کد خبر : ۴۹۴۴۷
تاریخ انتشار : ۱۲ دی ۱۴۰۰ - ۰۹:۴۶
«خودروکار» از آخرین وضعیت قراردادهای قطعه سازان گزارش می دهد:
در حالی مجوز افزایش ۱۸ درصدی قیمت خودروسازان مصوب و اجرایی شد که شنیده ها از تعدیل قراردادهای قطعه سازان پس از اجرای این مصوبه حکایت دارد که در صورت اتفاق، به زودی باید شاهد زیاندهی دوباره خودروسازان باشیم چرا که درآمد حاصل از این مصوبه، نصیب خودروساز نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، هرساله و با افزایش هزینه های تولید و حقوق و دستمزد، خودروسازان نسبت به افزایش میزان قراردادهای قطعه سازان همکار و بروز رسانی آن ها اقدام می کنند اما این روند از ابتدای امسال به دلیل زیان انباشته خودروسازان و بدهی چشمگیر آن ها به قطعه سازان اجرایی نشد که همین امر توقف و کاهش تولید قطعه سازان، تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی و در نهایت افزایش تعداد خودروهای ناقص و غیرتجاری را رقم زد.

از ابتدای نیمه دوم‌امسال برخی از شرکتها کار تعدیل قراردادهای قطعه سازان را آغاز کردند اما قطعه سازان معتقدند هنوز تعداد زیادی از قراردادها به روز نشده است.

کارشناسان صنعت خودرو معتقدند این اقدام از سوی خودروسازان در شرایطی که با زیان انباشته و تولید همراه با زیان روبرو هستند به نفع صنعت خودرو نیست و مصوبه افزایش قیمت هیچ کمکی به دین صنعت نخواهد کرد.

در سوی مقابل قطعه سازان بر لزوم تعدیل هرچه سریع تر قراردادها تاکید داشته و تحقق آن را نیاز زنده ماندن این صنعت عنوان می کنند و در عین حال اظهار می کنند که در حال حاضر بخش زیادی از قراردادهای قطعه سازان در انتظار بروز رسانی هستند.

مهدی مطلب زاده، رییس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن، نیرومحرکه وقطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در خصوص تعدیل قراردادهای قطعه سازان پس از مصوبه افزایش 18 درصدی قیمت می گوید: هرساله خودروساز نسبت به تعدیل قراردادهای قطعه سازان اقدام می کند اما در واقع هنوز تعدیل قراردادها انجام نشده و همه قراردادها به روز نشده اند.

وی با بیان این که کار تعدیل قراردادهای قطعه سازان از ابتدای نیمه دوم امسال آغاز و همچنان ادامه دارد، می افزاید: توافق خودروساز با دولت و یا با هر نهادی برای اعمال افزایش قیمت هیچ ارتباطی با قطعه ساز نداشته و در صورت عدم صدور مجوز افزایش قیمت خودرو، قیمت قراردادها نیز افزایش نمی یابد در این میان نه تنها سودی عاید قطعه ساز نمی شود بلکه زیان های ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات از سوی خودروسازان که قطعه ساز بابت آن بهره بانکی می پردازد، در ردیف زیان از جیب رفته
این فعال صنعت قطعه در خصوص پرداخت مطالبات چند میلیارد تومانی یک قطعه ساز از خودروسازان پس از اعمال مصوبه افزایش قیمت خودرو نیز اظهار می کند: بدون شک یکی از دلایل اصلی اعطای مجوز افزایش قیمت خودرو به خودروسازان، پرداخت مطالبات عقب افتاده قطعه سازان است اما بدون شک انصاف در پرداخت باید از سوی خودروسازان مورد توجه قرار گیرد.

مطلب زاده ادامه می دهد: ساپکو همچنان همه قراردادها را تعدیل نکرده اما این شرکت نسبت به سایپا در تعدیل قراردادها پیشی گرفته است.

وی تصریح می کند: در حال حاضر 15 هزار میلیارد تومان از مطالبات قطعه سازان به روز شده و در ردیف مطالبات عقب افتاده قرار دارد اما همچنان خودروسازان در پرداخت مطالبات به قطعه سازان عقب بوده و بدهی زیادی دارند.

به گزارش خودروکار، در شرایط کنونی که شاهد افزایش روزانه خودروهای غیرتجاری به واسطه کمبود قطعات از یک سو و زیان همراه با تولید خودروسازان از سوی دیگر هستیم، ضروری است تا نسبت به اخذ بهترین ، منطقی ترین و عقلانی ترین تصمیم از سوی خودروساز اقدام شود.


انتهای پیام/
نام:
ایمیل:
* نظر:
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
روزنامه های اقتصادی
پرشیا خودرو
پرشیا خودرو
آخرین اخبار
پرشیا خودرو
MVM
چری
کرمان موتور
ایساکو
صنعت کار
عصر تشکل
امداد خودرو ایران