«خودروکار» گزارش می دهد؛
بسیاری از کارشناسان بر این باروند که شان دولت، اقتصادگردانی نیست، اما دولت همواره در مدیریت بخشهای اقتصادی و زیرساختی حضور پررنگی داشته و در شرایطی موفق و در شرایطی ناموفق عمل کرده، به گونه ای که حضور دولت در فراز و نشیب های صنعت خودروسازی تاثیرات فراوانی داشته است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، اینکه دولت همواره در صنایع به ویژه صنعت خودروسازی حضور پر رنگی داشته از کسی پوشیده نیست، اما نقش و نحوه عملکرد دولت تا به امروز گاه و بی گاه این صنعت را در فراز و فرودهای ناگهانی با شوک هایی همراه کرده است. در حالی که صنعت خودروسازی در کشور به ظاهر خصوصی است، اما حداقل دو شرکت بزرگ خودروسازی و درآمدزا در کشور به واسطه مدیران دولتی اداره می شوند که به گفته صاحب نظران، این امر خطرات جدی را برای صنعت خودروسازی کشور که می تواند بخش عظیمی از رشد اقتصادی را برعهده گیرد، در بردارد.
در این رابطه عزیر اکبریان- رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به خبرنگار خودروکار گفته است که «وزارت صنعت نباید در انتخاب مدیران شرکت های خودروسازی دخالتی داشته باشد و دولت باید نقش کنترل کیفیت در این حوزه داشته باشد.»
در این باره نیز فربد زاوه- کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید: « یکی از آفت‌های صنعت خودروسازی انتخاب مدیران دولتی برای مدیریت بخشهای خصوصی است، چرا که این امر باعث ایجاد آفت های بزرگی در این صنعت می شود.»
به گفته او، اولین آفتی که دولت و صنعت خودروسازی در ایران با آن درگیر می شود، وجود دخالت های مستقیم دولتی در بخش خصوصی است، چرا که اعضای هیئت مدیره در این شرکت‌ها از جمله مدیران و افرادی هستند که از سوی وزارت صنعت حکم دارند. از این رو در این شرایط فضا از حالت رقابتی خارج و باعث می شود تا آیین نامه ها و قوانین در خدمت شرکت های خودروسازی قرار گیرد.
زاوه یکی دیگر از آفت های بزرگ این تصمیم گیری ها را احتمال ایجاد اختلال در جذب سرمایه گذاری خارجی عنوان می کند.
به گفته او، از جمله آفت های بزرگ در انتخاب مدیران دولتی در صنعت خودروسازی، ایجاد مشکل در جذب سرمایه گذاری خارجی است چراکه وقتی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور با مدیران دولتی اداره شوند، سرمایه‌گذار خارجی نیز به جای حضور در بازار رقابتی ، تصمیم می گیرد تا پشت درهای بسته با مدیران دولتی مذاکره کنند و به چانه زنی ادامه دهد.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: «از جمله دیگر آفت های این انتخاب های دولتی، جلب رضایت مدیران به جای رقابت و افزایش کیفیت سطح تولیدات خواهد بود.»
او می افزاید: «وظیفه دولت سیاست و تدوین آیین نامه ها برای رسیدن به هدفی مشخص است، چرا که شأن دولت ورود به حوزه اقتصاد گردانی و مدیریت در بخشهای تولیدی نیست.»
این کارشناس در پاسخ به اینکه چقدر زمان لازم است تا نتیجه و اثر مخرب تصمیات مقطعی دولت از این صنعت خارج شود، می گوید: «بهبود کسب و کار در خودروسازی از فردای تصمیم‌گیری‌ها آغاز می‌شود. چرا که این صنعت شروع بازدهی مثبتی دارد و آثار مثبت آن به زودی دیده می شود.»
او ادامه می دهد: «تغییر مدیران دولتی صرفاً تنها راه حل افتخار آفرینی برای صنعت خودروسازی کشور نیست، چرا که اتفاقات متعددی در این زمینه دست به دست یکدیگر می‌دهند تا این صنعت را موفق جلوه دهند.»
گزارشگر: نگارمیرکریمی
انتهای پیام/
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
