«خودروکار» گزارش می‌دهد؛
حوزه خودروهای سنگین کشور در سال‌های اخیر نام شرکت‌های مختلف و صاحب نامی را یدک کشیده اما هیچ‌گاه آن‌چنان‌که باید این بازار خودی نشان نداده است که به عقیده برخی کارشناسان با تکیه‌بر همکاری‌های بین‌المللی با تاکید بر تولیدات صادرات محور، این حوزه می‌تواند شاهد روزهای خوبی باشد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، صنعت خودروسازی کشور در بحث تولید، مونتاژ و فروش در دو بخش سواری و سنگین به‌طور مجزا فعالیت دارد، اما سبک و سیاق و فعالیت این دو بخش کاملاً با یکدیگر متفاوت است. این تفاوت ازآن‌رو بیان می‌شود که در حوزه سواری تولید و فروش خودرو به شرایط اقتصادی جامعه و سبک زندگی افراد بستگی فراوانی دارد اما در حوزه خودروهای سنگین که خودروهای کار، تجاری و حمل‌ونقل عمومی را شامل می‌شود، بازار ارتباط تنگاتنگی با شرایط اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت‌ها و میزان کسب‌وکارهای بین المللی کشور، دارد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان در حوزه خودروهای سنگین زمانی که حجم فعالیت‌های عمرانی در کشور افزایش یابد میزان تقاضا و استفاده از خودروهای سنگین و تجاری افزایش می‌یابد و این در حالی است که با رشد تجارت خارجی کشور بر میزان تقاضا برای خودروهای سنگین افزوده می‌شود.
در کنار مباحث کلی اقتصاد که تأثیر قابل‌توجهی بر بازار خودروهای سنگین دارد، در کشور شرکت‌های مختلفی به این حوزه ورود کرده‌اند که مونتاژ، واردات و باکمی اغماض تولید داخلی را در دستور کار قرار داده‌اند، در گزارش‌های گذشته خودروکار، به شرایط بخش خصوصی و دولتی در این حوزه پرداخت که به عقیده اکثر کارشناسان باوجود شرایط بسیار بد حوزه خودروهای سنگین، بخش خصوصی توانسته از بخش دولتی سبقت بگیرد.
اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور جای سؤال دارد که چرا تا به امروز شرکتی با تمام قوا وارد عمل نشده تا مونتاژ خودروهای سنگین را به داخلی سازی با حجم بیش از 50 درصد برساند و در کنار آن خودرویی با مشارکت خودروسازان بین‌المللی برای بازار ایران طراحی و تولید کنند.
البته لازم به ذکر است که قطعه سازان بر این باورند به دلیل آنکه به‌صورت غیرمنسجم هر شرکتی برای خود شریک تجاری را در حوزه خودروهای سنگین انتخاب کرده و از سوی دیگر میزان تولید و مونتاژ غیراقتصادی است، داخلی سازی و ورود قطعه سازان برای تولید قطعات خودروهای سنگین، کار و تجاری غیرمنطقی و غیراقتصادی است.
حال با توجه به این تفاسیر جای سؤال دارد که درزمینه خودروهای سنگین چه مسیری باید در پیش‌گرفته شود، این پرسش در حالی مطرح می‌شود که با توجه به سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت، باید حجم تولید خودروهای تجاری با صادرات 20 درصدی در پایان سال 1404 به 120 هزار دستگاه برسد و این در حالی است که برنامه تدوین‌شده در سال جاری رقم 40 هزار دستگاه در سال را نشان می‌دهد.
در رابطه با چگونگی و ترسیم مسیر مناسب صنعت خودرو در حوزه خودروهای سنگین مهرداد امینی-کارشناس حوزه خودروهای سنگین، در گفت‌وگو با خبرنگار خودروکار، بابیان اینکه قوانین دولتی بر صنعت خودرو تأثیر بسزایی دارد، اظهار می‌کند: در حال حاضر حقوق گمرکی واردات خودروهای سنگین به‌گونه‌ای تعیین‌شده که سرمایه‌گذاری برای تولید و داخلی سازی خودرو آن‌چنان صرف ندارد.
او می‌افزاید: حجم اعظم خودروهای سنگین به‌صورت CBU و SKD به کشور وارد و در بازار ایران عرضه می‌شود و تا زمانی که تفاوت هزینه‌های واردات و تولید داخلی قابل‌لمس نباشد و بازگشت سرمایه با سرعت‌بالا انجام نشود، سرمایه‌گذاری در راستای تولید صورت نخواهد گرفت.
این کارشناس حوزه خودروهای سنگین، بابیان اینکه فروش در حوزه خودروهای سنگین پایین است، می‌گوید: به‌واسطه فعالیت اندک اقتصادی همچون واردات و صادرات، ساخت‌وساز و فعالیت‌های عمرانی، میزان فروش خودروهای سنگین به‌شدت کاهش‌یافته است.
او تأکید می‌کند: برای داخلی سازی خودرو و قطعات خودرو باید تیراژ تولید خودرو اقتصادی و قابل‌ملاحظه باشد، اما در حال حاضر تیراژ مونتاژ و فروش خودروهای سنگین در ایران پاسخگوی شرایط اقتصادی داخلی سازی نیست.
امینی با تأکید بر اینکه حداکثر حجم داخلی سازی خودروهای سنگین در ایران 35 درصد است، بیان می‌کند: در مشارکت‌های خارجی، شرکت‌های به نام می‌توانند از موقعیت جغرافیایی و انرژی ارزان‌قیمت ایران استفاده کرده و به سرمایه‌گذاری در تولید خودرو بپردازند.
او در انتها خاطرنشان می‌کند: در حوزه خودروهای سنگین باید به سمتی حرکت کرد که ایران به‌عنوان هاب منطقه یکی از بزرگان خودروسازی جهان فعالیت و شناخته شود.
با این شرایط و با توجه به آنکه شرکت‌های تولید خودروهای سنگین در سال‌های اخیر شرکای خوبی را برای خود دست‌وپا کرده‌اند باید به تنظیم قرارداد مناسب بپردازند و نگاه کوتاه‌مدت خود مبنی بر امضای قراردادهای همکاری مونتاژ و واردات را به نگاه بلندمدت و امضای قراردادهای همکاری در راستای تولید صادرات محور تغییر دهند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
