عدم استفاده بهینه از زمان برای بروزرسانی در صنعت خودرو

به گزارش خبرنگار خودروکار، تاخیر در طراحی های جدید و عدم‌تنوع محصول از ایرادهای اساسی است که به صنعت خودرو گرفته می شود چرا که کارشناسان صنعت خودرو معتقدند تا امروز زمان زیادی برای توسعه، بروزرسانی و تقویت صنعت خودرو بوده اما تولیدکنندگان داخلی از این فرصت به درستی استفاده نکرده و زمان را از دست داده اند در حالی که ان امکان وجود داشت که هر سه سال یک بار نسبت به توسعه محصول اقدام شود.

فواد نیک سروش، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار، با اشاره به ضرورت تغییر و بروزرسانی ، ارتقای دانش فنی و گسترش صنعت خودرو می گوید: از زمانی که تولید پژو 405 و پراید در دستور کار دو شرکت تولید کننده خودروی داخلی قرار گرفت، حدود 28 سال می گذرد اما از این گذر زمان بسیار طولانی استفاده بهینه ای نشده و این‌پرسش را مطرح می کند که سهم خودروسازی داخی از این گذشت زمان واقعا چه بوده است؟

وی با تاکید بر این که این دو خودرو تا سالهای اخیر هنوز با همان شکل و ظاهر و تنها با اندکی تغییرات جزیی در چرخه تولید قرار دلشته اند، می افزاید: به طور قطع تغییر هزینه دارد، اما عدم هزینه در این خصوص در سال های اخیر تنها به ضرر مصرف کننده داخلی تمام شده و او تاوان این عدم تغییر و هزینه نکردن تولیدکننده را با جان و مال خود پرداخت کردع است.

نیک سروش اظهار می کند: در طول سال هایی که این محصولات قدیمی به تولید می رسیدند این امکان وجود داشت که به طور متوسط هر دو یا سه سال پروژه های متعددی درخصوص ارتقای صنعت خودرو و تولید ملی تعریف شود که در صورت تحقق در حال حاضر شاهد تولید دانش و فن آوری در کشور بودیم.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که 28 سال زمان کمی برای توسعه نیست، تصریح می کند: سالانه در این کشور پروژه های متعدد صنعتی در صنایع نفتی و معدنی تعریف می شود که تقریبا 90 درصد آنها در فضای تحریمی و غیر تحریمی به سرانجام می رسند اما این که چرا در صنعت خودرو چنین اتفاقی نیفتاده و چرا به گسترش این بازار پرسود توجه نشده؟ علامت سوال بسیار بزرگی است.

نیک سروش با طرح این پرسش که چرا به ارتقای صنعت خودرو و امکان صادرات محصولات آن اهمیتی داده نمی شود، می گوید: تمام تمرکز این صنعت به تولید درجهت تامین اندکی از نیاز داخلی است و به مرور زمان از کیفیت تولید قطعات و متعلقات مکانیکی و به ویژه قطعات الکترونیکی کاسته شده و با وجود این کاهش کیفیت و عدم هزینه در جهت تغییرات اساسی، هر سال خودروهای تولید داخل گرانتر می شوند، درحالی که در عرف بازار فروشنده از کیفیت و کمیت جنس کاسته و بر قیمت آن می افزاید .

وی با اشاره به تجربیات خود در زمان تحصیل در حوزه خودرو اظهار می کند: در سال 1385 قبل از فارغ التحصیلی در رشته مهندسی مواد از دانشگاه تهران، در دوران کارآموزی با انگیزه وارد قسمت تولید موتور یکی از شرکت های تولیدکننده داخلی خودرو شدم، با این تصور که می توانم در همین دوره کوتاه علاوه بر کسب تجربه، با علم دانشگاهی خود، به این صنعت نفعی برسانم. اما از همانجا بود که پس از پایان دوره کارآموزی، از صنعت خودروی داخلی خداحافظی کردم زیرا ماجراهایی که در این دوران تجربه کردم، مرا با تمام آرزوهایی که داشتم به یک یاس فلسفی رساند.

وی می افزاید: در سال ۱۳۸۸ یک خودروی تولید ملی با قیمت حدود ۱۵ میلیون تومان به دست مصرف کننده داخلی میرسید اما در امارات همین خودروی تولید ملی با قیمت حدود 9 میلیون تومان به دست مصرف کننده غیرهم وطن میرسید. این شرایط همانند این بود که  آن خودرو از کشور امارات وارد و بعد از ترخیص و پرداخت تعرفه های گمرکی و حقوق و عوارض با سود به دست مصرف کننده داخلی می رسد که برای این تفاوت قیمت جواب قانع کننده ای وجود ندارد.

این کارشناس صنعت خودرو با طرح این پرسش که چگونه می توان به صنعت خودروی داخلی امیدوار بود، تصریح می کند: اگر این خودرو در امارات در کنار سایر رقبای خود مانند تویوتا مدل کرولا که در آن زمان حدود 12 میلیون تومان در امارات قیمت داشت مجبور به رقابت و قیمت گذاری مناسب و منطقی بود، چرا در کشور خود نه تنها هزینه های حمل و صادرات به آن تعلق نمی گیرد بلکه حدود دو برابر قیمت به مصرف کننده داخلی به فروش می رسد.

او دلیل این شرایط را محدودیت ها می داند و می افزاید: اگر این محدودیت ها برداشته شود و تعرفه واردات خودرو نیز مانند بسیاری از کالاها حدود ۵ درصد شده و واردات نظام مند توسط شرکت های نمایندگی اصلی در کشور انجام شود و به بسیاری از سرمایه داران شخصی داخلی مجوز احداث کارخانجات تولید خودرو و امکان وارد کردن خط تولید خودروهای روز دنیا داده شود، تولیدکنندگان داخلی قلدر به حفظ حیات خود خواهند بود یا ناگزیر به تغییر و بروزرسانی و ارتقای دانش فنی و گسترش صنعت خود می شد؟


میترا ممسنی

انتهای پیام/