خودروکار گزارش می دهد؛
امروز مجلس می خواهد همانند دهه گذشته بازهم برای بازار خودرو قیم و سرپرست انتخاب کند، اما حضور سرپرست برای بازار پر هیجان خودرو همچون شورای رقابت طی سال های اخیر نه تنها بازار را تعدیل نکرده، بلکه عامل افزایش چند برابری قیمت خودروهای داخلی کمتر از 45 میلیون تومان شده است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، بر اساس اعلام مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی ساماندهی بازار خودرو امروز یکشنبه در مجلس بررسی می شود. بازار خودرویی که چندسالی می شود با دخالت و نظارت نهاد دولتی علاوه بر اعلام قیمت های دستوری، باعث افزایش بیش از دوبرابری قیمت خودروهای داخلی کمتر از 45 میلیون تومان شده است.
اکنون، مجلس به واسطه برهم خوردن بازار خودرو و افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی آن هم با نوسانات نرخ ارز و قیمت تمام شده هر خودرو، فرصت را مغتنم شمرده تا بار دیگر وارد عمل شود و بازار را دست گیرد. نه اینکه سال های گذشته حضور شورای رقابت دلیل افزایش قیمت خودروهای داخلی از جمله پراید شد، حالا می خواهد دوباره مهری بر بازار خودروهای داخلی بزند، اما شاید نداند با دستور قیمت گذاری بر خودروهای داخلی نه تنها بازار تعدیل نمی شود، بلکه بازار حاشیه و سیاه خودرو بیش از پیش جان می گیرد.
بوی بهبود به مشام نمی رسد
بهرام پارسایی- عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی- گفته است: « در کمیسیون اصل 90، حدود 20 جلسه درباره خودروسازهای داخلی برگزار شده است و بسیاری از مشکلات و فسادهایی که به دلیل ایجاد انحصار بروز کرده را مورد بررسی قرار دادیم بر همین اساس در طرح پیشنهادی نمایندگان که به امضای ۲۱۷ نماینده رسیده، بنا داریم ضمن کاهش عوارض و تعرفه مثل کشورهای سازنده و غیرسازنده خودرو برای امکان ایجاد رقابت و تعیین قیمت ، نظارتی را بر خودروسازهای داخلی نیز انجام دهیم».
از این رو، آنچه از صحبت های این نماینده مجلس بر می آید، دخالت دوباره و مستقیم دولت بر بازار خودرو است که بوی بهبودی از این تصمیم به مشام نمی رسد. چرا که او معتقد است در حال حاضر نظارتی بر قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد و قرار است در این طرح پیش‌بینی شده، نحوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی مورد بررسی دقیق و تحت نظارت قرار گیرد.
دست شورای رقابت از بازار کوتاه شود
حال این پرسش مطرح است، با تصمیم جدید مجلس برای قیمت گذاری خودرو، از این پس چه بلایی بر سر بازار خودروهای داخلی می آید و تصمیم گیرنده نهایی و دستوری بازار خودرو چه نهادهایی خواهند بود؟
در همین زمینه نیز احمد نعمت بخش- دبیر انجمن خودروسازان- به خبرنگار خودروکار می گوید: « برای ساماندهی بازار خودروهای داخلی، باید دست شورای رقابت از قیمت گذاری کوتاه شود».
او می افزاید: « براساس مصوبه شورای اقتصاد که می گوید، خودرو سواری کالای انحصاری است؛ از این رو خودروهای داخلی درگیر تصمیم گیری های شورای رقابت شده و در مقابل با نارضایتی مردم همراه شده اند».
نعمت بخش با اشاره به تجربه دهه 70 در موضوع قیمت گذاری خودرو، ادامه می دهد: « بهتر است تجربه دهه 70 که بیشترین افزایش قیمت به سه درصد رسید پیش گرفته شود، تا بازار خودرو نیز دیگر درگیر بازارهای حاشیه و تصمیماتی همچون قیمت گذاری دستوری نشود».
دبیر انجمن خودروسازان تاکید می کند: « درحال حاضر بازار خودروهای داخلی تنها به دست ایران خودرو و سایپا است و این دو شرکت تعیین کننده قیمت هستند، این درحالی است که در کشور کره که حجم عمده تولیدات به دست کیا و هیوندایی است، هیچ یک بر نرخ گذاری بازار تاثیری ندارند و اجازه ایجاد بازار حاشیه داده نمی شود».
او با بیان اینکه در شرایط افزایش قیمت ها و ایجاد بازارهای حاشیه ای خودروسازان وارد عمل شوند، اظهار می کند: « باید در این شرایط عرضه کاهش یابد تا متقاضیان واقعی وارد بازار شوند نه کسانی که هدفشان کسب سود و برهم زدن بازار است».
دبیر انجمن خودروسازان می افزاید: « من معتقد آزادسازی قیمت هستم، چرا که باید عرضه و تقاضا تعیین کننده بازار باشند، در غیر اینصورت بازار حاشیه ایجاد و امضاهای طلایی افزایش می یابد».
