سخنگوی انجمن قطعه سازان ایران:
سخنگوی انجمن قطعه سازان کشور گفت: در صورت از رده خارج نشدن خودروهای فرسوده سالیانه 200 هزار میلیارد تومان هزینه به دولت تحمیل خواهد شد این در حالیست که دولت می‌تواند با پیش‌بینی 80 تا 100 هزار میلیارد تومان تسهیلات 4 درصدی به فروش لیزینگی خودرو و جایگزینی آن با خودروهای فرسوده کمک کند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، فرهاد به نیا در گردهمایی شب گذشته قطعه سازان کشور با بیان اینکه هزینه خودروهای فرسوده در سال 1404، چهار برابر درآمد مالیاتی کشور خواهد بود، افزود: در صورت از رده خارج نشدن خودروهای فرسوده دولت سالانه 200 هزار میلیارد تومان هزینه خواهد داشت و زیان اقتصادی مصرف سوخت این خودروها تا سال 1404 به بیش از 550 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
وی در تشریح آسیب‌های صنعتی و اقتصادی ناشی از افزایش خودروهای فرسوده و هشدار نسبت به ادامه روند فعلی در بحث اسقاط و خروج این خودروها اظهار کرد: در شرایطی که تعداد خودروهای فرسوده در کشور سه میلیون و 108 هزار دستگاه است، بر اساس آمار 7 میلیون و 300 هزار گواهی اسقاط در کشور وجود دارد و با ادامه این روند تا سال 1404 شاهد تردد بالغ بر 8 میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور خواهیم بودیم.
وی افزود : در حال حاضر خودروهای فرسوده در سال حدود 45 میلیون لیتر بیشتر از خودروهای جدید بنزین مصرف می‌کنند که این عدد سالانه بیش از 53 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور زیان وارد می‌کند.
به نیا با اشاره به هزینه نگهداری خودروهای فرسوده در کشور تاکید کرد : اگر خودروهای فرسوده از چرخه خارج نشوند، نیازمند ایجاد پارکینگ و جاده خواهیم بود که مطابق استاندارد شهرداری‌ها، هزینه آن سالیانه 120 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود ضمن اینکه هزینه نگهداری خودروهای فرسوده به 230 هزار میلیارد تومان می رسد عددی که خسارت آن برابر با درآمد مالیاتی 1401 است و با ادامه این روند هزینه نگهداری خودروهای فرسوده در سال 1404 چهاربرابر درآمد مالیاتی می‌شود.
به نیا همچنین با اشاره به اینکه صنعت خودرو فقط قیمت و کیفیت نیست اظهار کرد: این صنعت سرمایه گذاری بزرگی است که صورت برنامه ریزی و اداره صحیح به طور قطع امروز در این جایگاه و شاهد بسیاری از مشکلات نبودیم.
وی در ادامه به رانت حاصل از اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه پرداخت و گفت: صنعت خودروسازی در سال 1400 بالغ بر 55 هزار میلیارد تومان و در سال گذشته حدود 43 هزار میلیارد تومان رانت نصیب دلالان کرد.
به نیا در پایان با تاکید بر اجرای قانون خروج خودرو فرسوده از چرخه ترافیکی و پیشنهاد واردات خودرو بدون انتقال ارز و مهیا کردن شرایطی برای افزایش تیراژ تولید داخلی خودروسازان، اظهار کرد: با هموار کردن مسیر واردات گام موثری برداشته می شود و دولت می‌تواند با درآمد حاصل از آن در حوزه‌هایی مانند محیط زیست هزینه کند. ضمن اینکه می توان پلتفرم‌های به روز را برای خودروسازان طراحی کرد که امکان صادرات داشته باشند روندی که باعث ایجاد 1.5میلیون نفر اشتغالزایی در کشور و مانع از تلفات ناشی از آلودگی هوا و حوادث رانندگی و غیره خواهد شد.
انتهای پیام/
وی در تشریح آسیب‌های صنعتی و اقتصادی ناشی از افزایش خودروهای فرسوده و هشدار نسبت به ادامه روند فعلی در بحث اسقاط و خروج این خودروها اظهار کرد: در شرایطی که تعداد خودروهای فرسوده در کشور سه میلیون و 108 هزار دستگاه است، بر اساس آمار 7 میلیون و 300 هزار گواهی اسقاط در کشور وجود دارد و با ادامه این روند تا سال 1404 شاهد تردد بالغ بر 8 میلیون دستگاه خودروی فرسوده در کشور خواهیم بودیم.
وی افزود : در حال حاضر خودروهای فرسوده در سال حدود 45 میلیون لیتر بیشتر از خودروهای جدید بنزین مصرف می‌کنند که این عدد سالانه بیش از 53 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور زیان وارد می‌کند.
به نیا با اشاره به هزینه نگهداری خودروهای فرسوده در کشور تاکید کرد : اگر خودروهای فرسوده از چرخه خارج نشوند، نیازمند ایجاد پارکینگ و جاده خواهیم بود که مطابق استاندارد شهرداری‌ها، هزینه آن سالیانه 120 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود ضمن اینکه هزینه نگهداری خودروهای فرسوده به 230 هزار میلیارد تومان می رسد عددی که خسارت آن برابر با درآمد مالیاتی 1401 است و با ادامه این روند هزینه نگهداری خودروهای فرسوده در سال 1404 چهاربرابر درآمد مالیاتی می‌شود.
به نیا همچنین با اشاره به اینکه صنعت خودرو فقط قیمت و کیفیت نیست اظهار کرد: این صنعت سرمایه گذاری بزرگی است که صورت برنامه ریزی و اداره صحیح به طور قطع امروز در این جایگاه و شاهد بسیاری از مشکلات نبودیم.
وی در ادامه به رانت حاصل از اختلاف قیمت خودرو در بازار و کارخانه پرداخت و گفت: صنعت خودروسازی در سال 1400 بالغ بر 55 هزار میلیارد تومان و در سال گذشته حدود 43 هزار میلیارد تومان رانت نصیب دلالان کرد.
به نیا در پایان با تاکید بر اجرای قانون خروج خودرو فرسوده از چرخه ترافیکی و پیشنهاد واردات خودرو بدون انتقال ارز و مهیا کردن شرایطی برای افزایش تیراژ تولید داخلی خودروسازان، اظهار کرد: با هموار کردن مسیر واردات گام موثری برداشته می شود و دولت می‌تواند با درآمد حاصل از آن در حوزه‌هایی مانند محیط زیست هزینه کند. ضمن اینکه می توان پلتفرم‌های به روز را برای خودروسازان طراحی کرد که امکان صادرات داشته باشند روندی که باعث ایجاد 1.5میلیون نفر اشتغالزایی در کشور و مانع از تلفات ناشی از آلودگی هوا و حوادث رانندگی و غیره خواهد شد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
