گزارش «خودروکار»از برنامه های ویژه برای قطعه سازان؛
سه روز گذشته معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از احیای ارز مبادله‌ای و بهبود وضعیت تأمین منابع مالی قطعه سازان خبرداد. حال این پرسش مطرح است که با توجه به نوسانات نرخ ارز و مطالبات وصول نشده قطعه سازان، آیا برنامه‌های مالی دولت، به نفع صنعت قطعه‌سازی خواهد بود؟
به گزارش خبرنگار خودروکار، طی هفته جاری، محسن صالحی نیا - معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از احیای ارز مبادله‌ای برای قطعه سازان خبر داد و به خبرنگار خودروکار گفت که « به تازگی جلسه‌ای با قطعه سازان برگزار و مقررشده است تا موضوع تأمین منابع مالی برای پرداخت مناسب و مطالبات قطعه سازان از طریق منابع مالی اوراق مرابحه عرضه شده در بورس تامین شود».
حالا به نظر می‌رسد دولت پس از مدتی از حذف ارز مبادله‌ای قطعه سازان و نوسانات نرخ ارز آزاد برای خرید مواد اولیه، برای جلوگیری از تنش در صنعت خودروسازی و افزایش مطالبات قطعه سازان، برگه‌های پیشنهادی خود را رو کرده است.
البته رسیدگی به وضعیت مالی قطعه سازان ماجرای جدیدی نیست، چراکه نه‌تنها قطعه سازان هنوز مطالبات پیشین خود از خودروسازان را دریافت نکرده‌اند، بلکه امسال نیز علاوه بر حذف ارز مبادله‌ای برای آن‌ها، نوسانات نرخ ارز نیز بر واردات مواد اولیه‌شان نتایج منفی به بار آورد که حالا دولت در روزهای پایانی سال از حمایت ویژه قطعه سازان سخن به میان آورده است.
گرچه موضوع حمایت از قطعه سازان به حدود دوماه گذشته و در راستای سخنان رییس مجلس شورای اسلامی، مدیر عامل ایران خودرو و نایب رییس مجلس بر می گردد، اما از آن روز تاکنون هنوز به قطعه هم نفع قطعه سازان جا به جا نشده است.
حال که معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از احیای ارز مبادله‌ای برای برخی مواد اولیه خبر داده است، این پرسش مطرح است که چرا تنها برخی مواد اولیه موردحمایت ویژه قرار خواهند گرفت و اینکه آیا با رسیدگی به بخشی از یک صنعت، مشکلات سایر بخش‌های آن برطرف می‌شود؟
محمدرضا نجفی منش - رییس هیات مدیره انجمن همگن‌سازی و قطعه سازان کشور در این زمینه به خبرنگار خودروکار می گوید: « قطعا اجرای این طرح تاثیر چندانی بر صنعت قطعه نخواهد داشت، اما بهتر است توجه دولت به صنعت قطعه سازی بیش از احیای ارز مبادله ای باشد».
او می افزاید: « در ابتدا باید چالش های پیش رو این صنعت که از جمله آن ها قیمت گذاری های دستوری برای خودروها است، بررسی شود».
نجفی منش اظهار می کند: «از طرفی دیگر، افزایش هزینه ها از جمله افزایش حدود 15 تا 18 درصدی دستمزدها طی سال آینده است که قطعا صنعت قطعه سازی را با چالش همراه می کند».
او ادامه می دهد: « نوسانات نرخ ارز، مطالبات قطعه سازان و مسایل حاشیه ای همواره در کنار قطعه سازان خواهد بود که رسیدگی به آن ها وظیفه دولت است».
رییس هیات مدیره انجمن همگن سازی و قطعه سازان کشور در پاسخ به اینکه احیای ارز مبادله برای کدام یک از بخش های تولیدی قطعه سازی بیش از سایر مورد نیاز است، اظهار می کند: « هنوز جلسه ای برگزار نشده است که بتوان به بررسی نیازمندترین بخش ها رسیدگی شود، اما می توان گفت که باید دولت همه بخش ها را با دقت بررسی کند چرا که ممکن است برخی بخش ها نیاز مبرمی به حمایت ارزی از سوی دولت داشته باشند که حتی به چشم نیایند».
به گفته او، بارها تاکید کرده ام که باید به موضوع حضور قطعه سازان در قرارداد خودروهای پسابرجامی توجه ویژه ای شود، چرا که حضور قطعه سازان در این قراردادها، اوضاع این صنعت نیز بهبود می یابد.
