در متن قانون برنامه ششم توسعه در ماده 39 این قانون آمده است: "به‌منظور ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش بهره‌وری در مصرف آب و انرژی و هدفمندکردن یارانه‌ها در جهت افزایش تولید و توسعه نقش مردم در اقتصاد، به دولت اجازه داده می‌شود که قیمت آب و حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات یارانه‌ای را با رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات، به‌تدریج تا پایان سال 1400 با توجه به مواد (1)، (2) و (3) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 1388.10.15 اصلاح و از منابع حاصل به‌صورت هدفمند برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره‌وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخصهای عدالت اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری شرکتهای ذی‌ربط در چهارچوب بودجه‌های سالانه اقدام لازم را به‌عمل آورد".
ازاین‌رو، ارائه پیشنهاد دولت برای افزایش یکباره 50درصدی قیمت بنزین و افزایش 33درصدی قیمت گازوئیل در سه بخش مغایر با قانون برنامه ششم توسعه است.
1. تأکید قانون برنامه ششم به افزایش تدریجی قیمت آب و حاملهای انرژی طی 5 سال طول اجرای این برنامه
2. رعایت ملاحظات اجتماعی و اقتصادی
3. حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع و تولیدات.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
