این عضو مجمع نمایندگان استان قزوین با بیان اینکه در سال ۱۳۸۶ قانون ۱۱ ماده‌ای حمایت از مصرف کنندگان تولید خودرو تصویب شد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است که نسبت به کیفیت خودروی ایرانی، مصرف سوخت، آلایندگی و رقابت پذیری اقداماتی انجام دهد تا خودروساز ترغیب شود. در همین قانون این بند وجود دارد که مسئولان ذی ربط باید هر ۶ ماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس گزارش دهند که برای حمایت از مصرف کننده و کیفیت خودرو چه اقداماتی انجام داده‌اند؟
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در سال ۱۳۸۹ قانون دیگری تصویب و به وزارت صمت ابلاغ شد، این قانون خواستار اقدامات اساسی برای کیفیت خودروی ایرانی می‌شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به کیفیت، رقابت پذیری و اعمال استاندارهای ۵۵گانه در آن سال، مکلف است ولی متأسفانه در همه تکلیف ها نقصان های زیادی دیده می‌شود.
ورود وزارت صمت به قیمت خودرو خلاف مقررات استوی با بیان اینکه در حوزه قیمت خودرو هم مشکلات متعددی داریم، گفت: قیمت خودرو نسبت به چیزی که تحویل می‌دهند، بالا است. شورای رقابت باید قانونا قیمت‌گذاری کند اما وزارت صنعت، معدن و تجارت به این موضوع ورود کرده است و در قالب ستاد تنظیم بازار قیمت‌گذاری می‌کند که این خلاف مقررات است.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: خودروسازان و مصرف کنندگان، هر دو از این وضعیت ناراحت هستند، خودروسازان مدعی هستند که حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارند. ۱۵۰ هزار میلیارد بدهی به مردم و بانک‌ها دارند. خودروسازان مدعی‌اند که هر خودرو را تا ۳۰ میلیون تومان زیر قیمت می‌فروشد و متضرر می‌شوند، ناراحتی مصرف کنندگان یا همان مردم هم که در مقال نمی گنجد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