به گزارش خودروکار، حال که دولت بارها موضوع حمایت ویژه از قطعه سازان را مطرح کرده است، بهتر شاید به نوعی درخواست کمک و یاری غیر مستقیم از بخش های مختلف دولتی و خصوصی برای کمک به بهبود اوضاع مالی صنعت قطعه سازی است. چرا که یک دست صدا ندارد و دولت به تنهایی توان به دوش کشیدن حمایت از صنعت استراتژیک قطعه سازی کشور را نخواهد داشت.
خبرنگار خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/
حالا به نظر می‌رسد دولت پس از مدتی از حذف ارز مبادله‌ای قطعه سازان و نوسانات نرخ ارز آزاد برای خرید مواد اولیه، برای جلوگیری از تنش در صنعت خودروسازی و افزایش مطالبات قطعه سازان، برگه‌های پیشنهادی خود را رو کرده است.
البته رسیدگی به وضعیت مالی قطعه سازان ماجرای جدیدی نیست، چراکه نه‌تنها قطعه سازان هنوز مطالبات پیشین خود از خودروسازان را دریافت نکرده‌اند، بلکه امسال نیز علاوه بر حذف ارز مبادله‌ای برای آن‌ها، نوسانات نرخ ارز نیز بر واردات مواد اولیه‌شان نتایج منفی به بار آورد که حالا دولت در روزهای پایانی سال از حمایت ویژه قطعه سازان سخن به میان آورده است.
گرچه موضوع حمایت از قطعه سازان به حدود دوماه گذشته و در راستای سخنان رییس مجلس شورای اسلامی، مدیر عامل ایران خودرو و نایب رییس مجلس بر می گردد، اما از آن روز تاکنون هنوز به قطعه هم نفع قطعه سازان جا به جا نشده است.
حال که معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از احیای ارز مبادله‌ای برای برخی مواد اولیه خبر داده است، این پرسش مطرح است که چرا تنها برخی مواد اولیه موردحمایت ویژه قرار خواهند گرفت و اینکه آیا با رسیدگی به بخشی از یک صنعت، مشکلات سایر بخش‌های آن برطرف می‌شود؟
محمدرضا نجفی منش - رییس هیات مدیره انجمن همگن‌سازی و قطعه سازان کشور در این زمینه به خبرنگار خودروکار می گوید: « قطعا اجرای این طرح تاثیر چندانی بر صنعت قطعه نخواهد داشت، اما بهتر است توجه دولت به صنعت قطعه سازی بیش از احیای ارز مبادله ای باشد».
او می افزاید: « در ابتدا باید چالش های پیش رو این صنعت که از جمله آن ها قیمت گذاری های دستوری برای خودروها است، بررسی شود».
نجفی منش اظهار می کند: «از طرفی دیگر، افزایش هزینه ها از جمله افزایش حدود 15 تا 18 درصدی دستمزدها طی سال آینده است که قطعا صنعت قطعه سازی را با چالش همراه می کند».
او ادامه می دهد: « نوسانات نرخ ارز، مطالبات قطعه سازان و مسایل حاشیه ای همواره در کنار قطعه سازان خواهد بود که رسیدگی به آن ها وظیفه دولت است».
رییس هیات مدیره انجمن همگن سازی و قطعه سازان کشور در پاسخ به اینکه احیای ارز مبادله برای کدام یک از بخش های تولیدی قطعه سازی بیش از سایر مورد نیاز است، اظهار می کند: « هنوز جلسه ای برگزار نشده است که بتوان به بررسی نیازمندترین بخش ها رسیدگی شود، اما می توان گفت که باید دولت همه بخش ها را با دقت بررسی کند چرا که ممکن است برخی بخش ها نیاز مبرمی به حمایت ارزی از سوی دولت داشته باشند که حتی به چشم نیایند».
به گفته او، بارها تاکید کرده ام که باید به موضوع حضور قطعه سازان در قرارداد خودروهای پسابرجامی توجه ویژه ای شود، چرا که حضور قطعه سازان در این قراردادها، اوضاع این صنعت نیز بهبود می یابد.
به گزارش خودروکار، حال که دولت بارها موضوع حمایت ویژه از قطعه سازان را مطرح کرده است، بهتر شاید به نوعی درخواست کمک و یاری غیر مستقیم از بخش های مختلف دولتی و خصوصی برای کمک به بهبود اوضاع مالی صنعت قطعه سازی است. چرا که یک دست صدا ندارد و دولت به تنهایی توان به دوش کشیدن حمایت از صنعت استراتژیک قطعه سازی کشور را نخواهد داشت.
خبرنگار خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
