استاد دانشگاه و عضو اتاق بازرگانی ايران عنوان كرد:
عضو اتاق بازرگانی ايران گفت: برای اينكه التهاب در بازار خودرو از بين برود و خودروها در شرايط عادلانه توزيع شود، دولت می‌تواند به صورت موقتی قوانين سختگيرانه وضع كند.
به گزارش خودروکار، مجيد فانی درباره اينكه با چه سازوكاري می‌توان بازار خودرو را كنترل كرد تا دلال‌بازی در اين حوزه به پايان برسد، تصریح كرد: برای اينكه بتوان قيمت خودرو را در بازار ساماندهی كرد توجه به يك نكته ضروری است و آن فروش خودرو به متقاضيان واقعی است، اگر به اين سمت حركت كنیم، بازار خودرو ديگر با التهابی مواجه نخواهد شد.
عضو اتاق بازرگانی ايران با بيان اينكه سياست فروش خودرو در كشور نيازمند بازنگری است، افزود: دولت با ايجاد محدوديت در خريد خودرو مي تواند گام بزرگي در كنترل بازار خودرو بردارد؛ در مقطع فعلی چاره‌ای جز اعمال قوانين سختگيرانه وجود ندارد و دولت با اعمال این قوانین اين فرصت را پيدا می‌كند كه ضمن كنترل قيمت خودرو، شرايط را برای افزايش توليد خودرو فراهم كند.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: سهميه بندي براي فروش خودرو به افراد (هر فرد مجوز خريد يك خودرو را تا بهبود شرايط داشته باشد) يكي از گزينه‌هاي كمك‌كننده است كه اميدواريم با سازوكاري مناسب اين مقوله اجرايي شود، چون اگر كشور وارد چنين فضایی شود و مراجع نظارتی هم كنترل‌های خود را بيشتر كنند، راه هاي فعاليت دلالان مسدود مي شود.
عضو اتاق بازرگاني ايران گفت: يكي از موضوعاتي كه مي توان در اين برهه از مردم خواست اين است كه تا گذر از بحران به وجود آمده در صنعت خودرو و قطعه سازي مردم خريدهاي خودرويي خود را مديريت كنند؛ يعني اگر نياز به خريد و يا تغيير خودرو ندارند ثبت نامي انجام ندهند و يا سراغ بازار آزاد نروند.
وي افزود: در تمام كشورها، شركت هاي خودروسازي در تلاش هستند كه محصولات خود را به مردم بفروشند، اما در ايران شركت هاي خودروسازي خواهان اين هستند كه مردم خريدهاي خودرويي خود را كنترل كنند و خودرو را كالاي سرمايه‌اي نبينند.
اين استاد دانشگاه گفت: در تمام كشورها خودرو كالاي مصرفي است و هيچ زمان چنين محصولي در زمره كالاهاي سرمايه اي قرار نمي گيرد، از اين‌رو ضروري است كه در ايران هم چنين فرهنگ سازي صورت گيرد تا مردم به اميد كسب سود سراغ خريد خودرو نروند.
وي ادامه داد: حضور دلالان در بازار خودرو باعث شده كه خودرو به كالاي سرمايه اي تبديل شود، آنها با افزايش متناوب قيمت خودرو شرايطي را فراهم كردند تا مردم به اين باور برسند كه خريد خودرو سود دارد، اگر چنين شرايطي وجود نداشت شاهد صف خريد خودرو نبوديم.
عضو اتاق بازرگانی ايران با بيان اينكه سياست فروش خودرو در كشور نيازمند بازنگری است، افزود: دولت با ايجاد محدوديت در خريد خودرو مي تواند گام بزرگي در كنترل بازار خودرو بردارد؛ در مقطع فعلی چاره‌ای جز اعمال قوانين سختگيرانه وجود ندارد و دولت با اعمال این قوانین اين فرصت را پيدا می‌كند كه ضمن كنترل قيمت خودرو، شرايط را برای افزايش توليد خودرو فراهم كند.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: سهميه بندي براي فروش خودرو به افراد (هر فرد مجوز خريد يك خودرو را تا بهبود شرايط داشته باشد) يكي از گزينه‌هاي كمك‌كننده است كه اميدواريم با سازوكاري مناسب اين مقوله اجرايي شود، چون اگر كشور وارد چنين فضایی شود و مراجع نظارتی هم كنترل‌های خود را بيشتر كنند، راه هاي فعاليت دلالان مسدود مي شود.
عضو اتاق بازرگاني ايران گفت: يكي از موضوعاتي كه مي توان در اين برهه از مردم خواست اين است كه تا گذر از بحران به وجود آمده در صنعت خودرو و قطعه سازي مردم خريدهاي خودرويي خود را مديريت كنند؛ يعني اگر نياز به خريد و يا تغيير خودرو ندارند ثبت نامي انجام ندهند و يا سراغ بازار آزاد نروند.
وي افزود: در تمام كشورها، شركت هاي خودروسازي در تلاش هستند كه محصولات خود را به مردم بفروشند، اما در ايران شركت هاي خودروسازي خواهان اين هستند كه مردم خريدهاي خودرويي خود را كنترل كنند و خودرو را كالاي سرمايه‌اي نبينند.
اين استاد دانشگاه گفت: در تمام كشورها خودرو كالاي مصرفي است و هيچ زمان چنين محصولي در زمره كالاهاي سرمايه اي قرار نمي گيرد، از اين‌رو ضروري است كه در ايران هم چنين فرهنگ سازي صورت گيرد تا مردم به اميد كسب سود سراغ خريد خودرو نروند.
وي ادامه داد: حضور دلالان در بازار خودرو باعث شده كه خودرو به كالاي سرمايه اي تبديل شود، آنها با افزايش متناوب قيمت خودرو شرايطي را فراهم كردند تا مردم به اين باور برسند كه خريد خودرو سود دارد، اگر چنين شرايطي وجود نداشت شاهد صف خريد خودرو نبوديم.
منبع: سایپانیوز
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
