دولت زیان انباشته ایران خودرو به دلیل قیمت گذاری دستوری را جبران کند

به گزارش خودروکار، این موضوع سبب افزایش انتقادها نسبت به کیفیت خودروهای داخلی، نارضایتی مشتریان و تداوم زیان‌دهی خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری محصولات توسط دولت شده است. گرچه رویه قیمت گذاری دستوری خودرو که قبلا برعهده شورای رقابت بود، از حدود یک سال پیش به وزارت صمت و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان محول شده اما تغییری در ماهیت زیان‌دهی ایران خودرو و سایپا به دلیل عرضه محصولاتشان به نرخ کمتر از هزینه تمام شده تولید نداشته است. در شرایطی که نهاده های مختلف تولید از فولاد و مس گرفته تا مواد پتروشیمی، حقوق و دستمزد، بیمه و قطعات های تک و ریز تراشه ها و ... هرساله افزایش داشته است، میزان افزایش قیمت مصوب خودرو قادر به جبران این هزینه ها نبوده و موجب شده تا خودروسازان با فروش هر محصول خود علاوه بر تحمل زیان بیشتر، رانت های کلانی را بنابر قیمت و مدل محصولاتشان در بین برندگان خوش شانس قرعه کشی خودرو یا دلال ها توزیع کنند. روی دیگر قیمت گذاری دستوری خودرو، کاهش حجم سرمایه در گردش و نقدینگی شرکت های خودروسازی و تداوم روند استقراض از بانک ها برای تولید بوده است که این رویه نیز هزینه های مالی سنگینی را به شرکت های خودروسازی تحمیل کرده است. ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری خودرو در شرایطی است که مدیریت جدید گروه صنعتی ایران خودرو برای رهایی از روند زیاندهی، بهبود کیفیت و تغییر در ترکیب تولید برای جلب رضایت مشتریان را در دستور کار قرار داده و طی چند ماه گذشته طرح های متنوعی را برای ارتقای کیفیت و تنوع بخشی به سبد محصولات خود با عرضه خودروهای جدید دارای فناوری روز اجرا کرده است. طرح‌هایی که اجرای آن مستلزم تامین نقدینگی و تحمیل بار مالی سنگین به این خودروساز کشور آن هم در شرایطی است که این گروه صنعتی به دلیل تداوم قیمت گذاری دستوری ناگزیر به توزیع زیان در فروش محصولات خود است.

بازی دو سرباخت قیمت تکلیفی با خودروسازان

در شرایطی که سوددهی اصل نخست برای فعالیت هر بنگاه اقتصادی است، متاسفانه باقی‌ماندن بخشی از سهام ایران خودرو و سایپا در دست دولت موجب شده است تا میزان دخالت دولت در فرآیندهای مختلف تولید، نحوه همکاری با شرکای خارجی و به خصوص تعیین قیمت و شیوه فروش محصولات این شرکت ها به عاملی برای تداوم زیان‌دهی و افزایش حجم زیان انباشته خودروسازان تبدیل شود. به نحوی که طی سال های گذشته تغییرات پی در پی مدیریتی در دوخودروساز بزرگ کشور، تحریم های داخلی و بین المللی صنعت خودرو فشار مضاعفی را به این شرکت ها برای تولید، فروش و ارتقای طرح های کمی و کیفی وارد کرده است. با این وجود پس از انتقادهای مقام معظم رهبری از صنعت خودرو فرامین 8 گانه رییس جمهوری برای بهبود کیفیت و رشد تیراژ تولید خودروهای داخلی، مدیریت جدید گروه صنعتی ایران از اسفند ماه سال گذشته طرح هایی را برای کاهش هزینه، بهبود کیفیت و رشد تیراژ تولید محصولات خود اجرایی کرده است. افزایش مدت زمان گارانتی خودروهای داخلی، بهبود عملکرد شبکه خدمات پس از فروش، اجرای طرح ارتقای کیفیت محصولات این شرکت و گارانتی موتور و گیربکس خودروهای تارا اتوماتیک و دنده دستی، عرضه محصولات بر روی پلت فرم های جدید مانند کراس اوور ملی «ریرا» و پروژه TF21 و تقویت بخش های تحقیق و توسعه را در شرایطی که این گروه صنعتی زیر فشار تحریم های داخلی و بین المللی است، از جمله راهکارهای مدیریت ایران خودرو برای حرکت به سمت کاهش زیان و سوددهی است. با این وجود هنوز هم قیمت گذاری دستوری پاشنه آشیل کاهش حجم زیان و تداوم طرح های ارتقای کیفی این گروه خودروسازی است.
ایران خودرو بهبود کیفیت و افزایش رضایتمندی مشتریان را با اجرای طرح های متنوعی در خطوط تولید مانند اجرای طرح عبور مستقیم و توقف تولید خودروهای ناقص، بهبود کیفیت محصولات از طریق اصلاح زنجیره تامین و بهبود وضعیت خدمات پس از فروش را دنبال می کند و از سوی دیگر برای کاهش قیمت تمام شده محصولات خود، توافق با قطعه‌سازان با هدف کاهش بهای تمام شده قطعات و در نهایت کاهش هزینه تمام شده تولید داشته است اما واقعیت آن است که با تداوم قیمت گذاری دستوری، حتی اجرای دقیق این طرح ها نیز پاسخگوی جبران زیان انباشته این گروه خودروسازی نبوده و در چنین شرایطی خروج دولت از فرآیند قیمت گذاری و یا اتخاذ سازوکارهایی برای جبران زیان ناشی از این شیوه قیمت گذاری و با اجرای ماده 90 اصل 44 قانون اساسی ضرورتی انکار ناپذیر است.

