«خودروکار» گزارش می دهد:
در حالی زمزمه های افزایش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی در خودروهای مونتاژی بالا گرفته که کارشناسان این حوزه معتقدند با این اقدام شاهد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت ها در خودروهای مونتاژی خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار خودروکار، براساس لایحه بودجه تقدیمی دولت سیزدهم به مجلس برای سال جاری، خبری از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست چرا که برخی معتقدند حذف ارز ترجیحی و اختصاص ارزهای نیمایی، آزاد و ... به صنایع تولیدی، خدمات و کالاها اثرات تورمی به دنبال خواهد داشت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدامی ضروری برای جمع بساط رانت‌ها خواهد بود. در این میان نظرات دیگری نیز وجود دارد و برخی از کارشناسان این اقدام را زمینه ای برای آزادسازی قیمت ها و حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو عنوان و تاکید می کنند لازم است این اقدام هرچه سریع تر وارد فاز اجرایی شود. در مقابل نیز برخی بر این عقیده هستند که این اقدام در اقتصاد بسته و غیرنرمال به راحتی امکانپذیر نیست و نیازمند لازمه هایی است.بابک صدرایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در این خصوص می گوید: خودروهای مونتاژی و سی کی دی با این اقدام شاهد افزایش قیمت بالاتری خواهند شد و به طور فرض اگر خودرویی با قیمت ۱۰ هزار دلار وارد کشور شده و با دلار حدود ۳۰ هزار دلار محاسبه می شد،با احتساب عوارض تعیین شده عدد مشخصی به فروش می رسید حال با حذف ارز ترجیحی صنعت خودرو، محاسبه عوارض با ارز آزاد خواهد بود که این منجر به افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت خودروها خواهد شد.
وی با بیان این که افزایش قیمت خودروها بسته به مدل، آپشن ها و ارزبری هرخودرو متفاوت خواهد بود، می افزاید: به طور قطع هر اندازه ارزبری یک خودرو بیشتر باشد میزان افزایش قیمت نیز بیشتر خواهد بود و طبیعی است در چنین شرایطی با تحقق این مصوبه شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص تاثیر این مصوبه در آزادسازی قیمت ها نیز تصریح می کند: تحقق آزادسازی قیمت باید در شرایطی صورت گیرد که شرایط و ساختارها نرمال باشد این در حالیست که هم اکنون اقتصاد کشور در شرایط غیرعادی و پیچیده به سر می برد و نمی توان چنین اقداماتی را در این شرایط اجرایی کرد.
صدرایی ادامه می دهد: آزادسازی قیمت ها اقدام مناسبی است اما باید به این موضوع توجه کرد که هم اکنون تولیدکنندگان متعددی در کشور در حال فعالیت هستند و سرمایه گذاری بالایی از سوی دولتی ها و خصوصی ها انجام گرفته و این موضوع ناگهانی در کنار افزایش قیمت ها، تورم و همچنین افزایش سالانه دستمزدها منجر به افزایش قیمت ها شده به طوری که مقایسه قیمت ها نسبت به بهمن ماه نشان از تورم بالایی دارد.
این کارشناس صنعت خودرو می گوید: بنابراین اجرای تصمیماتی از این دست در صنعت خودرو منجر به افزایش ناگهانی و بیشتر قیمت ها می شود که در کنار افزایش دستمزدها، هزینه های لجستیک و تامین مواد اولیه و از سوی دیگر قیمت مواد اولیه وارداتی با حذف ارز ترجیحی افزایش می یابد بنابراین جهش قیمتی از این دست برای اقتصاد بسته می تواند خطرناک باشد.
وی می افزاید: اگر این افزایش مقطعی و پلکانی صورت گیرد و در ازای آن اقداماتی صورت گرفته و یا تولید ناخالص داخلی افزایش یابد تاثیر منفی به همراه نخواهد داشت، در غیر این صورت اگر اقدامات حمایتی انجام نشود بازار با رکود سنگینی مواجه خواهد شد.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
