خودروکار گزارش می دهد:
در حالی به ششمین ماه سال نزدیک می شویم که قرار بود بر اساس برنامه ریزی انجام شده، مصوبه آزادسازی واردات خودرو از اردیبهشت ماه وارد فاز اجرایی شود اما به دلیل به تصویب نرسیدن آیین نامه واردات و حتی عدم تدوین کامل آن، اجرای این مصوبه با اما و اگرهای زیادی روبرو شده است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در همین حال در تازه ترین اتفاق در جلسه اخیر اعضای کمیسیون صنایع و معادن با مسئولان اجرایی وزارت صمت و بانک مرکزی سه بند از آیین‌نامه واردات خودرو رونمایی شده است.
در نظر گرفتن دو رده قیمتی ۱۰ و ۲۰هزار دلاری خودروی وارداتی با عنوان واردات خودروهای اقتصادی تا سقف سقف ۱۰هزار دلاری با تعرفه ۱۰ تا ۲۰درصدی نخستین بند این آیین نامه است. در همین حال پیش بینی سقف ارزی یک میلیارد دلاری برای واردات و تولید مشارکتی دو بند دیگر رونمایی شده آیین نامه واردات خواهد بود که براساس این بند اگر فراتر از سقف ارزی تخصیص‌یافته، داوطلب واردات وجود داشته باشد، باید ورود محصول خارجی در ازای سرمایه‌گذاری در صنعت خودروی کشور باشد.
در همین حال نمایندگان مجلس مخالفت خود را با قرار دادن سقف قیمتی برای واردات خودرو اعلام کرده اند و تعرفه پلکانی را پیشنهاد داده اند که به گفته رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس برای خودروهایی با ارزش ۱۰ تا ۲۰هزار دلار، میزان تعرفه پلکانی خواهد بود.
تولید مشارکتی نیز به دلیل تحریم ها و عدم توان ورود شرکای خارجی و ورود نقدینگی به کشور نیز با ابهاماتی روبرو است.
تعیین سقف دلاری برای واردات به عنوان یکی از بندهای رونمایی شده نیز در حالیست که چندی پیش علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود منابع ارزی برای واردات باید در چارچوب منابع و مصارف کشور باشد، به گونه‌ای که فشاری به منابع ارزی وارد نشود بنابراین این موضوع مدنظر دولت خواهد بود اما کارشناسان اقتصادی معتقدند این میزان ارز نباید بازار ارزی کصور را متلاطم کند.
در همین حال مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در خصوص این سه بند اعلامی می گوید: تا زمانی که آیین نامه منتشر نشود امکان هیچ گونه گمانه زنی وجود ندارد اما آن چه مورد تاکید قرار گرفته واردات خودروی اقتصادی است اما مشخص نیست مفهوم از خودروی اقتصادی شامل چه خودروهایی خواهد بود.
وی با بیان این که تعریف خودروی لوکس در ایران با هیچ کجای دنیا همخوانی ندارد، می افزاید: احتمالا تعریف خودروی اقتصادی از نظر مسئولان با تعریف آن در سایر کشورها متفاوت باشد .اگر فرض را بر خودروی ۱۰ هزار دلاری بگذاریم بدون شک این خودرو قادر به پاس کردن استانداردهای هشتاد و پنج گانه نخواهد بود و تحقق این موضوع خواب و خیالی محال است اما در صورت وقوع نیز قیمت یک خودرو معادل ۳۰۰ میلیون تومان در کشور مبدا خواهد بود.
دادفر با بیان این که هزینه اسقاط، تعرفه، شماره گذاری، مالیات و سایر هزینه ها که متعلق به دولت است قیمت این خودر‌وها را به حدود ۵۰۰ میلیون تومان خواهد رساند مگر این که دولت از درآمدهای خود از محل واردات چشم پوشی کند که این امر نیز خواب و خیال خواهد بود چرا که دولت به درآمد حاصل از واردات چشم دوخته است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر این که اثر مصوبه آزادسازی واردات خودرو تنها بر خودروهای لوکس نخواهد بود، تصریح می کند: با موارد مطرح شده خودروسازان هراس دارند تا با واردات خودرو حتی با قیمت یک میلیارد تومان، بازار خودروهای داخلی با پلتفرم های قدیمی و با کیفیت و ایمنی پایین تر و حتی خودروهای چینی با قیمت های فعلی از رونق بیفتند.
وی می افزاید: باید اجازه داد خودرو وارد کشور شود تا اثرات و نتایج آن مشخص شود و با احتساب تعرفه و عوارض به صورت عادلانه قیمت نهایی تعیین و تاثیر آن بر بازار مشخص شود.
دادفر در ادامه در خصوص سرمایه گذاری به عنوان یکی از بندهای آیین نامه واردات اظهار می کند: مسئولان نه تنها خوش قول نبوده و استراتژی ثابتی ندارند و در تدوین قراردادها منطقی فعالیت نمی کنند، بلکه انتظارات فضایی داشته و انتظار سرمایه گذاری نیز دارند که بیشتر به جوک شباهت دارد در حالی که هم اکنون زمان انجام کار واقعی است.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