به گزارش خودروکار، اکنون باید منتظر جدیدترین تصمیمات مجلس شورای اسلامی مبنی بر نظارت قیمت ها برای بازار خودرو بود و دید که نظارت دوباره دولت چه بلایی بر بازار خودروهای داخلی می آورد و تا چه میزان منجر به افزایش میل خرید مصرف کنندگان به خودروهای وارداتی می شود؟
گزارشگر خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/
اکنون، مجلس به واسطه برهم خوردن بازار خودرو و افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی آن هم با نوسانات نرخ ارز و قیمت تمام شده هر خودرو، فرصت را مغتنم شمرده تا بار دیگر وارد عمل شود و بازار را دست گیرد. نه اینکه سال های گذشته حضور شورای رقابت دلیل افزایش قیمت خودروهای داخلی از جمله پراید شد، حالا می خواهد دوباره مهری بر بازار خودروهای داخلی بزند، اما شاید نداند با دستور قیمت گذاری بر خودروهای داخلی نه تنها بازار تعدیل نمی شود، بلکه بازار حاشیه و سیاه خودرو بیش از پیش جان می گیرد.
بوی بهبود به مشام نمی رسد
بهرام پارسایی- عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی- گفته است: « در کمیسیون اصل 90، حدود 20 جلسه درباره خودروسازهای داخلی برگزار شده است و بسیاری از مشکلات و فسادهایی که به دلیل ایجاد انحصار بروز کرده را مورد بررسی قرار دادیم بر همین اساس در طرح پیشنهادی نمایندگان که به امضای ۲۱۷ نماینده رسیده، بنا داریم ضمن کاهش عوارض و تعرفه مثل کشورهای سازنده و غیرسازنده خودرو برای امکان ایجاد رقابت و تعیین قیمت ، نظارتی را بر خودروسازهای داخلی نیز انجام دهیم».
از این رو، آنچه از صحبت های این نماینده مجلس بر می آید، دخالت دوباره و مستقیم دولت بر بازار خودرو است که بوی بهبودی از این تصمیم به مشام نمی رسد. چرا که او معتقد است در حال حاضر نظارتی بر قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد و قرار است در این طرح پیش‌بینی شده، نحوه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی مورد بررسی دقیق و تحت نظارت قرار گیرد.
دست شورای رقابت از بازار کوتاه شود
حال این پرسش مطرح است، با تصمیم جدید مجلس برای قیمت گذاری خودرو، از این پس چه بلایی بر سر بازار خودروهای داخلی می آید و تصمیم گیرنده نهایی و دستوری بازار خودرو چه نهادهایی خواهند بود؟
در همین زمینه نیز احمد نعمت بخش- دبیر انجمن خودروسازان- به خبرنگار خودروکار می گوید: « برای ساماندهی بازار خودروهای داخلی، باید دست شورای رقابت از قیمت گذاری کوتاه شود».
او می افزاید: « براساس مصوبه شورای اقتصاد که می گوید، خودرو سواری کالای انحصاری است؛ از این رو خودروهای داخلی درگیر تصمیم گیری های شورای رقابت شده و در مقابل با نارضایتی مردم همراه شده اند».
نعمت بخش با اشاره به تجربه دهه 70 در موضوع قیمت گذاری خودرو، ادامه می دهد: « بهتر است تجربه دهه 70 که بیشترین افزایش قیمت به سه درصد رسید پیش گرفته شود، تا بازار خودرو نیز دیگر درگیر بازارهای حاشیه و تصمیماتی همچون قیمت گذاری دستوری نشود».
دبیر انجمن خودروسازان تاکید می کند: « درحال حاضر بازار خودروهای داخلی تنها به دست ایران خودرو و سایپا است و این دو شرکت تعیین کننده قیمت هستند، این درحالی است که در کشور کره که حجم عمده تولیدات به دست کیا و هیوندایی است، هیچ یک بر نرخ گذاری بازار تاثیری ندارند و اجازه ایجاد بازار حاشیه داده نمی شود».
او با بیان اینکه در شرایط افزایش قیمت ها و ایجاد بازارهای حاشیه ای خودروسازان وارد عمل شوند، اظهار می کند: « باید در این شرایط عرضه کاهش یابد تا متقاضیان واقعی وارد بازار شوند نه کسانی که هدفشان کسب سود و برهم زدن بازار است».
دبیر انجمن خودروسازان می افزاید: « من معتقد آزادسازی قیمت هستم، چرا که باید عرضه و تقاضا تعیین کننده بازار باشند، در غیر اینصورت بازار حاشیه ایجاد و امضاهای طلایی افزایش می یابد».
به گزارش خودروکار، اکنون باید منتظر جدیدترین تصمیمات مجلس شورای اسلامی مبنی بر نظارت قیمت ها برای بازار خودرو بود و دید که نظارت دوباره دولت چه بلایی بر بازار خودروهای داخلی می آورد و تا چه میزان منجر به افزایش میل خرید مصرف کنندگان به خودروهای وارداتی می شود؟
گزارشگر خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
