کد خبر : ۴۸۱۴۲
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۳۰
«خودروکار» گزارش می دهد:
پس از کش و قوس های فراوان در نهایت وزیر صمت موافقت خود با آزادسازی واردات خودرو به شرط آماده سازی زیرساخت ها از سال آینده را اعلام کرد. این طرح که به دنبال تاکید کمیسیون صنایع مجلس با هدف کنترل و تنظیم بازار در حال بررسی و رفع ایرادات شورای نگهبان است امروز در کمیسیون صنایع مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت رفع ایرادات به احتمال زیاد واردات حدود 70 هزار خودرو از سال آینده آزاد خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن با وزیر صنعت، معدن و تجارت یک دستاورد بزرگ داشت و آن هم توافق بر سر آزادسازی محدود واردات خودرو بود. هرچند روح الله عباس پورسخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تازه ترین اظهارات خود از آزادسازی واردات خودرو به صورت محدود خبر داده و اظهار کرده کارگروهی به ریاست کمیته صنعت کمیسیون صنایع با هدف بررسی سازوکارهای موردنیاز برای این اقدام تشکیل می شود اما ایراد اصلی شورای نگهبان به این طرح، مشخص نبودن منشا ارزی واردات خودرو است که به نظر می رسد با وجود آن که این طرح امروز برای بررسی بیشتر وارد کمیسیون صنایع می شود، همچنان راهکاری برای حل این مشکل پیش بینی نشده است.

عباسپور تاکید کرده که کمیسیون صنایع به دنبال واردات خودرو بدون تحمیل فشار به منابع ارزی کشور است بنابراین در این مصوبه منابع ارزی موردنیاز برای واردات خودرو از طریق ارز منشا خارجی و صادرات قطعات خودرو تامین می‌شود و شورای رقابت نیز هر 6 ماه میزان نیاز کشور به واردات خودرو را تامین می‌کند.

در همین حال علی جدی، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس نیز با اشاره به موافقت وزیر صمت با آزادسازی واردات خودرو به شرط فرصتی برای پیش بینی زیرساخت های لازم، اظهار کرده که کمیسیون، کمیته صنعت را مامور کرد تا ابهاماتی که شورای نگهبان به این طرح مطرح کرده را اصلاح کند. وی تاکید کرده که نظر وزیر صمت این بود فرصتی برای افزایش تولید و آماده سازی زیرساخت ها فراهم شود و از سال آینده واردات خودرو آزاد شود اما در عین حال این نگرانی وجود دارد که با اجرای این مصوبه ارز از کف بازار جمع و بازار ارز دچار تلاطم شود اما در عین حال اعضای کمیسیون معتقدند که این طرح برای تنظیم بازار برای رفع بخشی از نیاز بازار است که در آن کمبود وجود دارد که ممکن است این نیاز 50 تا 70 هزار دستگاه باشد.

این اظهارات و تاکیدات در حالیست که به نظر می رسد به دلیل عدم پیش بینی سازوکار مناسب احتمال دارد محدودیت در واردات ضمن ایجاد رانت و موقعیت خاص، مفسده برانگیز باشد. موضوعی که دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز بر آن تاکید دارد. 

مهدی دادفر در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که تصمیم اخیر مبنی بر آزادسازی واردات خودرو به صورت محدود منجر به ایجاد مفسده خواهد شد، می گوید: محدودیت به معنای خوش قیمتی و خاص بودن و این به جای این که وضعیت را بهبود ببخشد و التیام بخش باشد به طور قطع آسیب زا است.

وی با بیان این که محدود سازی واردات خودرو به معنای واردات تعداد کمی خودرو با مدل 2021 خواهد بود که به طور قطع قیمت بالایی هم خواهد داشت، می افزاید: مشخص نیست چه سازوکاری برای واردات محدود تعریف خواهد شد اما اگر برای نمونه سقف قیمتی برای واردات تعیین شود باز هم تقسیم این امتیاز میان متقاضیان ابهاماتی را ایجاد خواهد کرد.

دادفر ادامه می دهد: محدودیت در مباحث اقتصادی مفسده برانگیز است و تصمیم بر محدودیت در واردات کار را پیچیده تر خواهد کرد این در حالیست که منبع ارزی تعریف شده برای واردات خودروها صادرات قطعه و فعالیت های تجاری خارجی و استفاده از ارز با منشا خارجی.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان این که اگر محدویت واردات خودرو تبدیل به قانون شود و پس از گذشت مدتی شرایط عادی شود بدون شک بازار دچار التهاب خواهد شد، تصریح می کند: ایراد شورای نگهبان به طرح آزادسازی واردات خودرو در خصوص محدودیت نبود بلکه ایراد اصلی مشخص نبودن منشا ارزی بوده که بدون رفع این ایراد، به دنبال تغییر در طرح هستند.



میترا ممسنی

انتهای پیام/
نام:
ایمیل:
* نظر:
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
روزنامه های اقتصادی
پرشیا خودرو
پرشیا خودرو
آخرین اخبار
پرشیا خودرو
MVM
چری
کرمان موتور
ایساکو
صنعت کار
عصر تشکل
سایپا یدک
امداد خودرو ایران