تغییر ترکیب تولید برای جبران زیان انباشته

با تداوم قیمت گذاری تکلیفی خودرو گروه صنعتی ایران خودرو راهکارهایی را برای جبران زیان انباشته در پیش گرفته که تغییر در ترکیب تولید شامل افزایش تیراژ خودروهای جدید و توقف تولید وکاهش تدریجی تیراژ خودروهای قدیمی مانند سمند و پژو 405 از جمله این اقدامات است. این در حالی است که توقف تولید خودروهای قدیمی و تنوع بخشی سبد عرضه با تولید محصولات به روز در شرایطی موفق خواهد بود که تعیین قیمت این خودروها تابع شرایط بازار و نظام عرضه و تقاضا باشد تا تداوم و رشد تیراژ تولید این محصولات جدید حاشیه سود مناسبی را برای این گروه صنعتی ایجاد کند اما در صورت تداوم قیمت گذاری دستوری حتی افزایش تیراژ تولید و عرضه این محصولات که هزینه تمام شده و قیمت بالاتری را نسبت به خودروهای قدیمی دارد، قادر به کاهش حجم زیان انباشته این گروه خودروسازی نخواهد بود. حتی عملیاتی شدن توافق با قطعه‌سازان با هدف کاهش قیمت تمام شده و جبران زیان  ایران خودرو نیز مستلزم پرداخت به موقع مطالبات و پیش پرداخت کافی به صنایع قطعه‌سازی برای تامین مواد اولیه آن هم در شرایطی است که قیمت مواد اولیه و سایر هزینه های تولید ناشی از افزایش نرخ تورم مدام در حال افزایش است. تامین نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت مطالبات قطعه سازان و تامین قطعات با قیمت و کیفیت مناسب در صورتی امکانپذیر است که خودروهای تولیدی با قیمت تمام شده و حاشیه سود معقولی به بازار عرضه شود. ادامه قیمت گذاری تکلیفی محصولات ایران خودرو و افزایش حجم زیان این شرکت همچنین موجب زیاندهی سهامداران این گروه صنعتی و قرار گرفتن این شرکت در معرض ورشکستگی و شمولیت ماده 141  قانون تجارت و تجدید ارزیابی دارایی ‌ها برای خروج از این وضعیت شده است. این در حالی است که به دنبال تجدید ارزیابی دارایی‌های خودروسازان در سال 98، افزایش نرخ دلار موجب افزایش ارزش دارایی‌ها و سرمایه خودروسازان شد ه و بخشی از زیان آنها را پوشش داد .اما در صورت ثبات نسبی نرخ ارز و به تبع آن ارزش دارایی های خودروسازان ، ایران خودرو و سایپا تنها با توسعه فعالیت تولیدی و توسعه‌ای قادر به جبران بخشی از زیان انباشته ناشی از قیمت گذاری تکلیلفی محصولاتشان خواهند بود. 

رشد صادرات  محصولات به بازارهای هدف کشورهای همسایه یا حتی کشورهایی مانند روسیه ، آسیای میانه و آفریقا محور دیگر برنامه های مدیریت  ایران خودرو برای کاهش زیان ناشی از قیمت گذاری تکلیفی است، بر این اساس امکان صادرات 15 هزار دستگاه محصولاتی مانند تارا اتوماتیک و دستی، دنا پلاس و رانا پلاس می‌تواند در سال 1401 وجود دارد.

خودداری دولت از اجرای تکلیف قانونی

بر اساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی در صورت دخالت در قیمت‌گذاری کالاها، دولت مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده واقعی است. این قانون در مورد قیمت گذاری دستوری خودروهای داخلی طی 4 سال گذشته توسط شورای رقابت و وزارت صمت و سازمان حمایت نیز مصداق دارد اما با وجود تصویب قانون مذکور در بهمن ماه سال 86 در مجلس شورای اسلامی و تاید آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در خرداد ماه سال 87، دولت همچنان از اجرای این تکلیف قانونی خودداری و تعهدات خود در قبال خودروسازان برای جبران زیان ناشی از مابه التفاوت قیمت تمام شده واقعی و قیمت تعیین شده دستوری عمل نکرده است. این رویکرد دولت موجب شده تا خودروسازان برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز محصولاتشان با مشکل مواجه شده و دریافت تسهیلات با نرخ بهره بالا از نظام بانکی برای تامین این نقدینگی نیز، فشار مضاعفی را به صنایع خودروسازی کشور تحمیل کرده است.  این در حالی است که در صورت دخالت دولت در تعیین تکلیفی قیمت کالاها به میزان کمتر از نرخ تمام شده واقعی بر مبنای تعهدات قانونی مندرج در ماده 90 اصل 44 قانون اساسی، مکلف  به پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام‌شده از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا یا کسر بدهی این بنگاه‌ها به سازمان امور مالیاتی است. با این وجود تاکید دولت بر تداوم قیمت گذاری دستوری خودرو  عمل نکردن به تعهدات قانونی برای جبران مابه التفاوت قیمت تمام شده واقعی و نرخ های تکلیفی موجب زیاندهی خودروسازان و ناتوانی آنها برای ارتقای کیفیت محصولات، رشد تیراژ تولید و اجرای طرح های تحقیق و توسعه برای تولید و عرضه محصولاتی بر روی پلت فرم های جدید و مطابق با استانداردهای جهانی برای تنوع بخشی به سبد محصولات و جلب رضایتمندی مشتریان شده است.

انتهای پیام/