«خودروکار» گزارش می دهد:
تاکید وزیر صمت بر آزادسازی واردات خودرو از اردیبهشت ماه در حالیست که با نزدیک شدن به نیمه این ماه مصوبه مجمع تشخیص مبنی بر آزادسازی مشروط واردات خودرو آب پاکی را روی دست همه ریخت تا نشان دهد هنوز عزمی جدی برای رفع انحصار و همچنین دغدغه مصرف کنندگان وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در حالی مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه آزادسازی واردات خود را با تکیه بر بند ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو که براساس آن واردات خودرو در گرو صادرات خودرو و قطعه خواهد بود را به تصویب رسانده که فعالان و کارشناسان این حوزه این اقدام را منجر به انحصار بیشتر عنوان کرده و تاکید دارند که این اقدام نمی تواند قفل واردات خودرو را باز کند.ابن در حالیست که خودروسازان بر تمایل خود به رفع ممنوعیت واردات با هدف ایجاد رقابت تاکید داشته و عنوان می کنند که در ردیف مخالفان واردات نیستند. از سوی دیگر دولت با تصمیماتی از این دست نشان می دهد که هنوز تکلیف مشخصی در این زمینه ندارد چرا که از یک سو مدیریت منابع ارزی را بهانه ای برای واردات مطرح می کنند و از سوی دیگر با هدف حمایت از تولید داخل مانع از واردات می شوند و با تعیین شروطی غیرقابل اجرا در مسیر واردات سنگ اندازی می کنند.
بدون شک واردات خودرو در قبال صادرات خودرو و قطعه نمی تواند شرط معقولی در شرایط کنونی باشد چرا که اگر خودروساز توان تولید با هدف صادرات داشتش با عرضه این خودروها به بازار ضمن تامین نیاز، از بار روانی موجود می کاست.
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در کفت و گو با خبرنگار خودروکار می‌گوید: واردات خودرو در برابر صادرات خودرو قابل تحقق نبوده و به نوعی مشروط کردن واردات خودرو به شرط صادرات خودرو و قطعه انحصار در انحصار است.
وی می افزاید: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد بازار خودرو در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است و بزرگترین قطعه سازان کشور نیز با این خودروسازان شریک تجاری هستند، بنابراین هم صادرات و هم واردات در اختیار این بخش قرار می‌گیرد که کاملا انحصاری خواهد بود.
دادفر با تاکید بر ضعف خودروسازان داخلی در زمینه صادرات در سال های گذشته تصریح می کند: باید به جای ایجاد این انحصار و مشروط کردن آزادسازی واردات، مانند سال ۹۴ واردات برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی به رسمیت شناخته می شد و برای اطمینان از استفاده از خدمات پس از فروش نیز تنها نسبت به واردات خودروهایی اقدام می شد که شرکت‌های خدمات دهنده آن ها در ایران وجود داشته باشد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید بر ضرورت آزادسازی واردات با تکیه بر ارز با منشا خارجی اظهار می کند: با این اقدام ضمن آزادسازی واردات نسبت به مدیریت منابع ارزی اقدام می شود.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز می گوید: این طرح فسادزا بوده و گره کور واردات خودرو با این مصوبات باز نمی شود.
وی می افزاید: براساس این طرح واردات تنها در برابر صادرات امکانپذیر است این در حالیست که اگر خودرویی برای صادرات وجود داشت سیاست گذار کلان می توانست با عرضه همان خودرو به بازار به مدیریت بازار بپردازد بنابراین نیازی به واردات خودرو با هدف جبران کسری بازار نبود.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه می دهد: در حال حاضر امکان دریافت کد رهگیری برای همه قطعات تولید داخل وجود ندارد و این باعث شده تا قطعات صادرشده با توجه به نیاز کشور به واردات قطعه بار دیگر از مسیری به داخل باز می گردند.
وی در خصوص میزان ارزش خودروهای صادراتی نیز می گوید: برای واردات یک خودروی کره ای لازم است نسبت به صادرات دست کم سه خودرو اقدام شود این در حالیست که تزریق همان سه دستگاه خودرو به بازار می تواند منجر به بازگشت تعادل به بازار شود بنابراین این طرح نه تنها کمکی به تعادل بخشی بازار می کند و قفل واردات خودرو را می شکند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، کارشناسان و فعالان این بازار معتقدند که تعیین میزان خودروی وارداتی اشتباه بوده و در شرایط کنونی ۷۰ هزار دستگاه خودرو نمی‌تواند بازار را متعادل کند بلکه بازار مشخص می‌کند که چه تعداد خودرو نیاز است، وارد شود. بررسی آمار نشان می دهد که در سال ۹۴ حدود ۹۰ هزار خودرو وارد شد اما به دلیل به فروش نرفتن خودروها واردات در سال ۹۵ کاهس یافت و تنها به حدود ۳۰ هزار دستگاه رسید بنابراین تجربه پیشین نشان داده که بازار تعیین کننده میزان تقاضا بوده و نباید با دستوری کردن تعادل را در بازار به هم ریخت. به هر روی ارتقای کیفیت و افزایش ایمنی تولیدات داخل جز با رقابت و استفاده از فناوری روز میسر نخواهد شد و این امر نیز در گرو رفع انحصار، آزادسازی فضای رقابتی و تولیدات با کیفیت است.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
