«خودروکار» گزارش می دهد:
افزایش تعداد خودروهای ناقص از یک سو و کاهش عرضه از سوی دیگر در کنار زیان انباشته و مطالبات سر به فلک کشیده قطعه سازان از خودروسازان درشرایط کنونی ضرورت اصلاح شیوه های قیمت گذاری در این صنعت را بیش از پیش کرده اما کارشناسان این صنعت معتقدند تحقق این موضوع در گرو شروطی است و در صورت عدم اجرا، قیمت گذاری در این صنعت اصلاح نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، از زمستان سال گذشته و همزمان با افزایش تقاضا در بازار خودرو مقرر شد تا با اصلاح شیوه های فروش و تعیین قیمت خودروهای کم تیراژ در حاشیه بازار تا اندازه ای از زیان انباشته خودروسازان کاسته شده و بساط دلالی از بازار خودرو برچیده شود. اما با گذشت حدود یک سال هنوز اقدامی در زمینه اجرایی شدن این تصمیم انجام نشده و با تغییر دولت نیز وضعیت قیمت گذاری در صنعت خودرو همچنان در ابهام است.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر آزادسازی قیمت ها در صنعت خودرو شجاعتی نیاز دارد که تاکنون هیچ یک از مدیران این شجاعت را نداشته اند، می گوید: معاون اول رییس جمهور دولت قبل در جلسه مشترک با خودروسازان بر اصلاح شیوه فروش با تکیه بر روش قرعه کشی تاکید و خواستار راهکارهای جایگزین شد که تعیین قیمت با تکیه بر حاشیه بازار به عنوان راهکار جایگزین مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد تا این مدل قیمت گذاری برای خودروهای کم تیراژ اجرایی شود و در صورت موفقیت، در خصوص خودروهای پرتیراژ اعمال شود که قرار شد در ستاد اقتصادی تصویب و وارد فاز اجرایی شود که با گذشت بیش از 8 ماه از این زمانه و تغییر دولت ها، هنوز این تصمیم وارد فاز اجرایی نشده است.
وی با اشاره به تجربه موفق دهه 70 در تعیین قیمت با تکیه بر حاشیه بازار می افزاید: در صورت اعمال این مدل از قیمت گذاری در خودروهای کم تیراژ و موفقیت در آن ها امکان اجرایی شدن آن در خودروهای پرتیراژ نیز وجود داشت اما با تغییر دولت این روند متوقف شد ضمن آن که به نظر می رسد شهامت اجرای این اقدام وجود نداشته باشد.
دبیر انجمن خودروسازان در خصوص پیش شرط های آزادسازی قیمت نیز تصریح می کند: در حال حاضر دو شرکت ایران خودرو و سایپا مطالبات زیادی به قطعه سازان دارند و با زیان انباشته بالایی روبرو هستند که برای جبران این اعداد نیازمند تخصیص 20 هزار میلیارد تومان اعتبار تحت عنوان کمک زیان بر اساس ماده 90 اصل 44 قانون اساسی هستند چرا که بر اساس این ماده در صورت قیمت گذاری دستوری کالایی پایین تر از قیمت تمام شده، دولت موظف به پرداخت این کمک هزینه است تا قطعه ساز قادر به تولید قطعه و ارایه آن به خودروساز است تا دو شرکت خودروساز در روز توان تولید 5 هزار دستگاه خودرو را داشته باشند.
نعمت بخش شرط دوم را همکاری رسانه ها عنوان و اظهار می کند: در صورت صدور مجوز فروش خودرو بر اساس قیمت حاشیه بازار ظرف سه ماه قیمت ها تک نرخی شده و رانت و فساد موجود از بین خواهد رفت این در حالیست که هم اکنون سرمایه گذاران موجود در بازار خودرو بیشتر واسطه هستند که باعث شده تا تنها 20 درصد مردم موفق به برنده شدن در قرعه کشی شوند و از سوی دیگر ایران خودرو نیز در هر خودرو متحمل زیان 40 میلیون تومانی می شود و در عین حال نارضایتی ها از خودروهای داخلی نیز رو به افزایش است.
وی با تاکید بر این که راهکار بهبود این شرایط و خروج خودروسازان از زیان تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار خواهد بود، می گوید: با این مدل قیمت گذاری خریدارانی که نسبت به دپوی محصولات خریداری شده اقدام کرده اند پس از مشاهده ریزش قیمت ها نسبت به ارایه خودرو به بازاراقدام می کنند در نتیجه با افزایش عرضه، قیمت بازار به شدت با کاهش روبرو خواهد شد.
دبیرانجمن خودروسازان ادامه می دهد: همه این موارد مشروط بوده و در صورت تخصیص اعتبار به خودروساز ظرف یک ماه بازار اصلاح خواهد شد این در حالیست که در صورت وجود نقدینگی بخش خصوصی قابلیت دور زدن تحریم ها را خواهد داشت.
نعمت بخش می گوید: امیدواریم این شهامت در مدیران دولت جدید وجود داشته باشد تا ضمن اصلاح شیوه قیمت گذاری به چالش 9 ساله صنعت خودرو پایان دهند تا این صنعت نیز حرفی برای گفتن در بحث کیفیت خودرو داشته باشد.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
