشده و از همان اسفندماه 96 مخالفت نمایندگان مجلس با این لایحه وارد فاز اجرایی شد و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طرح دوفوریتی ضوابط حقوق ورودی خودروها و ساماندهی بازار خودروهای وارداتی را ارائه کرد و بعد از آن نیز دیوان عدالت اداری خواستار تعلیق آن برای بررسی بیشتر شد. این روند ادامه دار باعث شده بازار خودروی ایران با شوک گرانی دلار به کما رود و امروز کاهش تقاضا و افزایش قیمت خودرو، در دو جهت مخالف در حال فاصله گرفتن از هم هستند.
پیش تر محمد شریعتمدای وزیرصنعت، معدن و تجارت این تغییر تعرفه را سیاست وزیر قبلی در راستای حمایت از کالای ایرانی دانسته بود اما واقعیت این است که وزیرکنونی نیز بارها اعلام کرده است تنها را حمایت از کالای ایرانی توقف واردات است، این در حالی است که افزایش تعرفه خودروهای خارجی مانع از خرید این محصول توسط لاکچری بازها و آقازاده ها نمی شود و تنها با ایجاد هیجان در بازار، این نوسان قیمت به خودروهای داخلی نیز انتقال می یابد و در مجموع هزینه زندگی در ایران را بالاتر می برد و خرید خودروهای کم کیفیت ایرانی برای ایرانی ها سخت تر و صنعت خودروی داخلی نیز غیر رقابتی و انحصاری تر می شود.
منبع: خبرگزاری موج
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
