«خودروکار» گزارش می دهد:
در حالی رییس سازمان بورس از اعلام قیمت های جدید خودروها در روزهای آینده خبر داده که ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی اصلی قیمت گذاری تاکنون موضع رسمی خود در این باره را اعلام نکرده اما به نظر می رسد از آن جا که طرح ساماندهی صنعت خودرو به تایید شورای نگهبان رسیده، به زودی باید شاهد اصلاح روند قیمت گذاری خودروها باشیم.
به گزارش خبرنگار خودروکار، یکی از اصلی ترین بخش های صنعت خودرو که این روزها از عدم اصلاح قیمت خودروها متضرر شده و با بحران ادامه فعالیت روبرو است، زنجیره تامین است. افزایش مطالبات این بخش به بیش از 80 هزار میلیارد تومان و از دست رفتن نقدینگی به واسطه تولید همراه با زیان تنها نمونه هایی از اثرات عدم اصلاح قیمت ها در صنعت خودرو است و این در حالیست که ستاد تنظیم بازار به عنوان متولی اصلی قیمت گذاری تاکنون موضع رسمی خود در خصوص افزایش قیمت ها را اعلام نکرده و حتی عنوان شد که این ستاد تصمیمی برای افزایش قیمت ها ندارد. در همین حال مجید عشقی رییس سازمان بورس اعلام کرده که هماهنگی های لازم برای نحوه اجرای خروج از قیمت گذاری دستوری خودرو انجام شده است. از سویی دیگر شورای نگهبان نیز موافقت خود را با طرح ساماندهی صنعت خودرو اعلام کرده و پیش بینی می شود با تایید این طرح مقدمات تغییر قیمت گذاری خودروها فراهم شود.
کارشناسان و فعالان صنعت خودرو نیز تاکید دارند که در صورت عدم یافتن راه حلی برای این چالش به زودی باید شاهد بحران ورشکستگی و توقف واحدها در زنجیره تامین و حتی خودروسازان باشیم|، حال باید دید افزایش نرخ رسمی خودروهای داخلی با تایید طرح ساماندهی صنعت خودرو در راه است یا خیر؟
آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه وقطعه سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که تا زمانی بحث اصلاح قیمت خودروها به تعویق بیفتد به همان تناسب وخامت وضعیت صنعت خودرو و به ویژه قطعه سازی افزایش خواهد یافت، می گوید: با شیوه قیمت گذاری دستوری فعلی با فروش هر دستگاه خودرو به جز ضرر و زیانی که خودروساز و قطعه ساز ازعملکرد می دهند بخشی از نقدینگی این صنعت نیز از دست می رود و روز به روز نقدینگی این صنعت کاهش می یابد.
وی می افزاید: با ادامه این روند موج ورشکستگی ها و در نهایت بحران غیر قابل جبران صنعت خودرو دامن کل زنجیره تامین و خودروساز را خواهد گرفت بنابراین امکان عدم اصلاح شیوه فعلی قیمت گذاری خودرو و زنجیره تامین و ایجاد توازن در قیمت گذاری نهاده های تولید با قیمت فروش خودرو، متصور نیست که این اصلاحات انجام نشود زیرا نتیجه آن فنا و نابودی و ورشکستگی است.
محبی نژاد با بیان این که درتعامل فیمابین قطعه ساز و خودروساز مطرح است، مطالبه حقوق حقه قطعه ساز از خودروساز است که آن اصلاح قیمت های قراردادی و وصول مطالبات است، تصریح می کند: این موضوع این روزها در همه جلسات قطعه ساز و خودروساز مطرح می شود که در نشست مشترک با مدیرعامل سایپا نیز این موضوع مطرح شد اما خودروساز نیز اعلام می کند که در شرایط کنونی امکان تعدیل مطالبات مطابق با تعهدات قراردادی برای او فراهم نیست بنابراین این موضوع دور باطلی است که هیچ برنده ای ندارد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه وقطعه سازی ادامه می دهد: اگر در این بازی سهامداران خودرویی و حتی خریداران و مصرف کنندگان خودرو منفعتی داشتند، قطعه سازان امیدوار بودند که اقدام عام المنفعه ای انجام داده اند اما در حالت فعلی و با بلیت های بخت آزمایی و روش قرعه کشی هیچ برنده ای وجود ندارد.
وی اظهار می کند: برای اصحاب صنعت خودرو بدون اصلاح شیوه فعلی قیمت گذاری ادامه روند غیرمتصور است مگر این که دولت برای هر خودرو یارانه ای اختصاص دهد و با اصلاح قیمت مابه التفاوت قیمت عادله روز مطابق با صورت های مالی حسابرسی شده خودروسازان با درصدی از سود، با قیمت درب کارخانه سوبسید نقدی پرداخت کند که با مشاهده وضعیت فعلی دولت توانی برای پرداخت این یارانه نقدی وجود ندارد.
محبی نژاد تاکید می کند: وقت کشی در این موضوع منجر به دامن زدن بحران و التهاب بازار و در نهایت زیاندهی بیشتر می شود که امیدواریم ستاد تنظیم بازار و مدیران به نتیجه برسند تا این معضل زودتر حل شود.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
