مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران در واکنش به خبر احتکار خودروهای تولیدی گفت: انتشار خبر احتکار بدون بررسی صحت این موضوع و دریافت مستندات چیزی جزیک واکنش هیجانی نیست و نتیجه ای جزنامیدی برای صنعتگران ندارد.
به گزارش خودروکار، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران در واکنش به خبر احتکار خودروهای تولیدی گفت: انتشار خبر احتکار بدون بررسی صحت این موضوع و دریافت مستندات چیزی جزیک واکنش هیجانی نیست و نتیجه ای جزنامیدی برای صنعتگران ندارد.
احمد پورفلاح در گفت و گو با شاتا ضمن انتقاد از انتشار چنین اخباری بدون بررسی کاشناسی تصریح کرد: احتکار در اقتصاد بین الملل و کارا کاملا مردود است و منجر به شکست و عدم دستیابی به اهداف درست برای اداره یک کشور خواهد شد.البته سیستم های نظارتی در کشور لازم است جلوی فسادهای مخرب در حوزه احتکار را بگیرند اما گاهی در این مورد و به بهانه مبارزه با احتکار بعضی از بخش ها مورد محدودیت قرار می گیرند که برای اقتصاد کشور کارایی دارند.
او در همین مورد با بیان تفاوت میان احتکار و انبار کردن کالا، گفت: گاهی برخی فعالان صنعتی به علت ماهیت کالای خود ناگزیرند برای مصرف در ماه های آینده اجناس خود را انبار کنند یا در همان زمان امکان توزیع کالا را ندارند. بنابراین برخوردها و انتشار اینگونه اخبار به صورت هیجانی نتیجه ای جز نا امیدی و بی انگیزه شدن واحدهای صنعتی نخواهد داشت.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه همکاری بین قوای کشور را مهم ترین شرط بقای اقتصادی در یک جامعه عنوان کرد و گفت: اجزای مختلف سیستم سیاسی کشور لازم است با کمک گرفتن از بخش خصوصی وتوان این بخش جهت متوازن کردن سیستم اقتصادی کشور در حرکت باشد تا علاوه بر ساماندهی اوضاع داخلی کشور از نظر اقتصادی کشور سهم خود را به عنوان عضوی از جامعه جهانی از اقتصاد بگیرد.
پور فلاح شرط بقای اقتصادی جامعه و مدیریت اقتصادی کشور در این شرایط را همکاری بین ارکان سیاسی دانست و گفت: اگر کشور را به عنوان یک ماشین در نظر بگیریم لازم است همه اجزای ماشین با هم هماهنگ کار کنند تا هدف مشترک سیستم محقق شود. در واقع در اداره کشور هم اوضاع به همین شکل است و لازم است در شرایط کنونی بخش‌های سیاسی کشور به صورت همسو و هماهنگ جهت تنظیم بازار اقدام کنند. به عبارت دیگر اگر توازن و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی وجود نداشته باشد، مشکلی حل نخواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به نقش بخش خصوصی در تنظیم بازار اضافه کرد: علاوه بر این اجزای مختلف سیستم سیاسی کشور لازم است با کمک گرفتن از بخش خصوصی وتوان این بخش جهت متوازن کردن سیستم اقتصادی کشور در حرکت باشد تا علاوه بر ساماندهی اوضاع داخلی کشور از نظر اقتصادی کشور سهم خود را به عنوان عضوی از جامعه جهانی از اقتصاد بگیرد.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران، در ادامه با اشاره به پتانسیل های بالقوه کشور در صادرات و بازرگانی و همچنین فعالیت‌های صنعتی بازار آزاد را در کنار بالا رفتن قدرت خرید مردم بهترین راهکار شرایط فعلی جامعه معرفی کرد و گفت: اگر قیمت‌ها در بازار طبیعی شود و در کنار آن به تدریج قدرت خرید مردم هم بالا برود به هیچ عنوان شاهد افزایش قاچاق نخواهیم بود.
انتهای پیام/
احمد پورفلاح در گفت و گو با شاتا ضمن انتقاد از انتشار چنین اخباری بدون بررسی کاشناسی تصریح کرد: احتکار در اقتصاد بین الملل و کارا کاملا مردود است و منجر به شکست و عدم دستیابی به اهداف درست برای اداره یک کشور خواهد شد.البته سیستم های نظارتی در کشور لازم است جلوی فسادهای مخرب در حوزه احتکار را بگیرند اما گاهی در این مورد و به بهانه مبارزه با احتکار بعضی از بخش ها مورد محدودیت قرار می گیرند که برای اقتصاد کشور کارایی دارند.
او در همین مورد با بیان تفاوت میان احتکار و انبار کردن کالا، گفت: گاهی برخی فعالان صنعتی به علت ماهیت کالای خود ناگزیرند برای مصرف در ماه های آینده اجناس خود را انبار کنند یا در همان زمان امکان توزیع کالا را ندارند. بنابراین برخوردها و انتشار اینگونه اخبار به صورت هیجانی نتیجه ای جز نا امیدی و بی انگیزه شدن واحدهای صنعتی نخواهد داشت.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه همکاری بین قوای کشور را مهم ترین شرط بقای اقتصادی در یک جامعه عنوان کرد و گفت: اجزای مختلف سیستم سیاسی کشور لازم است با کمک گرفتن از بخش خصوصی وتوان این بخش جهت متوازن کردن سیستم اقتصادی کشور در حرکت باشد تا علاوه بر ساماندهی اوضاع داخلی کشور از نظر اقتصادی کشور سهم خود را به عنوان عضوی از جامعه جهانی از اقتصاد بگیرد.
پور فلاح شرط بقای اقتصادی جامعه و مدیریت اقتصادی کشور در این شرایط را همکاری بین ارکان سیاسی دانست و گفت: اگر کشور را به عنوان یک ماشین در نظر بگیریم لازم است همه اجزای ماشین با هم هماهنگ کار کنند تا هدف مشترک سیستم محقق شود. در واقع در اداره کشور هم اوضاع به همین شکل است و لازم است در شرایط کنونی بخش‌های سیاسی کشور به صورت همسو و هماهنگ جهت تنظیم بازار اقدام کنند. به عبارت دیگر اگر توازن و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی وجود نداشته باشد، مشکلی حل نخواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به نقش بخش خصوصی در تنظیم بازار اضافه کرد: علاوه بر این اجزای مختلف سیستم سیاسی کشور لازم است با کمک گرفتن از بخش خصوصی وتوان این بخش جهت متوازن کردن سیستم اقتصادی کشور در حرکت باشد تا علاوه بر ساماندهی اوضاع داخلی کشور از نظر اقتصادی کشور سهم خود را به عنوان عضوی از جامعه جهانی از اقتصاد بگیرد.
مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران، در ادامه با اشاره به پتانسیل های بالقوه کشور در صادرات و بازرگانی و همچنین فعالیت‌های صنعتی بازار آزاد را در کنار بالا رفتن قدرت خرید مردم بهترین راهکار شرایط فعلی جامعه معرفی کرد و گفت: اگر قیمت‌ها در بازار طبیعی شود و در کنار آن به تدریج قدرت خرید مردم هم بالا برود به هیچ عنوان شاهد افزایش قاچاق نخواهیم بود.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
